رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گفت: وقتی میزان عرضه و تقاضای کالایی با هم هماهنگ نباشد گرانی اتفاق میافتد بنابراین بحث تامین به موقع کالا برای جلوگیری از این مقوله بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پول بانک٬ نشست خبری دکتر عباس تابش رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ با موضوع تبیین برنامهها و تشریح عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان٬ پیش از ظهر امروز شنبه ۴ خرداد ماه ۹۸ ٬ با حضور جمعی از معاونین سازمان و اصحاب رسانه٬ در سالن جلسات وزارت صنعت٬ معدن و تجارت برگزار شد.
دکتر عباس تابش٬ رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
دکتر عباس تابش٬ رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ در ابتدای این نشست خبری٬ پیرامون مصوبه مجلس درباره بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو گفت: تا این لحظه مصوبهای به سازمان حمایت ابلاغ نشده که قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت برگشته است و بر اساس مصوبه سران قوا مرجع کارشناسی قیمت خودروهای پرتیراژ، سازمان حمایت است و با مصوبه تنظیم بازار قیمتها اعلام میشود.
وی بیان داشت: پس تا این لحظه هیچ وظیفهای در این خصوص از سازمان حمایت به جایی منتقل نشده است.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ با بیان اینکه خودروسازی ما از دردهایی رنج میبرد و این دردها درد چندین ساله است، بیان داشت: مقام عالی وزارت حل مشکلات خودروسازان را در بستهای که توسط کمیته خودرو و تنظیم بازار تدوین شده، میداند و باید تمامی بندهای این بسته عملیاتی شود تا خروجی آن در بازار خودرو و وضعیت تولید خودرو اصلاح شود.
دکتر تابش٬ اظهار داشت: در مقطعی روزانه 400دستگاه خودرو تولید میشد در حالی که مطالبه مردم روزانه یک میلیون دستگاه بود.
وی افزود: یک میلیون دستگاه خودرو پیشفروش میشد در حالی که تنها 400 دستگاه تولید میشد، بنابراین وقتی تعداد مطالبات بسیار بیشتر از تولیدات باشد طبیعی است که به گرانی دامن زده شود.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گفت: اما در این یک سال تولید در هر خودروسازی به 2 هزار دستگاه افزایش یافته است.
دکتر تابش بیان داشت: البته ما علاوه بر تولید، تحویل را رصد میکنیم و اعلام کردهایم تا همه تحویلها انجام نشود ثبتنام جدید نخواهیم داشت و هیچ خودروسازی حق پیش فروش نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه 70 تا 80 هزار خودرو به صورت ناقص در کف انبارها مانده است، گفت: ما تمام اهتمام خود رابه کار میبریم تا این خودروهای ناقص تکمیل شود.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ به یکی از بندهای بسته وزیر صنعت برای اصلاح وضعیت خودروسازان اشاره کرد و گفت: بحث کم کردن وابستگی به خارج از موضوعات مورد اهمیت است زیرا دشمنان ما بر روی موضوع خودرو و واردات قطعات خودرو تاکید دارند تا جلوی تولیدات در این بخش را بگیرند.
دکتر تابش اظهار داشت: اما ما پتانسیلهای خوبی داریم و میتوانیم از تواناییهای جوانان برای داخلی سازی بیشتر خودروها استفاده کنیم. به طوری که تاکنون 2 خودروساز 78 میلیون دلار با استفاده از توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج ذخیره داشتهاند.
وی به اموال مازاد شرکتهای خودروسازی اشاره کرد و گفت: در این بسته به اموال مازاد خودروسازان اشاره شده تا خودروسازان این اموال را واگذار کنند تا کوچکسازی صورت گیرد.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ در مورد درخواست افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان گفت: به تازگی درخواستی برای افزایش قیمت نداشتهایم اما خودروسازان هر زمانی برای افزایش قیمت میتوانند درخواستهای خود را ارائه دهند و در صورت تائید افزایش قیمت اعمال میشود و اگر درخواست افزایش قیمت آنها تائید نشود این افزایش قیمت صورت نمیگیرد.
دکتر تابش٬ با بیان اینکه سازمان حمایت حلقه آخر نظارت بر بازار است٬ گفت: این سازمان به عنوان حلقه آخر کار نظارت را بر عهده دارد بطوریکه تا سال گذشته 62 قلم کالا و امسال بر اساس دستور مقام عالی وزارت صنعت قیمت 100 قلم کالا در بازار رصد میشود و با تحلیل قیمت ها در صورتی که نیاز باشد هشدارهای لازم به متولیان امر داده میشود.
وی با بیان اینکه بر این اساس کالایی وجود ندارد که قبل از تغییرات قیمتی آلارمهای هشدار دهنده در مورد آن به تولید کننده از سوی سازمان حمایت داده نشده باشد، گفت: در بعضی اقلام به موقع عمل شده و در برخی اعلام به دلیل مسائل و مشکلات مختلف از جمله تامین ارز ممکن است به موقع در جهت پیشگیری از تغییرات قیمتی اقدام نشده باشد.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ با اشاره به قیمتگذاری کالا توسط سازمان حمایت گفت: بعد از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و سران قوا مبنی بر اینکه بحث کارشناسی کالا و قیمت بر عهده سازمان حمایت است این سازمان دو روش برای قیمتگذاری داشته اول اینکه براساس رصد قیمت کارشناسی به تنظیم بازار اعلام میشود و سپس قیمت مصوب اعلام میشود.
