فهرست محتوا
اظهارات تازه فرزین در مورد ادغام بانک آینده؛ ناترازی‌ها راهی بانک ملی
رئیس کل بانک مرکزی به تمام شایعات و نگرانی‌ها درباره سرنوشت ادغام بانک آینده و بانک ملی پایان داد. محمدرضا فرزین قاطعانه اعلام کرد که این اقدام، یک گام قانونی برای اصلاح نظام بانکی است و مهم‌تر از همه: «هیچ‌گونه ناترازی» یا مشکل مالی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.
اطمینان کامل به سپرده‌گذاران: پول شما امن است
محمدرضا فرزین که عصر امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی صحبت می‌کرد، تأکید کرد که بانک مرکزی «حافظ و نماینده سپرده‌گذاران» است.
او خاطرنشان کرد: «سپرده‌های مردم نه‌تنها در این بانک، بلکه در سراسر نظام بانکی کشور تحت حمایت کامل بانک مرکزی قرار دارند و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.»
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد که این اقدام بر اساس قوانین جدید، به‌ویژه قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی انجام می‌شود که قدرت و اقتدار بانک مرکزی برای اصلاحات بانکی را افزایش داده‌اند.
پس تکلیف ناترازی‌ها چه می‌شود
فرزین در پاسخ به این ابهام کلیدی که مشکلات مالی بانک آینده چگونه مدیریت خواهد شد، توضیح داد که بار این ناترازی به دوش بانک ملی نخواهد افتاد.
وی گفت: «فرایند مربوطه از طریق دو بازوی قانونی، یعنی صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون پیش‌بینی شده، انجام خواهد گرفت.»
او همچنین اعلام کرد که یک «هیات گزیر» (هیات انتقال و ارزیابی) کار خود را از روز گذشته آغاز کرده است. وظیفه این هیات، شناسایی دقیق کلیه دارایی‌هاست. این دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذارانی هستند که اکنون به بانک ملی منتقل شده‌اند و مطالبات آن‌ها در این فرایند به طور کامل لحاظ شده است.
حمایت تمام‌قد مجلس از اصلاح نظام بانکی
در این نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، نیز تأکید کرد که این کمیسیون به مدت یک سال به طور مستمر چالش‌های بانک آینده را پیگیری می‌کرده است.
او این ادغام را «نقطه عطف یک حرکت اصلاحی» در نظام بانکی کشور و آغازی برای «جلوگیری از بروز جریان‌های فساد» در سیستم پولی و مالی توصیف کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود بر قانونی بودن کامل این فرایند تأکید کرد و گفت: «اگرچه مجوز اولیه به‌صورت خاص از سوی سران سه قوه صادر شد، اما امروز کلیات فرایند گزیر (انتقال) در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و در صحن علنی نیز با سرعت پیگیری خواهد شد تا به تصویب نهایی برسد.»
