ضربه فروش دستوری ارز به صنایع بورسی
صنایع بزرگ بورسی در چنگال فروش دستوری ارز
طبق گزارش جدید سازمان بورس، صنایع صادرات‌محور کشور علی‌رغم افزایش تولید، به دلیل سیاست فروش دستوری ارز صادراتی، متحمل زیان هنگفتی شده‌اند. این صنایع که سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، به دلیل اختلاف فاحش نرخ ارز آزاد و نیمایی، با کاهش سودآوری و افت تولید مواجه شده‌اند.
پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی، کانه‌های فلزی و سیمان به عنوان اصلی‌ترین صنایع صادرات‌محور، بیشترین آسیب را از این سیاست دیده‌اند. با وجود افزایش 13.5 درصدی ارزش فروش صادراتی این صنایع در سال 1402 نسبت به سال قبل، اما سودآوری آن‌ها به دلیل فروش ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، به شدت کاهش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1402، صنایع بزرگ بورسی به دلیل فروش دستوری ارز، حدود 183 هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند که نسبت به سال قبل 39 درصد افزایش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که سیاست فروش دستوری ارز نه تنها به رشد تولید کمک نکرده، بلکه به اقتصاد کشور نیز آسیب جدی وارد کرده است.
یکی از دلایل اصلی افزایش ضرر صنایع، نوسانات شدید نرخ ارز آزاد و نیمایی است. در دوره‌هایی که اختلاف این دو نرخ افزایش می‌یابد، صنایع صادرات‌محور بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. به عنوان مثال، در بهمن ماه 1401 و فروردین ماه 1403 که اختلاف نرخ ارز به بیش از 58 درصد رسیده بود، رشد فروش صادراتی صنایع بزرگ به طور قابل توجهی کاهش یافت.
کارشناسان معتقدند که ادامه این سیاست نه تنها به رشد تولید و صادرات کمک نخواهد کرد، بلکه باعث فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت رکود اقتصادی خواهد شد.
برای بهبود وضعیت صنایع صادرات‌محور، پیشنهاد می‌شود:
یکسان‌سازی نرخ ارز: حذف تدریجی نرخ ارز دوگانه و حرکت به سمت نرخ ارز واحد، می‌تواند به شفافیت بازار و افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند.
حمایت از صادرات: ارائه تسهیلات و مشوق‌های صادراتی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری صنایع صادرات‌محور کمک کند.
پشتیبانی از تولید داخلی: حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند.
در صورت ادامه این وضعیت، صنایع صادرات‌محور کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و این موضوع به طور مستقیم بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی تاثیر خواهد گذاشت.
دیدگاهتان را بنویسید