راه‌اندازی سامانه جدید در وزارت اقتصاد؛ اتلاف منابع و تشدید موازی‌کاری در فرایندها
به گزارش پول بانک، در پی رونمایی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سامانه‌ای جدید با عنوان «سامانه جامع صورت‌های مالی» – صورا، در حالی که «سامانه جام» نزدیک به هفت سال پیش راه‌اندازی شده است، موضوع با ابهامات زیادی مواجه شده است. اظهارات اخیر معاون وزیر اقتصاد درباره الزام مؤسسات حسابرسی به ثبت اطلاعات […]
به گزارش پول بانک، در پی رونمایی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سامانه‌ای جدید با عنوان «سامانه جامع صورت‌های مالی» – صورا، در حالی که «سامانه جام» نزدیک به هفت سال پیش راه‌اندازی شده است، موضوع با ابهامات زیادی مواجه شده است. اظهارات اخیر معاون وزیر اقتصاد درباره الزام مؤسسات حسابرسی به ثبت اطلاعات در سامانه جدید نیز موجی از نارضایتی را در میان مؤسسات حسابرسی برانگیخته است. در این زمینه گفت‌وگوی ما با سیدمحمد علوی، از صاحب‌نظران حسابرسی و دبیرکل و رئیس هیأت مدیره اسبق جامعه حسابداران رسمی ایران، درباره پیشینه سامانه جام، جایگاه قانونی آن و پیامدهای ایجاد سامانه‌های موازی ارائه می‌شود.
پیشینه راه‌اندازی سامانه جام
جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی حسابرسان، مصوب سال ۱۳۹۱ شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، مکلف به راه‌اندازی سامانه جام شد. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کمیته‌ای تخصصی تشکیل شد تا فرایندهای موردنیاز سامانه را طراحی کند. پس از طی دوره آزمایشی، سامانه جام در تیرماه ۱۳۹۸ با حضور مسئولان دولتی رونمایی شد.
جایگاه و نقش سامانه جام در تعامل با دستگاه‌ها
پس از راه‌اندازی، سامانه‌های مختلفی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع ثبت شرکت‌ها، سامانه جامع شرکت‌های تعاونی، سامانه اظهارنامه مالیاتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه شرکت‌های دولتی، ذی‌حسابان، بانک‌ها و مؤسسات رتبه‌بندی به سامانه جام متصل شدند. در حال حاضر، تعداد استعلام‌های ثبت‌شده در این سامانه سالانه به بیش از یک میلیون رکورد می‌رسد. اهمیت این زیرساخت، در جلوگیری از جعل گزارش‌های حسابرسی است؛ گزارشی که پیش از راه‌اندازی به‌صورت دستی از سوی متقاضیان در اختیار بانک‌ها و مراجع مختلف قرار می‌گرفت. افزون بر این، سامانه جام با ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی در سطح کشور، امکان دسترسی مراجع مختلف به اطلاعات یکسان را فراهم کرده و از دستکاری اطلاعات یا ارائه داده‌های متفاوت و خلاف واقع جلوگیری می‌کند. بنابراین، شفافیت صورت‌های مالی و تقارن اطلاعاتی که اخیراً از سوی برخی مسئولان به‌عنوان هدف مطرح می‌شود، پیش‌تر از طریق سامانه جام محقق شده و تحصیل حاصل بوده است.
علت طرح دوباره این موضوع از سوی وزارت اقتصاد
به نظر می‌رسد طرح رسانه‌ای این مباحث، بیش از آنکه ناظر بر یک نیاز اجرایی یا فنی جدید باشد، با هدف دستاوردسازی برای وزارتخانه صورت می‌گیرد؛ به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، در حالی که فعالان حرفه حسابرسی و شرکت‌های تجاری سال‌هاست امور مرتبط با صورت‌های مالی خود را از طریق سامانه جام انجام می‌دهند. بازطرح این مباحث و نادیده گرفتن زیرساخت موجود، می‌تواند موجب بدبینی نسبت به عملکرد دولت شود؛ زیرا از نگاه افکار عمومی، نتیجه چنین رویکردی دوباره‌کاری و اتلاف منابع عمومی و وقت مدیران در شرایطی حساس خواهد بود.
