اگر قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصلاح نشود و این صنعت ورشکست شود، کشور را با خود ورشکست می‌کند. چون زیان این صنعت هر روز در حال افزایش و دولت در حال تزریق پول از منابع ملی به این صنعت زیان‌ده است.
اگر قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصلاح نشود و این صنعت ورشکست شود، کشور را با خود ورشکست می‌کند. چون زیان این صنعت هر روز در حال افزایش و دولت در حال تزریق پول از منابع ملی به این صنعت زیان‌ده است.
یک کارشناس خودرو در پاسخ به اینکه چگونه قرعه‌کشی خودرو، سود سهامدار را به جیب دلال ریخت به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: قرار بود با قیمت‌گذاری دستوری و تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی (به میزان کافی) قیمت خودرو را در بازار ثابت نگه دارند. اما در ۳ سال و نیم گذشته این اتفاق نیفتاد و در حقیقت خودروساز در حالی با قیمت پایین اقدام به فروش کرد که قیمت با بازار اختلاف اساسی داشت.
امیرحسن کاکایی افزود: به طور مثال، قیمت تمام شده خودرو ۱۵۰ میلیون تومان بود که با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید و در بازار بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد این به معنی سود ۵۰ درصدی خریدار واقعی (در مقابل زیان ۳۳ درصدی خودروساز) و سود ۱۵۰ درصدی دلال (در مقابل زیان ۶۰ درصدی خودروساز) است.
به گفته وی؛ سیاست‌گذار به جای حل مشکل، با روش قرعه‌کشی این سود را (از جیب سهامداران) به برندگان (معدود) قرعه‌کشی اهدا کرد.
۷۰ درصد از برندگان قرعه‌کشی خودرو مصرف‌کننده واقعی نبودند
امیرحسن کاکایی با بیان اینکه در وضعیت کنونی بازار خودرو، احتمال خودرودار شدن مصرف کننده با قیمت مناسب، بسیار پایین است، عنوان کرد: در یک سال اخیر دستورالعملی ابلاغ شده که اگر کسی خودرویی برنده شد و آن را زیر یک سال پس از واگذاری به فروش رساند، از خدمات پس از فروش محروم می‌شود. این محرومیت نشدنی است، زیرا در اسلام مالکیت خصوصی اصل است. مدل فعلی باعث می‌شود خرید و فروش خودرو بین مردم به سمت قولنامه‌ای شدن پیش برود. در اینجا مردم به جای دولت به یکدیگر اعتماد می‌کنند که باعث کلاهبرداری می‌شود.
وی عنوان کرد: طبق آمارها در ۳ سال و نیم گذشته حدود ۷۰ درصد از خریداران خودرو (برندگان قرعه کشی) مصرف کننده واقعی نبوده‌اند. یعنی خریداران خودرو از خودروساز، یا به صورت فوری آن را واگذار یا آن را در پارکینگ رها کرده اند.
حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان دو گروه خودروساز، ثمره قیمت‌گذاری دستوری برای سهامداران
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: تا پایان شهریورماه، ایران خودرو و سایپا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشتند. همچنین بیش از ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ است. خودروی ناقص یعنی ثروتی که قفل شده و در حال نابودی است.
کاکایی گفت: نکته جالب اینجاست که این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (زیان انباشته) آمار رسمی کدال است که با یک سری از ترفندهای حسابداری کم نشان داده می‌شود. زیرا مدیران علاقه‌ای به نشان دادن زیان ندارند و برای کاهش آن اقدام به فروش اموال و سهام کردهاند تا حداقل از نظر ظاهری اوضاع را بهتر نشان دهند. من به شما قول می‌دهم این زیان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
سیاسی شدن صنعت خودرو، ریشه مشکل نیروی مازاد و افت بهره‌وری
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: معیارهای سیاسی به جای معیارهای اقتصادی بر مدیریت صنعت خودرو حاکم است و نتیجه رفتار سیاسیون تولید کارخانه مازاد خودروسازی بوده است.
به گفته کاکایی؛ در کجای دنیا برای تولید ۱۰ هزار یا ۵۰ هزار خودرو کارخانه جدید تاسیس می‌کنند؟ در کجای دنیا در یک منطقه خوش آب و هوا که برای صنعت گردشگری مناسب است، کارخانه خودروسازی تاسیس و در آن منطقه آلودگی تولید می‌کنند؟در کدام کشور که برق کافی وجود ندارد و خودرو دیزلی غالب است خط تولید خودرو بنزینی راه‌اندازی می‌شود؟ خودروسازها به صورت دستوری در کشور سنگال و ونزوئلا کارخانه راه‌اندازی کردند.
وی اضافه کرد: مشکل کارگر مازاد و بهروری پایین آنها به واسطه پارتی‌بازی نیز، به دلیل رفتارهای سیاسی است.
طبق قانون، دولت باید زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازها را پرداخت کند
کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در ادامه بیان کرد: قانون اصل ۹۰ می‌گوید وقتی یک شرکت خصوصی باشد، مانند ایران خودرو و سایپا که به طور رسمی خصوصی هستند و دولت برای آنها قیمت‌گذاری (دستوری) انجام دهد و باعث زیان خودروساز شود، باید خود دولت زیان شرکت‌ها را جبران کند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر دولت باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را به شرکت‌ها بپردازد اما هیچ کس جرات حرف زدن در مورد این موضوع را ندارد. چرا وقتی دولت تنها ۴ یا ۶ درصد از سهام شرکت‌ها را در اختیار دارد، مدیرعامل را دولت تعیین می‌کند؟ چرا تا به حال وزیر صنعت مسؤولیت رفتار دو شرکت ایران خودرو و سایپا را نپذیرفته است؟
ورشکستگی صنعت خودرو در صورت رفع نشدن قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: چرا که از نظر اقتصادی و قانونی نباید به شرکتی که برای ساخت هر محصول زیان تولید می‌کند و چشم‌انداز و برنامه‌ای برای خروج از وضعیت کنونی ندارد، قرض داد. اگر قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصلاح نشود و این صنعت ورشکست شود، کشور را با خود ورشکست می‌کند. چون زیان این صنعت هر روز در حال افزایش و دولت در حال تزریق پول از منابع ملی به این صنعت زیان‌ده است.
کاکایی تاکید کرد: دولت این کمک‌ها را با چاپ پول و افزایش تورم و تحمیل آن به مردم انجام می‌دهد. یکی از دلایل اصلی تورم در کشور ما ناکارآمدی صنایع ما است.
