×
  • بانک ملی

     رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد که واردات کشنده‌های با عمر کمتر از ۵ سال یا زیر ۱۰ سال، به منظور اصلاح شبکه حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مجاز است. 

  • کد نوشته: 333315
  • ۲۵ مهر ۱۴۰۲
  • 656 بازدید
  • ۰
  • بعد از اعلام نیاز کشور به خودروهای سنگین و تناسب آن با تولید داخلی، پیش‌بینی شده بود که نیاز به واردات این خودروها تا پایان سال جاری لازم نباشد. اما مجلس با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم، اجازه داد که دولت به مالکان اتوبوس و کشنده‌های جاده‌ای با سن بیش از […]

     رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد که واردات کشنده‌های با عمر کمتر از ۵ سال یا زیر ۱۰ سال، به منظور اصلاح شبکه حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مجاز است. 

    بعد از اعلام نیاز کشور به خودروهای سنگین و تناسب آن با تولید داخلی، پیش‌بینی شده بود که نیاز به واردات این خودروها تا پایان سال جاری لازم نباشد. اما مجلس با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم، اجازه داد که دولت به مالکان اتوبوس و کشنده‌های جاده‌ای با سن بیش از ۲۵ سال، مجوز واردات اتوبوس و کشنده‌های جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال را بدهد. این در حالی است که در آیین‌نامه خودروهای وارداتی، خواسته شده است که کشنده‌های وارداتی سال‌های جوان‌تر از پنج سال داشته باشند.

    به گزارش ایسنا، در اواخر مرداد ماه، هیئت وزیران طبق پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و با استناد به ماده ۱۳۸ قانون اساسی و بند ص تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون را تصویب کرد. این تصویب به منظور پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل درون شهری و برون شهری، رفع نیازهای بخش صنعت و تولید و کاهش انحصار انجام شده است.

    به‌طور مطابق با این آیین‌نامه، خودروهای وارداتی باید استانداردهای لازم را طبق قوانین مربوطه داشته باشند و سن خودرو بر اساس سال ساخت آنها، در زمان ورود به کشور باید کمتر از پنج سال باشد. همچنین، خودروهای وارداتی باید حداکثر میزان آلایندگی مجاز را طبق قوانین و مقررات رعایت کنند و منابع ارز مورد نیاز برای واردات خودروها توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود.

    پس از تصویب این آیین‌نامه، در اوایل مهر ماه، موضوع ۵۰۰۰ کشنده وارداتی موجود در گمرک تهران برجای ماند و در یک بازدید که رئیس سازمان توسعه تجارت، دادستان کل کشور و دادستان استان تهران از اداره کل گمرک تهران داشتند، مهدی ضیغمی (رپس از اعلام نیاز کشور به خودروهای سنگین و تطبیق آن با میزان تولید داخلی، در حالی که به نظر می‌رسید نیاز به واردات این خودروها تا پایان امسال نباشد، مجلس با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم، این اجازه را به دولت داد تا به مالکان اتوبوس و کشنده جاده‌ای با سن بیش از ۲۵ سال، مجوز واردات اتوبوس و کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال داده شود؛ این در حالیست که در آیین‌نامه خودروهای وارداتی، تاکید شده که کشنده وارداتی بایستی سن کمتر از پنج سال داشته باشد.

    به گزارش ایسنا، اواخر مرداد ماه، هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و بند (ص) تبصره(۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون را با هدف پاسخگویی به نیاز حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و همچنین رفع نیازهای بخش صنعت و تولید و رفع انحصار، تصویب کرد.

    بر اساس این آیین‌نامه خودروهای وارداتی بایستی دارای استانداردهای لازم بر اساس قوانین مربوطه را داشته و سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور باید کمتر از پنج سال باشد؛ همچنین دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات از دیگر شرایط برای خودروهای وارداتی است و منابع ارزی مورد نیاز هم از سوی بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود.

