قیمت مسکن در حال کاهش است.
چهار شاخص اصلی که در بهبود بازار مسکن نقش دارند، شامل ثبات بازارهای موازی، رونق نسبی در بخش ساخت و ساز، کاهش سرعت رشد نقدینگی و رکود معاملات مسکن است. بانک مرکزی اعلام کرده است که رشد نقدینگی در طی دوره‌های اخیر کاهش یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۹ درصد رسیده است. همچنین، رشد […]
چهار شاخص اصلی که در بهبود بازار مسکن نقش دارند، شامل ثبات بازارهای موازی، رونق نسبی در بخش ساخت و ساز، کاهش سرعت رشد نقدینگی و رکود معاملات مسکن است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که رشد نقدینگی در طی دوره‌های اخیر کاهش یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۹ درصد رسیده است. همچنین، رشد پول که به عنوان یک شاخص برای توقعات تورمی استفاده می‌شود، نیز از بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفند ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در مهرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
بازارهای موازی نیز استحکام خود را حفظ کرده‌اند و در سال جاری قیمت دلار، طلا و خودرو در محدوده‌ای ثابت قرار گرفته‌اند و نوسانات چندانی نداشته‌اند. حتی با وجود تنش‌های بین‌المللی در هفته‌های اخیر، بازار ارز تغییرات قابل توجهی نداشته است.
در بخش ساخت و ساز نیز رونق قابل توجهی مشاهده می‌شود. شاخص مدیران خرید بخش ساختمان (شامخ) از ۳۳.۹۵ در فروردین امسال به ۵۵.۴۹ در مرداد افزایش یافته است. این رشد به دلیل ساخت و ساز دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن و نیز رونق خانه‌سازی بخش خصوصی رخ داده است.
تا به حال، دولت موفق شده است یک میلیون و نیم واحد مسکونی را با پیشرفت میانگین ۲۵ درصد به مرحله ساخت برساند. در سال گذشته، ۱۵۰ هزار واحد نیمه تمام را تکمیل کرده است. بخش نوسازی بافت‌های فرسوده نیز با رشد ۱۴۰ درصدی تاکنون پیشرفت کرده است. طبق گفته مقامات، در دوره زمانی از آغاز دولت سیزدهم تاکنون، مجموعاً ۱۸۹ هزار و ۲۰۰ واحد در دست نوسازی قرار گرفته است، که حدود ۳۲ هزار واحد آن پروژه‌های نیمه‌کاره دولت قبلی است.
درباره معاملات مسکن، آمارها نشان می‌دهد که در بخش سوداگری و سرمایه‌گذاری، خرید و فروش به شدت کاهش یافته است. این کاهش به دلیل انتظارات کاهش تورم در بازار مسکن رخ داده است. در سه ماهه تابستان، تورم بازار مسکن در تهران به ترتیب منفی ۲.۸، منفی ۰.۷ و منفی ۱.۷ درصد بوده است. میانگین وزنی قیمت مسکن در تهران در ماه شهریور ۸۰ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان بوده است. با این حال، تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران در ماه شهریور به ۷۵ درصد رسیده است، که نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد کاهش داشته است.
اگرچه چهار عامل آرامش‌بخش بر بازار مسکن تأثیرگذار هستند، اما نرخ تورم همچنان در حدود ۴۶ درصد قرار دارد. هرچند تورم نقطه به نقطه به ۳۹ درصد رسیده و نسبت به ماه مرداد ۰.۳ درصد کاهش یافته است، اما هنوز تورم از شرایط مطلوب دور است. امیدواریم که با کاهش رشد نقدینگی، نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد.
با ورود به فصل پاییز و پایان فصل جابه‌جایی، معاملات مسکن نیز کاهش یافته است و تعداد معاملات خرید و فروش و اجاره به شدت کاهش یافته است. انتظار می‌رود کاهش تورم در بازار مسکن در فصل پاییز ادامه یابد. در ماه شهریور، تنها ۳۰۰۸ معامله مسکن دربا توجه به اطلاعاتی که در دسترس دارم، مشکلات بازار مسکن در ایران همچنان ادامه دارد. هر چند دولت توانسته است در زمینه ساخت و نوسازی مسکن پیشرفت کند و تعدادی از پروژه‌ها را تکمیل کند، اما بازار خرید و فروش مسکن و سوداگری در حال کاهش است. انتظار می‌رود کاهش تورم در بازار مسکن در فصل پاییز ادامه یابد و این ممکن است باعث ایجاد شرایط بهتری برای معاملات مسکن شود.
با این حال، نرخ تورم همچنان بالا است و این می‌تواند باعث عدم ثبات بازار مسکن شود. امیدواریم با کاهش رشد نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های مناسب، تورم در آینده کاهش یابد و بازار مسکن بهبود یابد. همچنین، مشکلات اقتصادی و سیاسی دیگر نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند و بر بازار مسکن تأثیر بگذارند.
