شوک بزرگ اقتصادی: با حذف یارانه‌ها، دولت دست از بازار برمی‌دارد
راه کوتاه کردن دست دولت از بازار: حذف همه یارانه‌ها؛ نظریه جدید برای نجات اقتصاد
بخش خصوصی همواره با این چالش روبروست که چگونه با دخالت‌های دولت در اقتصاد مواجه شود. هرویک یاریجانیان، فعال اقتصادی، معتقد است که فعالان اقتصادی با تمام وجود، اثرات تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی را درک می‌کنند. او تأکید می‌کند که بخش خصوصی برای اتخاذ تصمیمات درست و جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت، نیاز به یک “نظریه” منسجم دارد.
تمایز بین رانت‌خواهی و مطالبه‌گری مشروع
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته، در نشستی در اتاق تهران به این موضوع واکنش نشان داد و تأکید کرد که باید میان مطالبه‌گری مشروع بخش خصوصی و رانت‌خواهی تمایز قائل شد. او هشدار داد که در نقد دخالت دولت، نباید در دام رانت‌خواهی افتاد.
غنی‌نژاد با اشاره به جایگاه دولت مدرن، بیان کرد که وظیفه اصلی دولت، تضمین حقوق مالکیت، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است. هر گونه نقش‌آفرینی فراتر از این موارد، مصداق مداخله‌گری است که نه تنها به رشد اقتصاد کمک نمی‌کند، بلکه مانع توسعه می‌شود.
هزینه‌های پنهان اقتصاد ایران: “هزینه مبادله”
غنی‌نژاد به مفهوم “هزینه مبادله” (transaction cost) اشاره کرد که با وجود سابقه طولانی در علم اقتصاد، در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او توضیح داد که هر فعالیت اقتصادی، علاوه بر هزینه‌های رسمی، شامل هزینه‌های نامتعارف و غیررسمی نیز می‌شود که به آن هزینه‌های مبادلاتی می‌گویند. این هزینه‌ها شامل زمان، هزینه‌های حقوقی، هزینه‌های کسب اطلاعات و… است.
او با اشاره به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، طولانی شدن زمان ترخیص کالا از گمرک را نمونه‌ای بارز از هزینه مبادله دانست. این تأخیرها، هزینه‌هایی مانند هزینه تسریع، مشاوره و کارشناسی را به واردکننده تحمیل می‌کند که در نهایت روی قیمت نهایی محصول تأثیر می‌گذارد. به گفته غنی‌نژاد، این هزینه‌ها در واقع “هزینه‌های کسب رضایت دستگاه دیوان‌سالاری” هستند.
او تأکید کرد که فعالان اقتصادی برای هر فعالیت خود، نیازمند دریافت مجوزهای گوناگون از دیوان‌سالاری هستند که هر یک هزینه‌هایی پنهان از جمله استخدام کارشناس و مشاور را به همراه دارد. در حالی که وظیفه دولت تسهیل مبادلات و کاهش این هزینه‌هاست، در ایران شاهد مداخله‌گری بیشتر دولت و افزایش هزینه‌های مبادلاتی هستیم.
یارانه‌های قیمتی و رانت‌خواری؛ مانع بزرگ اقتصاد
غنی‌نژاد، وجود مجوزهای متنوع و بسیار زیاد و سیاست‌های به اصطلاح حمایتی مانند قیمت‌گذاری دستوری را از عوامل اصلی افزایش شدید هزینه‌های مبادلاتی دانست. او توضیح داد که قیمت‌گذاری دستوری، مانند تعیین دستوری نرخ بهره بانکی، باعث ایجاد رانت‌های بزرگ می‌شود. وقتی نرخ سود بانکی یارانه‌ای و منفی است، هر کسی که وام بگیرد، بدون هیچ فعالیت اقتصادی سود می‌کند و این منابع محدود معمولاً به افراد خاص می‌رسد که اغلب وام‌ها را بازپرداخت نمی‌کنند.
