یک خبر جدید درباره افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ منتشر شده است. بر اساس گزارشی از وزارت بهداشت، میزان کالری مصرفی روزانه افراد کاهش یافته است، که این باعث شده است که رقم سبد معیشت بسیار حداقلی برای خانوارهای کارگری تعیین شود و به ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان برسد.
اگرچه بیستم اسفند ماه فرارسیده است، اما هنوز محاسبات دقیق درباره سبد معیشت خانوارهای کارگری آغاز نشده است. فعالان کارگری این تأخیر را نشانه‌ای از تلاش دولت برای تعیین دستوری دستمزد می‌دانند، در حالی که در سال‌های گذشته، رقم سبد معیشت خانوار قبل از شروع اسفند تعیین می‌شد.
به طور معمول، سبد معیشت خانوارهای کارگری با توجه به میزان مصرف غذا و نوشیدنی‌های خانوارها محاسبه می‌شود. اما اگر وزن بخش‌هایی مانند مسکن و آموزش و درمان به طور واقعی در نظر گرفته شود، نرخ سبد معیشت بسیار بیشتر خواهد بود.
در نشست ۱۶ اسفند کمیته مزد، وزارت بهداشت سبد غذایی جدید خود را معرفی کرد. این سبد غذایی از نمونه‌های قبلی خود در مصرف کالری و اقلام مصرفی متفاوت است. اما سوال اینجاست که با در نظر گرفتن این سبد غذایی، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری چقدر است؟
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با توجه به سبد اعلامی وزارت بهداشت، محاسباتی انجام داده است. او می‌گوید: سبد غذایی اعلامی شامل دستوراتی برای بهبود تغذیه است، از جمله مصرف نان سبوسدار، ماهی، توت و کشمش. این محاسبات با استناد به داده‌های تورمی بهمن‌ماه و محاسبه‌های بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار به نتایج زیر رسیده است:
با توجه به داده‌های این جدول، مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری، با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
۳۰ * ۳۰۵۳۰۷۴= ۹۱۵۹۲۲۲۰ ریال
بنابراین، سبد خوراکی‌های خانوار کارگریِ ۳.۳ نفره، بر اساس سبد غذایی وزارت بهداشت و با استناد به داده‌های تورمی بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲، به مبلغ ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان می‌رسد.
حالا نوبت به محاسبه سبد معیشت کلی براساس نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار می‌رسد. توفیقی با اشاره به اعلام مرکز آمار ایران که سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های زندگی برای دهک چهارم (دهکی که غالباً کارگران متعلق به آن هستند)، ۳۸.۹ درصد است، سبد معیشت خانوارهای کارگری متوسط را بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌کند:
۲۳۵۴۵۵۵۷۹ = ۳۸.۹ /۱۰۰ *۹۱۵۹۲۲۲۰
بنابراین، با استناد به سبد غذایی وزارت بهداشت که میزان کالری مصرفی روزانه افراد را به میزان معناداری کاهش داده است، رقمِ سبد معیشت بسیار حداقلی خانوارهای کارگری، ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان است.
توفیقی همچنین اظهار می‌کند: سبد معیشت ۱۴۰۲ که در بهمن و اسفند سال قبل در شورای عالی کار محاسبه شد، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت؛ در نتیجه، مابه‌التفاوت دو سبد همین الان، ۹۶۴۵۵۵۷۷ ریال است؛ به این معنا که در چند ماه گذشته، هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
با توجه به داده‌های فوق، هزینه‌های حداقلی زندگی در بهمن ماه امسال، به مبلغ ۲۳۵۴۵۵۵۷۹ ریال است. به عبارت دیگر، برای یک خانوار ۳.۳ نفره، حقوق دریافتی کارگران باید به شرط واریز تمام مزایای مزدی، ۷۹۹۸۳۶۰۴ ریال باشد. اما در واقعیت، در بهمن ماه، دستمزد کارگران تنها ۳۳.۹۷ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد و تنها قدرت پوشش دستمزد، ۱۰.۲ روز است. به عبارت دیگر، کارگران حداقل‌بگیر با دستمزدی که دریافت می‌کنند، بیش از ۱۹ روز ماه جیب‌شان کاملاً خالی است.
تفاوت معناداری بین مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان هزینه‌های حداقلی زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد. به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حقوق ماهانه نزدیک ۸ میلیون تومان دارد، اما هزینه‌های حداقلی زندگی‌اش در واقعیت از این مبلغ خیلی بیشتر است. این مبلغ شامل بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد است، شرط اینکه کارفرما تمام مزایای مزدی را به کارگر پرداخت کند.
به هر حال، سبد غذایی وزارت بهداشت، یک سبد انتزاعی و ایستاست و نمی‌تواند ترجمه ملموسی از نیازهای خوراکی واقعی خانوارهای کارگری باشد. این سبد فاقد پویایی است و باید اقلام مختلف آن فراوری شده و به معنای واقعی به غذا تبدیل شود. همچنین، موادی همچون ادویه‌ها، چاشنی‌ها و ترشی‌ها در این سبد محاسبه نشده است. عدم محاسبه نوشیدنی‌ها نیز یک نقص است که در این سبد وجود دارد.
اگر ۱۰۰ درصد افزایش دستمزد، به شرطی که تمام مزایای مزدی نیز همپای پایه مزد ۱۰۰ درصد زیاد شود، در نظر گرفته شود، حقوق دریافتی یک خانوار ۳.۳ نفره به حدود ۱۶ میلیون تومان می‌رسد. با این افزایش، همچنان دستمزد کارگران کمتر از سبد تنزل‌یافته‌ی بهمن ماه است. برای رسیدن به درآمدی معادل هزینه‌های حداقلی زندگی ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان، نیاز به ۲۸۰ درصد افزایش دستمزد است. این نشان می‌دهد که افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران کافی نیست و باید درصد بسیار بیشتری افزایش داده شود. این امر نشان می‌دهد که اظهارات وزیر کار و دولتی‌ها درباره ۲۰ درصد افزایش دستمزد، مطلقاً با واقعیت مطابقت ندارد.
