روغن دوباره سهمیه‌ای شد؛ هر کارت ملی حق دریافت یک واحد
بازگشت محدودیت در فروش روغن؛ سهمیه‌بندی برای هر کارت ملی در حالی که مسئولان دولتی با قاطعیت از فراوانی ذخایر روغن سخن می‌گویند، گزارش‌های میدانی از کف بازار روایت دیگری دارد. این روزها خرید یک بطری روغن به چالشی برای شهروندان تبدیل شده است؛ عرضه قطره‌چکانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروش مشروط در مغازه‌های محلی، […]
بازگشت محدودیت در فروش روغن؛ سهمیه‌بندی برای هر کارت ملی
در حالی که مسئولان دولتی با قاطعیت از فراوانی ذخایر روغن سخن می‌گویند، گزارش‌های میدانی از کف بازار روایت دیگری دارد. این روزها خرید یک بطری روغن به چالشی برای شهروندان تبدیل شده است؛ عرضه قطره‌چکانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروش مشروط در مغازه‌های محلی، نشان‌دهنده اختلالی جدی در زنجیره توزیع این کالای اساسی است.
تناقض در آمار و واقعیت؛ توپ در زمین کیست
بحران روغن اکنون به کلافی سردرگم تبدیل شده که هر بخش از زنجیره تأمین، مسئولیت آن را به گردن دیگری می‌اندازد:
کارخانه‌ها: انجمن روغن نباتی مدعی است ذخایر روغن خام آن‌ها به پایان رسیده و برخی واحدها در آستانه تعطیلی هستند.
بنکداران و عمده‌فروشان: آن‌ها صنایع تولیدی را متهم می‌کنند که کالا را با قیمت‌های نامتعارف و فراتر از نرخ مصوب عرضه می‌کنند.
دولت (وزارت جهاد کشاورزی): برخلاف ادعای صنایع، دولت معتقد است بیش از نیاز کشور (حدود ۲.۳ میلیون تن برای سال جاری) برنامه‌ریزی و واردات انجام شده و هیچ کمبودی در تأمین روغن خام وجود ندارد.
چرا روغن در بازار کمیاب شد
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به آمار گمرک، وضعیت واردات را مثبت ارزیابی می‌کند، اما علل زیر را برای کمبودهای اخیر برمی‌شمارد:
رشد صادرات فرآورده‌های روغنی: افزایش صادرات محصولاتی مثل چیپس، پفک، سس و شکلات که مصرف روغن بالایی دارند، توازن بازار داخلی را به هم زده است.
تأخیر در تخصیص ارز: برخی بازرگانان در ماه‌های اخیر برای دریافت منابع ارزی با مشکلاتی مواجه شده‌اند که روند تأمین را کند کرده است.
احتکار در سطوح مختلف: زمزمه‌های آزادسازی قیمت‌ها یا تغییر نرخ ارز باعث شده تا از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی، هرکس به سهم خود اقدام به انبار کردن روغن بیش از نیاز واقعی کند.
چرخه معیوب توزیع و ضرورت نظارت
وضعیت فعلی نشان‌دهنده یک «چرخه معیوب» است. در حالی که آمارها از رشد ۷۲ درصدی واردات روغن خام حکایت دارند، دسترسی مردم به این کالا محدود شده است. به نظر می‌رسد بخشی از روغن یارانه‌ای یا در مسیر صادرات غیرمستقیم (به شکل محصولات جانبی) مصرف می‌شود و یا در انبارهای واسطه‌گران به امید گران شدن، احتکار شده است.
در این شرایط، ورود قاطع دستگاه‌های نظارتی برای شفاف‌سازی مسیر توزیع از گمرک تا سفره مردم، تنها راه پایان دادن به این سرگردانی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است.
دیدگاهتان را بنویسید