او تأکید کرد که در اقتصاد ایران، وام بانکی به جای یک تدبیر مالی، به یک امتیاز تبدیل شده که توزیع می‌شود. همچنین، نرخ ارز دولتی نیز یارانه دیگری است که با هدف کاهش قیمت کالاهای وارداتی داده می‌شود، اما به دلیل ایجاد رانت‌های عظیم، منجر به فساد و اتلاف منابع گسترده‌ای می‌شود. این شرایط حتی صداقت اقتصادی را زیر سوال می‌برد، چرا که افراد درستکار نه می‌توانند وام بانکی بگیرند و نه به ارز دولتی دسترسی پیدا می‌کنند.
غنی‌ژاد معتقد است که “مداخله‌گری‌های دولت به بهانه حمایت، کاملاً نتیجه عکس می‌دهد و به ضرر فعالیت‌های اقتصادی و مردم تمام می‌شود.” البته عده‌ای محدود و بانفوذ از این رانت‌ها استفاده می‌کنند، اما در کل این مداخلات به نفع اقتصاد نیست.
شفافیت اطلاعات؛ چالش بزرگ دیگر
این اقتصاددان، عدم شفافیت اطلاعات را چالش دیگری دانست. او گفت که اطلاعات اقتصادی اغلب دیر منتشر می‌شود یا اصلاً منتشر نمی‌شود، به ویژه در مورد شرکت‌های دولتی. این عدم شفافیت، “هزینه اطلاعاتی” بزرگی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، زیرا مجبور می‌شوند برای دسترسی به اطلاعات واقعی هزینه کنند. در حالی که وظیفه دولت، جلوگیری از این هزینه‌ها با شفاف‌سازی است.
مطالبه‌گری بخش خصوصی: تقاضای کاهش دخالت دولت
موسی غنی‌نژاد در بخش پایانی سخنان خود به نحوه مواجهه بخش خصوصی با این دخالت‌ها پرداخت. او تأکید کرد که “مطالبه‌گری بخش خصوصی از دولت باید ناظر به کاستن از مداخله‌گری در بازار باشد نه برعکس.” بخش خصوصی نباید از دولت بخواهد که قیمت کالاها را حمایتی یا یارانه‌ای کند یا قیمت ارز را کاهش دهد. چنین مطالباتی، لزوماً به تشکیل رانت و افزایش هزینه‌های مبادلاتی منجر می‌شود.
او با تأکید بر اینکه “وظیفه دولت حمایت اقتصادی از فعالان کسب‌وکار نیست”، افزود: “وظیفه دولت تضمین حقوق مالکیت، ایجاد امنیت اقتصادی و حکمرانی قانون است. با حکومت قانون و تضمین حقوق مالکیت است که هزینه‌های مبادلاتی کاهش پیدا می‌کند.” او توصیه کرد که هر جا دولت اعلام کرد قصد حمایت دارد، بخش خصوصی باید این حمایت را نخواهد، زیرا به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: “مستمسک دولت برای مداخله‌گری، اعطای یارانه‌های قیمتی است. یارانه‌های قیمتی، نظام اطلاع‌رسانی قیمت‌ها را در اقتصاد مخدوش می‌کند. پس به طور مشخص بخش خصوصی باید خواهان حذف یارانه‌های قیمتی باشد و همه یارانه‌های قیمتی باید حذف شود.” البته ممکن است دولت برای حمایت از اقشار فرودست، یارانه نقدی و نه قیمتی را اعطا کند.
او با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی باید از دولت تجارت آزاد را مطالبه کنند، توضیح داد: “دولت، شما را در بند کرده است و شما باید خود را از بند دولت رها کنید. راهکار رها شدن از بند دولت هم این است که بگویید ما هیچ حمایت قیمتی مداخله‌گرانه یا یارانه قیمتی از شما نمی‌خواهیم.”
موسی غنی‌نژاد به نقل قولی از رئیس مجلس اشاره کرد که اعلام کرده بود دو سوم قوانین کشور زائد است. او گفت که بیشتر این قوانین به فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود و مجلس باید نسبت به حذف و کاهش آن‌ها اقدام کند، اما به دلیل هزینه‌های موجود، این کار عملیاتی نمی‌شود تا زمانی که تفکرات حاکم بر کشور اصلاح نشود.
دیدگاهتان را بنویسید