کارکردهای دیگر سامانه جام برای جامعه حسابداران رسمی و کشور
در حوزه شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌ها، سامانه جام چند مرحله پیش‌بینی شده است. در گام نخست، اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها به داده‌های دیجیتال تبدیل شد و ارتباط میان دستگاه‌ها و سامانه‌های مختلف برقرار شد؛ مرحله‌ای که با موفقیت به انجام رسید. در مراحل بعدی، هوشمندسازی گزارش‌های حسابرسی، گسترش دامنه شرکت‌های مشمول حسابرسی و افزایش ضریب نفوذ حسابرسی دنبال می‌شود. این فرآیندها همچنان با وجود فراز و فرودهای ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ، ادامه دارد. از منظر حقوقی، جایگاه قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان یکی از هفت دستگاه متولی نظارت در کنار بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، ایجاب می‌کند زیرساخت‌های لازم—به‌ویژه سامانه‌های الکترونیکی و نظارت‌های سیستمی—حفظ و تقویت شوند. همچنین، با استناد به ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان مرجع استعلام برخط صورت‌های مالی تعیین شده است و اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی نیز بر پایه صورت‌جلسه مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ وزارت اقتصاد و ابلاغیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جام را مبنای عمل قرار داده است. مردم و اقتصاددانان نیز می‌دانند که سامانه جام یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها و سرمایه‌های جامعه حسابداران رسمی ایران است و هرگونه موازی‌کاری یا تضعیف آن می‌تواند عملکردش را مختل کرده و در نهایت هزینه‌های حسابرسی را افزایش دهد.
مبنای حقوقی ایجاد سامانه جدید و واکنش به آن
مبنای طرح ایجاد سامانه جدید از سوی وزارت اقتصاد، مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ با عنوان «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» است که در ماده ۱۱ این آیین‌نامه، با تعیn تکلیف کلی برای ایجاد سامانه‌ای مشخص عمل می‌کند. با این حال، ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب ۲۲ مهر ۱۳۹۸، جامعه حسابداران رسمی ایران را به‌عنوان مرجع استعلام برخط صورت‌های مالی معرفی کرده و در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه پیشگیرانه نیز، بر اساس مصوبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ وزارت اقتصاد و ابلاغیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جام مبنای عمل قرار گرفته است. طی این سال‌ها، جامعه حسابداران رسمی ایران برای توسعه این زیرساخت هزینه‌های قابل‌توجهی صرف کرده و کنار گذاشتن تصمیم‌هایی که پس از جلسات کارشناسی متعدد و فرایندهای قانونی اتخاذ شده‌اند صرفاً به دلیل تغییر دولت یا جابه‌جایی مدیران، قابل پذیرش نیست. چنین رویکردی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را تضعیف کند و بلاتکلیفی ایجاد کند.
نکته پایانی
بر اساس تبصره بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هر سامانه جدید مستلزم اخذ مجوز است و دستگاه‌های اجرایی موظف به حذف سامانه‌های موازی شده‌اند. از این منظر، ایجاد سامانه‌ای موازی با سامانه جام از منظر این حکم، محل ایراد است و انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به موضوع رسیدگی کنند. همچنین، سامانه جام بدون بودجه عمومی و با سرمایه‌گذاری جامعه حسابداران رسمی ایران ایجاد شده و خدمات خود را به‌طور رایگان در اختیار مراجع مختلف قرار داده است. در مقابل، راه‌اندازی سامانه جدید می‌تواند هزینه‌ای ده‌ها میلیاردتومانی به منابع عمومی تحمیل کند و این در شرایط بودجه‌ای محدود می‌تواند خطر تکرار مشکلات و اختلال‌ها را به همراه داشته باشد. بنابراین، حفظ و تقویت زیرساخت‌های موجود و پرهیز از موازی‌کاری ضروری است تا اعتماد عمومی و کارآمدی کشور تقویت شود و با هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، انسجام ملی و اثرگذاری بالاتر حاصل شود.
دیدگاهتان را بنویسید