    پس از تصویب این آیین‌نامه، اوایل مهر ماه بود که موضوع ۵۰۰۰ کشنده‌های وارداتی موجود در گمرک تهران به میان آمد و طی بازدیدی که رئیس سازمان توسعه تجارت، دادستان کل کشور و دادستان استان تهران از اداره کل گمرک تهران داشتند، مهدی ضیغمی (رئیس سازمان توسعه تجارت) از ترخیص کامیون‌های کِشنده تا شهریورماه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، خبر داد و گفت: سازمان راهدای از اوایل سال گذشته، متولی واردات کِشنده‌ها بوده است اما پس از مدتی این وظیفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد؛ بعد از این تغییرات و همچنین پیش آمدن بحث‌های مربوط به اسقاط، سردرگمی‌هایی برای صاحبان کالا ایجاد و سبب شد تعداد قابل توجهی کشنده وارد گمرکات کشور شود که فاقد ثبت سفارش بود یا اگر هم ثبت سفارش داشتند در اصلاح آن دچار چالش شده بودند.

    یادآوری می‌شود که در تاریخ ۲۵ مرداد، یک مصوبه با هدف همکاری حداکثری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک برای ثبت سفارش و ترخیص کشنده‌های استاندارد، تصویب شد.

    در روز قبل از این بازدید، معاون صنایع و حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی کرد. او میزان نیاز اعلام شده به خودروهای سنگین توسط سازمان راهداری و برنامه تولید سال جاری را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعات، احتمالاً نیاز به واردات خودروهای کشنده با بارگیر غیرثابت و ون مسافری تا پایان سال جاری وجود ندارد.

    اما در روز یکشنبه، ۲۳ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۵۶ را تصویب کردند. بر اساس این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با توجه به ظرفیت سالانه تولید داخلی، مجوز واردات کشنده‌های ریلی با سن کمتر از ۱۵ سال (با اولویت کشنده‌های نو) را صادر کند.

    در روز دوشنبه، ۲۴ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. بر اساس این بند، دولت مجاز است به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای ۲۵ سال، مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال را به مالک کشنده صادر کند. آیین‌نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم، اعمال تخفیف در عوارض گمرکی را در ظرف سه ماه از اجرای این قانون ممکن می‌سازد. این آیین‌نامه توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد.

    در جلسه مذکور، رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد که اصلاح شبکه حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی یک ضرورت است که به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش امنیت جاده‌ها و افزایش حجم ترانزیت کالا صورت می‌گیرد. او همچنین درباره بند مذکور لایحه که مجوز واردات اتوبوس و کشنده‌های کارکرده با عمر کمتر از ۱۰ سال را به کشور اعطا می‌کند، اظهار نظر کرد. او توضیح داد که این بند از لایحه با قانونی که قبلاً درباره واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، تفاوت دارد. در این بند ذکر شده است که به ازای اسقاط هر دستگاه، می‌توان واردات انجام داد، اما در قانون قبلی، الزامی برای اسقاط وجود ندارد. او هرچند که اعتقاد دارد این تغییر به ضرر محیط‌زیست و مصرف سوخت است، اما به هر حال مجلس در این زمینه تصمیم گرفت.

    همچنین حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز قبل از آن بر توجه به کیفیت و کاهش سن خودروها تأکید کرد. او گفت که با توجه به آمار تصادفات جاده‌ای که منجر به کشته شدن ۱۶ هزار نفر و آسیب دیدن بیش از ۶۰ هزار نفر و معلول شدن آن‌ها می‌شود، چرا باید واردات خودروها را به خودروهایی با سن بالای ۲۵ سال محدود کنیم؟ این آمار سالانه ضرر زیادی به کشور وارد می‌کند. بنابراین باید خودروهایی با کیفیت و سن کمتر داشته باشیم.

    در جدولی که ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ارائه کرده است، برای هر نوع خودرو معیارهای خاصی برای اسقاط تعیین شده است. مثلاً برای هر موتورسیکلت، یک گواهی اسقاط لازم است، برای سواری شخصی یک گواهی، برای تاکسی دو گواهی و به همین ترتیب. این معیارها بر اساس نوع و تناژ خودرو تعیین شده است.

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *