صورت‌حساب الکترونیکی، گامی مؤثر در تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی
انقلاب آرام در مالیات؛ صورت‌حساب الکترونیکی در مسیر شفافیت و عدالت اقتصادی ناصر مرادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که جایگزینی سیستم‌های قدیمی با صدور صورت‌حساب الکترونیک، گامی بزرگ به سوی برقراری عدالت مالیاتی است. به گفته او، در این سیستم جدید، بیشترین سود نصیب کسانی می‌شود که قانونمند عمل می‌کنند و […]
انقلاب آرام در مالیات؛ صورت‌حساب الکترونیکی در مسیر شفافیت و عدالت اقتصادی
ناصر مرادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که جایگزینی سیستم‌های قدیمی با صدور صورت‌حساب الکترونیک، گامی بزرگ به سوی برقراری عدالت مالیاتی است. به گفته او، در این سیستم جدید، بیشترین سود نصیب کسانی می‌شود که قانونمند عمل می‌کنند و حساب‌وکتاب شفافی دارند.
خداحافظی با خطاهای انسانی و نظرات سلیقه‌ای
در گذشته، سرنوشت مالیات یک کسب‌وکار در دستان «ممیز مالیاتی» بود. این روش سنتی دو مشکل بزرگ داشت:
خطای انسانی یا سوءاستفاده: احتمال اشتباه محاسباتی یا اعمال سلیقه شخصی وجود داشت.
محاسبه بر اساس حدس و گمان: مالیات امسال شما اغلب بر اساس درآمد سال قبل تعیین می‌شد! این در حالی است که بازار نوسان دارد؛ ممکن است پارسال سود عالی داشته باشید اما امسال درآمدتان نصف شده باشد. سیستم قدیمی این واقعیت را نمی‌دید.
شفافیت؛ کلید آرامش فعالان اقتصادی
مرادی با اشاره به هوشمند شدن فرآیند مالیات‌ستانی می‌گوید: «اکنون به جای افراد، سامانه‌ها و تراکنش‌های واقعی تصمیم می‌گیرند.» مزایای این تغییر برای مودیان چیست؟
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد: شما دقیقاً می‌دانید بر اساس چه تراکنش‌هایی و با چه نرخی مالیات می‌دهید. دیگر خبری از “غافلگیری مالیاتی” نیست.
پذیرش قطعی فاکتورها: در روش سنتی، همیشه ترسِ «رد شدن فاکتورها» توسط اداره مالیات وجود داشت. اما در سیستم الکترونیک، وقتی صورت‌حساب ثبت شد، یعنی پذیرفته شده است و دیگر کسی نمی‌تواند آن را رد کند. این یعنی امنیت روانی برای کاسب و تاجر.
یک هشدار مهم: مراقب کارت‌به‌کارت‌های دوستانه باشید
عضو اتاق بازرگانی البته به یک چالش هم اشاره می‌کند که نیازمند توجه دولت است. در بازار ایران، بسیاری از همکاران به یکدیگر پول قرض می‌دهند یا دادوستدهای مالی دارند که «درآمد» محسوب نمی‌شود. مرادی تاکید می‌کند: «سیستم مالیاتی باید آنقدر هوشمند باشد که این جابه‌جایی‌های پول (بده‌بستان‌های مالی) را از تراکنش‌های تجاری و درآمدزا تفکیک کند تا ناحقی در حق فعالان اقتصادی صورت نگیرد.»
دیدگاهتان را بنویسید