محرومیت خودروسازان بدعهد از طرح‌های فروش جدید
خودروسازان بدعهد از عرضه‌های جدید محروم می‌شوند به گزارش پول بانک، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد هر خودروسازی که بر پایه ضوابط و فرمول‌های سازمان حمایت، میزان تعهدات معوقش از سقف مجاز عبور کند، اجازه هیچ‌گونه فروش جدید را نخواهد داشت. او تأکید کرد تا زمان کاهش بدهی‌های معوق به سطح قابل […]
خودروسازان بدعهد از عرضه‌های جدید محروم می‌شوند
به گزارش پول بانک، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد هر خودروسازی که بر پایه ضوابط و فرمول‌های سازمان حمایت، میزان تعهدات معوقش از سقف مجاز عبور کند، اجازه هیچ‌گونه فروش جدید را نخواهد داشت. او تأکید کرد تا زمان کاهش بدهی‌های معوق به سطح قابل قبول، مسیر هر نوع عرضه تازه مسدود می‌ماند.
توقف فروش تا تسویه تعهدات معوق
به گزارش پول بانک، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت توضیح داد: طبق اصول فروش مصوب، وقتی یک خودروساز در اجرای تعهدات پیش‌فروش دچار تأخیر می‌شود و حجم تعهدات معوق او از حد تعیین‌شده بالاتر می‌رود، فرآیند صدور مجوز برای فروش‌های بعدی متوقف خواهد شد. وی افزود شاخص‌هایی مانند مدت تأخیر در تحویل و تعداد تعهدات باز، مبنای ارزیابی و تأیید برنامه‌های فروش شرکت‌هاست و تا زمانی که این شاخص‌ها به وضعیت مطلوب نرسد، مجوزی صادر نمی‌شود.
عدم صدور مجوز فروش برای شرکت‌های بدحساب
او در گفت‌وگو با رسانه ملی تشریح کرد: خودروسازانی که در تحویل خودرو به مشتریان، تعهدات معوق انباشته دارند و نتوانسته‌اند تعهدات خود را ایفا کنند، بر اساس فرمول ارزیابی سازمان حمایت «غیرمجاز» تلقی می‌شوند؛ در نتیجه به آن‌ها اجازه ثبت هر نوع فروش جدید، اعم از فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش، داده نخواهد شد.
رأی دیوان عدالت اداری و نقش نهادهای ناظر
معاون وزیر صمت افزود: بر مبنای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رابطه قراردادی میان فروشنده و خریدار، در مراجع قضایی قابل پیگیری است؛ با این حال، سازمان حمایت و وزارت صمت نیز مطابق وظایف قانونی خود، بر روند فروش خودروسازان نظارت می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، نسبت به توقف فرآیندها و اعمال محدودیت‌ها اقدام خواهند کرد.
محدودیت‌های تکمیلی؛ از خدمات ارزی تا قیمت‌گذاری
وی اضافه کرد: شرکت‌هایی که سابقه بدعهدی دارند تا زمان سامان‌دهی تعهدات، امکان آغاز فروش جدید را نخواهند داشت. علاوه بر این، وزارت صمت می‌تواند دسترسی آن‌ها به برخی خدمات ارزی و گمرکی را محدود کند. فرهیدزاده تصریح کرد چنین شرکت‌هایی مجوز افزایش قیمت نیز دریافت نمی‌کنند و اعمال هرگونه تغییر در قیمت‌گذاری منوط به بهبود وضعیت履ای تعهدات و رعایت کامل ضوابط نظارتی است.
دیدگاهتان را بنویسید