مدافعان قانون جدید بانک مرکزی امیدوارند با اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار، استقلال این نهاد تأمین شود. آن‌ها معتقدند که تغییرات ایجاد شده در این قانون می‌تواند باعث بهبود عملکرد بانک مرکزی شود. از سوی دیگر، منتقدان نگرانند که این تغییرات ممکن است مشکلاتی را به وجود آورده و تجربه مشابهی با صنعت خودرو، که گرچه پیشرفت کرده است اما هنوز از دیگر کشورها عقب‌تر است، تکرار شود. این قانون در تاریخ ۱۳ آذر ابلاغ شده و برخی اعتقاد دارند که با وجود چالش‌ها، این گام می‌تواند به بهبود وضعیت بانک مرکزی منجر شود.
حمید قنبری، حقوق‌دان و مدیر کل پیشین بین‌الملل بانک مرکزی، معتقد است که اگر قانون جدید بانک مرکزی با وضعیت فعلی بانکداری و تطابق با اهداف این نهاد مورد ارزیابی قرار گیرد، به نسبت قانون قبلی، دارای پیشرفت کمتری است.