لازم به ذکر است که اطلاعاتی که در دسترس دارم تا سپتامبر ۲۰۲۱ است، بنابراین اطلاعات بروزتری درباره وضعیت بازار مسکن در ایران ممکن است وجود داشته باشد که من در دسترس ندارم. برای دریافت اطلاعات بروزتر، می‌توانید به منابع خبری معتبر و سازمان‌ها و نهادهای ذینفع مراجعه کنید.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن اظهاراتی داشت و اعلام کرد که دولت از مجلس می‌خواهد قانون مالیات بر سوداگری را با اولویت بالا به تصویب برساند. او بیان کرد که سوداگری‌ها در بازار مسکن همواره بخشی از عوامل افزایش قیمت‌ها بوده‌اند. اما با اقدامات اخیر دولت برای کنترل سوداگری‌ها و کاهش آنها در بازار مسکن، وضعیت بهبود یافته است.
این سخنگو تأکید کرد که برخی از شرکت‌های معاملاتی ملک که در افزایش قیمت‌ها نقش داشتند، تعطیل شده‌اند و همچنین همکاری دولت و مجلس در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار مسکن شده است.
همچنین، یک کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی بازار مسکن اظهار داشت که بررسی دوره‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت هر متر مربع مسکن در تهران بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار بوده و در برخی مواقع به ۱۶۰۰ دلار هم رسیده است. در حال حاضر، با توجه به نرخ ارز دلار آزاد، میانگین قیمت مسکن به تقریباً ۱۶۰۰ دلار می‌رسد که بیانگر سقف قیمت‌های گذشته است. از این رو، باید یا نرخ ارز دلار بازار را بازنگری کرد یا قیمت مسکن را کاهش داد.
وی افزود که به دلیل طبیعت چسبندگی بازار مسکن، قیمت‌ها به طور قابل توجهی کاهش نمی‌یابند، اما می‌توانند استوار شوند. با توجه به تورم درونی کشور، ثبات قیمت اسمی مسکن به معنای کاهش قیمت واقعی آن خواهد بود.
این کارشناس افزود که متقاضیان توان خرید مسکن با قیمت‌های فعلی را ندارند و فروشندگان و سازندگان نیز نمی‌توانند تصمیم نهایی برای فروش بگیرند. به همین دلیل، در بازار ملک ابهام‌آلودی وجود دارد و اگر تحرکاتی از سوی بازارهای موازی، به ویبازنویسی:
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه درخواست ما از مجلس این است که نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند، تصریح کرد: همواره یکی از عوامل افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها، به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری در بازار مسکن بوده است. با تدابیری که در ماه‌های اخیر به کار گرفته‌ایم برای تنظیم سوداگری‌ها و کاهش و تعدیل سفته‌بازی در بازار مسکن، وضعیت بهبود یافته است.
خاندوزی تاکید کرد: برخی از شرکت‌های معاملاتی ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شده‌اند و همکاری دولت و مجلس در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن شده است.
همچنین، مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن، در تحلیل شرایط فعلی بازار مسکن به ایسنا گفت: بررسی ادوار بازار مسکن نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار بوده و در پیک‌هایی تا ۱۶۰۰ دلار هم رسیده است. در حال حاضر، با محاسبه میانگین قیمت مسکن با نرخ دلار آزاد، به رقم حدود ۱۶۰۰ دلار می‌رسیم که نشان‌دهنده سقف قیمت‌های دوره‌های گذشته است. اگر دلار خود را با مسکن تطبیق دهیم یا قیمت مسکن را از دلار کمتر کنیم، می‌توانیم وضعیت را بهبود بخشیم.
وی افزود: به دلیل چسبندگی بازار مسکن، قیمت‌ها معمولاً به طور قابل توجهی کاهش نمی‌یابند، اما می‌توانند استوار شوند. با توجه به تورم ذاتی اقتصاد کشور، ثبات قیمت اسمی مسکن به معنای کاهش قیمت واقعی آن خواهد بود.
روانشادنیا با بیان اینکه متقاضیان توان خرید مسکن با قیمت‌های فعلی را ندارند افزود: از طرف دیگر فروشندگان و سازندگان آپارتمان هم نمی‌توانند برای فروش قطعی تصمیم بگیرند. در نتیجه فضای ابهام‌آلودی در بازار ملک ایجاد شده که می‌توان گفت اگر محرک‌هایی از جانب بازارهای موازی بخصوص بازار ارز وارد نشود دست کم تا پایان سال جاری وضعیت رکودی مسکن ادامه خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید