مجوز پروانه کسب بازاریابی شبکهای تصویب شد
مصوبات جدید هیئت مقرراتزدایی: از اصلاح تعهدنامهها تا تسهیل پروانههای کسب
هشتاد و نهمین نشست هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، به همراه اعضای این هیئت برگزار شد. در این نشست، چهار موضوع کلیدی مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
اصلاح تعهدنامه وزارت جهاد کشاورزی: گامی در جهت حمایت از فعالان اقتصادی
در دستور کار نخست این نشست، تعهدنامه ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی به بحث گذاشته شد. با توجه به مقررات و ضوابط حاکم و همچنین وجود شرایط سختگیرانه برای فعالان اقتصادی، هیئت مقرراتزدایی این تعهدنامه را از منظر حقوقی و قضایی تأیید نکرد.
مقرر شد که دبیرخانه هیئت، با همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی، ظرف مدت یک ماه نسبت به اصلاح این تعهدنامه اقدام کرده و آن را در جلسات آتی هیئت برای تصویب مجدد ارائه دهد. این تصمیم، نشاندهنده رویکرد هیئت در راستای تسهیل فضای کسبوکار و حمایت از فعالان اقتصادی است.
تصویب پروانه کسب بازاریابی شبکهای و پایش عملکرد شرکتها
دستور کار دوم نشست، مربوط به مجوز پروانه کسب بازاریابی شبکهای بود که مورد تصویب هیئت قرار گرفت. در این خصوص، مقرر شد که دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، با پایش دقیق عملکرد شرکتهای متقاضی، ظرف مدت شش ماه یک نسخه تسهیلشده از کاربرگ مربوطه را به هیئت ارائه کند. این اقدام با هدف شفافسازی و بهبود فرآیند صدور مجوز در این حوزه صورت میگیرد.
بررسی مشروط مجوزهای شهرداری تهران و ارجاع مجدد موضوعات میراث فرهنگی
در ادامه این نشست، بررسی و تصویب دو کاربرگ مربوط به شهرداری تهران نیز انجام شد. این کاربرگها شامل “گواهینامه تعیین توان فنی و گروهبندی پیمانکاران امور تبلیغات محیطی” و “گواهینامه تعیین توان فنی و گروهبندی پیمانکاران رشته بازارها” بودند. این مجوزها با زمانبندی اعتبار ۳ ماهه به صورت مشروط تصویب شدند. هیئت مقرر کرد که ظرف این مدت، شرایط کاربرگها تسهیل شده و مجدداً به هیئت ارائه شوند تا با شرایطی منعطفتر به تصویب نهایی برسند.
همچنین، تصمیمگیری در خصوص تصویب مجوزهای جامانده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از دستور کار خارج شد. این تصمیم بنا به درخواست همکاران وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر ارجاع مجدد موضوع به کمیته تخصصی هیئت صورت گرفت تا بررسیهای کارشناسی دقیقتری انجام شود.






دیدگاهتان را بنویسید