قانون جدید بانک مرکزی و تأثیرات آن بر کسب‌وکارهای تسهیلات‌یار (لندتک)
هفته گذشته، سند تسهیلات‌یاری به منظور قانونی کردن فعالیتهای تسهیلات‌یارها از سوی بانک مرکزی منتشر شد. به گفته افراد فعال در این حوزه، ضوابط جدید بانک مرکزی، درآمد تسهیلات‌یارها را به درستی مد نظر قرار نگرفته است. دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی نگرانی فعالان و کسب‌وکارهای حوزه تسهیلات‌یار را ایجاد کرده است، زیرا آنان معتقدند که […]
هفته گذشته، سند تسهیلات‌یاری به منظور قانونی کردن فعالیتهای تسهیلات‌یارها از سوی بانک مرکزی منتشر شد. به گفته افراد فعال در این حوزه، ضوابط جدید بانک مرکزی، درآمد تسهیلات‌یارها را به درستی مد نظر قرار نگرفته است.
دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی نگرانی فعالان و کسب‌وکارهای حوزه تسهیلات‌یار را ایجاد کرده است، زیرا آنان معتقدند که این دستورالعمل باعث نادیده گرفته شدن درآمد تسهیلات‌یارها از طریق ممنوعیت دریافت کارمزد مستقیم از مشتریان شده است.
ماده ۱۱ این دستورالعمل بر اساس گزارش، اجازه نمی‌دهد که لندتک (تسهیلات‌یار) به‌طور مستقیم از مشتری کارمزد دریافت کند و این حق تنها به بانک اعطا شده است.
تبصره یک ماده ۱۱ این دستورالعمل بر این اساس است که مؤسسه اعتباری موظف است اطمینان حاصل کند که تسهیلات‌یار از مشتری کارمزدی نگیرد و در صورت تخلف، مؤسسه اعتباری ملزم به قطع همکاری با تسهیلات‌یار خواهد بود.
تبصره دوم نیز به مسأله دریافت هزینه‌های خدمات ارائه‌شده تسهیلات‌یار از مشتری اشاره دارد و تعیین می‌کند که این درآمد باید به ترتیب مقررات قرارداد میان مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌یار و از محل کارت دریافتی مؤسسه صورت گیرد.
ماده ۸ نیز مسئولیت اهلیت اعتباری مشتری را به بانک سپرده و تصمیم نهایی در اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتری را به عهده مؤسسه اعتباری قرار داده است.
ماده ۹ این دستورالعمل با وضوح بیان می‌کند که مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات به حساب تسهیلات‌یار نیست؛ بلکه باید این مبلغ را به حساب تأمین‌کننده کالا و خدمات واریز کند. همچنین این ماده بیان می‌کند که اقساط مشتریان باید به صورت مستقیم به حساب بانک واریز شود.
تحلیل‌گران برخی معتقدند که این دستورالعمل ابزاری است که بانک مرکزی از طریق آن تلاش می‌کند تا مردم را به سمت درخواست و دریافت وام از بانک‌ها هدایت کند.
در این زمینه، مصطفی امیری، دبیر انجمن فین‌تک و مدیرعامل زرین‌پال، اظهار داشته که در بانک مرکزی یک شورای صنفی و هیات عامل وجود دارد که ضوابط مربوط به انتقال پول و تخصیص تسهیلات را تصویب می‌کنند. این هیات عامل در نهایت نرخ اعطای وام‌ها را تصویب می‌کند و نقشی در تنظیم روابط بین مردم و بانک‌ها ایفا می‌کند.
امیری اظهار داشته که نرخ تصویب شده امسال برابر با ۲۳ درصد است و هر گونه تخلف از این نرخ توسط موسسات مالی با مقررات بانک مرکزی در تضاد است. با این حال، او بیان کرده که هزینه‌های بانک‌ها و تورم از این نرخ بیشتر است و به همین دلیل بانک‌ها منابع خود را با این نرخ در اختیار افرادی که به آن نیاز دارند قرار نمی‌دهند و شرایط و ضوابط مختلفی را اعمال می‌کنند.
علیرضا هوشمند، رئیس کمیسیون لندتک انجمن فین‌تک، به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها، علی‌رغم دستورات رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، در تسهیل اعطای وام خرد به مردم به دلیل ضعف عملکرد موفق نبوده‌اند. وی توضیح داد که شرکت‌های لندتک نیز وام‌ها را با ضمانت بانک به افراد ارائه می‌دهند و این ضمانت اطمینان می‌دهد که افراد می‌توانند کالاها و خدمات خود را با اطمینان بیشتری دریافت کنند.
هوشمند افزود که لندتک‌ها بدون نیاز به ضامن، با دریافت مستندات معمولی و بدون فرآیند طولانی، وام‌ها را در یک بازه زمانی کوتاه (تقریباً یک تا هفت روز) به مردم اعطا کرده و دریافت کالا و خدمات را تضمین کرده‌اند.
همچنین انجمن فین‌تک ایران از انتشار دستورالعمل جدید بانک مرکزی، که بدون مشارکت صنفی و در نظر گرفتن ساختار هزینه و مدل کسب‌وکارهای تسهیلات‌یار صورت گرفته است، گلایه کرده و نیاز به اصلاح فوری و شفافیت در این دستورالعمل را با همکاری صنعت لندتک مطالبه کرده است. این انجمن همچنین از مسئولان بانک مرکزی خواسته است که در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود، نیازها و دیدگاه‌های تمام فعالان این حوزه را در نظر بگیرند. این اقدامات به توسعه فناوری‌های مالی و تسهیلات‌یاری و افزایش شفافیت و کارایی در ارائه خدمات مالی کمک می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید