متن نامه سرگشاده کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به رییس جهمور
به نام خدا
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع : اعلام آمادگی به منظور تقویت همکاری با دولت در بخش مشاوره بانکی و سرمایه گذاری
با سلام
همگان باور داریم در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، یکی از چالشهای پیش روی نظام بانکی که امروز در قالب معضلات اقتصادی خودنمایی میکند افزایش مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت موثر ریسک اعتباری به منظور تخصیص بهینه منابع و کاهش ریسک نکول تسهیلات گیرندگان با استفاده از الگوهای صحیح است. به طور حتم مسئولیت تشخیص و “ارزیابی طرح و مجری آن” و نیز “نظارت” بر مصرف منابع محدود مالی به منظور جلوگیری از معوقات، نمی تواند به صاحبان منابع پولی و مالی (بانک ها و یا موسسات وابسته به آنها) و یا صاحبان طرحهای سرمایه گذاری (بخش خصوصی و یا نیمه خصوصی) واگذار گردد، چرا که در هر دو صورت میتواند نتایجی که مملو از فساد و عدم شفافیت است به همراه داشته باشد.
خوشبختانه در اجرای ماده 5 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی(مصوب 5/4/1386 مجلس شورای اسلامی) و با هدف ارزیابی صحیح طرحهای سرمایه گذاری و نظارت بر مصرف تسهیلات، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ایجاد و پس از تشکیل مجمع موسس، تصویب اساسنامه و تشکیل شورای عالی با حضور بخش خصوصی و هیات عالی نظارت متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی از تاریخ 24/11/1386 آغاز به کار کرده و در عمر ده ساله خود ضمن تایید صلاحیت و رتبه بندی تخصصی بیش از 200 مشاور حقوقی ذیصلاح با بیش از 3000 نیروی متخصص در تمامی استانهای کشور و بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی به دولت توانسته است در طول فعالیت خود بیش از 4000 طرح به ارزش سرمایه گذاری دو هزار تریلیون ریال را در کشور با الگوی صحیح به منابع بانکی معرفی نماید و حسب بررسیهای انجام شده بیش از 95 درصد طرح هایی که توسط اعضا این کانون تهیه، ارزیابی و یا نظارت شده اند، موفق به بهرهبرداری شده و از آسیب ، توقف فعالیت و نیز تعطیلی مصون ماندهاند که نتیجه ای پربار را به دلیل واگذاری امر به نهاد صاحب صلاحیت ، به نمایش گذاشته است.
در کارنامه ده ساله فعالیت این کانون که نمادی از همکاری نزدیک بین بخش خصوصی و دولت است به اقرار مدیران در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی، این نهاد توانسته است خدمات ارزشمندی را به بخش پولی و بانکی کشور ارایه نماید و جای تاسف است که علیرغم تاکید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، نتایج ارزشمند به دست آمده و درخواستهای متعدد از تمامی بانکها به جهت استفاده از خدمات این کانون، با فراهم آوردن امکان دسترسی تمامی کارشناسان بانکها به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی ، اقدامی صورت نپذیرفت و با اطمینان میتوان گفت یکی از دلایل عمده وجود معوقات بانکی و زمان بالای اجرای طرحها ، در عدم استفاده از الگوی صحیح ارزیابی طرح، مجریان و نظارت بر مصرف منابع و نهایتا بیتوجهی به استفاده از ظرفیت نهاد قانونی و مستقل کانون مشاوران علیرغم وجود بخشنامهها و دستور العملها، خلاصه میگردد.
علیهذا در پاسخ به توصیه جنابعالی مبنی بر ” استفاده همکاران خود در هیات دولت از مشاورین به روز و کارآمد” در تصمیم گیریها، لازم دیدیم اعلام آمادگی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی را به عنوان یک نهاد انتظامی غیر دولتی که بر اساس قانون شکل گرفته و به عنوان یکی از نقاط تبلور همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی محسوب می شود ، با عنایت به سابقه درخشان بیش از یک دهه نقش آفرینی در همکاری نزدیک بین مجریان طرحها و بیش از 15 بانک کشور که منجر به تخصیص بهینه منابع محدود پولی شده و به تاکید بخشنامه مشترک معاونت محترم وزارت اقتصاد و دارایی و معاون بانک مرکزی مبنی بر لزوم استفاده از خدمات این کانون ( سال 1388 ) را در این برهه خطیر و با توجه به محدودیتهای منابع مالی و لزوم همکاری بین بخشهای مختلف کشور ، به حضور جنابعالی اعلام نماییم.
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری، با توجه به ساختار مفید، توانمندیها، تجربیات و همچنین نتایج ملموس به دست آمده و از همه بالاتر حسن نظر و آمادگی وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی در همکاری با این نهاد، با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتظار و استدعا دارد:
تمامی تامین کنندگان منابع پولی و مالی با توجه به مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، ملزم به استفاده از خدمات امکان سنجی ، ارزیابی و نظارت این کانون شده تا بتوانیم علاوه بر “واگذاری کار مردم به مردم” که همیشه مورد تاکید حضرتعالی بوده ، ریسک نکول تسهیلات گیرندگان را با یک الگوی مناسب و ساختاری که نتایج آن در بیش از 4000 طرح به تبلور رسیده است ، به تمامی طرحهای کشوری برای بخش خصوصی و دولتی اشاعه داده و در شرایط خطیر امروزی گامی بلند و ماندگار در همکاری با دولت در تخصیص بهینه منابع و نظارت بر مصرف تسهیلات برداریم.
ده سال پیگیری به منظور استفاده از این ظرفیت قانونی ارزشمند به منظور جلوگیری از سرنوشت محتوم و پرخطر امروز بانکها صورت گرفت که متاسفانه فقط در مورد 4000 طرح اجرایی گردید ، از اینرو با توجه به آمادگی و اعتقاد وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در همکاری با این نهاد قانونی ، خواهشمند است دستور فوری در خصوص استفاده از این ظرفیت قانونی به منظور جلوگیری از هدررفت منابع ملی صادر فرمایید.
حمیدرضا حقیقت پژوه
رئیس شورای عالی
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
