در پژوهشی که به گزارش پول بانک منتشر شده است، فعالان اقتصادی بیان می‌کنند که بارهای مقرراتی نسبت به گذشته افزایش یافته و این فشارها بیش از هر عامل دیگری اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این گزارش بر حساسیت بنگاه‌ها نسبت به تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌های تازه تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سودآوری بنگاه‌ها به اصلاحات مقرراتی وابسته است تا به حذف یا کاهش تحریم‌ها.
این گزارش از نقش شفافیت و کارآمدی فرآیندهای اجرایی در بهبود فضای کسب‌وکار سخن می‌گوید و بهبود فرایند پاسخ‌گویی به تقاضای بنگاه‌ها را ضروری می‌داند تا فشارهای غیرضروری بر ناشران و تولیدکنندگان کاهش یابد.
مرکز پژوهش گزارش می‌دهد که برای حفظ سرمایه و اشتغال، به ترتیبات کارآمدتر و فراهم‌آوری زیرساخت‌های مناسب نیاز است تا هزینه‌های عملیاتی کاهش یابد و کارآیی بنگاه‌ها بهبود یابد. همچنین، این مطالعات نشان می‌دهد که برخی واحدها با اجرای رویکردهای نوین مدیریت ریسک، بهره‌وری را حفظ و هزینه‌های اداری را کاهش داده‌اند.
این گزارش تأکید می‌کند که بهبود فضای کسب‌وکار با شفافیت بیشتر و کاهش بروکراسی ممکن می‌شود و در نتیجه لازم است نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی گفت‌وگوی سازنده‌تری داشته باشند تا اصلاح مقررات با رویکردی جامع انجام پذیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای تقویت رقابت‌پذیری، کاهش موانع اجرای قوانین و سهولت دسترسی به سرمایه و بازارهای داخلی و بین‌المللی حیاتی است. همچنین، وجود چارچوب‌های ارزی پایدار و سیستم‌های مالی کارآمد نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ایفا می‌کند.
در نهایت، این بررسی تأکید می‌کند که هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی از طریق کارگروه‌های مشترک و جلسات منظم گفت‌وگو می‌تواند به بهبود مستمر شرایط کسب‌وکار منجر شود و اقتصاد را به سوی رونق هدایت کند.
گزارش می‌افزاید که اصلاح مقررات باید با ارزیابی دقیق تأثیر اقتصاد کلان و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام شود تا ثبات اقتصادی حفظ شود و فضای کسب‌وکار پایدار بماند.
دیدگاهتان را بنویسید