دکتر تابش٬ ادامه داد: روش دوم قیمتگذاری هم قیمتگذاری توسط کارخانههای تولید است. در این روش باز هم سازمان حمایت قیمتها را رصد میکند.
وی با تاکید بر اینکه بحث گرانفروشی و گرانی کالا دو مقوله جدا از هم است، گفت: وقتی میزان عرضه و تقاضای کالایی با هم هماهنگ نباشد گرانی اتفاق میافتد بنابراین بحث تامین به موقع کالا برای جلوگیری از این مقوله بسیار حائز اهمیت است.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ اظهار داشت: البته بخشی از گرانی کالا منشا خارجی دارد و با گران شدن قیمت جهانی یک کالا مثل برنج، شکر و … ممکن است قیمت اقلام وارداتی آن اقلام در داخل کشور افزایش یابد.
دکتر تابش٬ بیان داشت: گاهی اوقات گران شدن یک کالا ناشی از تصمیمات داخلی مثلا وقتی قیمت گندم ماکارونی از هر کیلو 900 تومان به 1850 تومان افزایش مییابد و دستمزد براساس مصوبات قانونی 33 درصد افزایش مییابد طبیعی است که قیمت تمام شده کالا هم افزایش یابد و اگر این افزایشها در قیمت تمم شده لحاظ نشود قطعا چرخه تولید به هم میخورد.
وی در مورد دلایل افزایش قیمت تن ماهی بیان داشت: 50 درصد از نیاز داخلی به تن ماهیان از محل واردات تامین میشود بنابراین وقتی ارز وارداتی این کالا از ارز دولتی 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر میکند طبیعی است که قیمت ماده اولیه این کالا تا 50 درصد افزایش یابد.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ با اشاره به افزایش قیمت لوازم جانبی این کالا بیان داشت: در کنار این افزایش قیمتها برخی سودجویان هم به مقوله گرانیها دامن میزنند.
دکتر تابش بیان داشت: به عنوان مثال در بازدیدی که از 4کارخانه تولید تن ماهی در بوشهر انجام شد 3 واحد از این کارخانه از آنجا که برخی به آنها اعلام کرده بودند که در حال رایزنی برای بازگرداندن واردات تن ماهی با ارز 4200 تومانی هستیم تولید خود را تعطیل و در انتظار قولی بودند که زیربنا غلط بود.
وی اظهار داشت: در بحث خرما هم در حالی که سردخانهها باید در خدمت مردم برای نگهداری کالا باشند تا در موقع نیاز آن کالاها به بازار عرضه شود شاهد بودم که 300 تن خرما در سردخانهها ذخیر شده بود و افرادی از تهران مدیریت میکردند که این کالا در بازار عرضه نشوند که البته ما با تک تک آنها برخورد کردهایم.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ با بیان اینکه در موضوع شکر هم چنین اتفاقاتی رخ داد، بیان داشت: چرا باید 21 هزار تن شکر انبار شود؟ برخی کارخانهها به بهانه سیل انبارهای خود را بسته بودند و از خروج شکر از این انبارها خودداری میکردند بطوری که در بازدید از یکی از این کارخانه ایزوگام یکی از دربهای کارخانه را با دست خودم کندم.
دکتر تابش٬ با اشاره به تخلف 110 میلیارد تومانی برخی شرکتهای کشت و صنعت نیشکر گفت: ما با قاطعیت با این موارد برخورد خواهیم کرد و نباید کسی تصور کند بدلیل آنکه در شهرستان است، از چشم نظارت ما دور میماند.
وی با اشاره به اینکه بازرسیها ما نسبت به سال 96 هشت درصد افزایش یافته است٬ گفت: این در حالی است که نه تنها بودجه ما در این زمینه افزایش نیافته بلکه تعدادی از نیروهای ما بازنشسته شده و در مجموع تعداد بازرسین ما کم شدهاند.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ اظهار داشت: گشتهای سازمان حمایت از ابتدای ماه مبارک رمضان روزانه 40 گشت افزایش یافته است.
دکتر تابش٬ گفت: مشکلاتی در تامین کالا اعم از تامین ارز، پول و کالا وجود دارد، و گاهی اوقات برخی کالاها به موقع تامین نمیشود. اما مشکلی برای تامین کالای مردم نداریم زیرا کالا به اندازه کافی وجود دارد و ذخایر استراتژیک ما تامین است و نیازی نیست که مردم با انبار کردن کالا به خواسته دشمنان در ایجاد کمبود کاذب در بازار کمک کنند.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که ما توان بازدید و نظارت بر کل کشور را نداریم، گفت: لذا از مردم میخواهیم تا ما را یاری کنند و گرانفروشیها و هر نوع جابجایی غیرمنطقی کالا را به ما اطلاع دهند.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ با انتقاد از یک برنامه تولیدی در مورد واردات گوشت قرمز بیان داشت: در این برنامه قیمت واردات گوشت قرمز از یک کشوری 5 دلار عنوان شد و بیان شد که قیمت تمام شده گوشت قرمز از این کشور 20 هزار تومان است در حالی که به قیمت 40 هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
دکتر تابش اظهار داشت: این در حالی است که نه تنها گوشت گرم قرمز را از این کشور وارد نمی کنیم بلکه حداقل قیمت هر کیلو گوشت گرم وارداتی 6 دلار است که هزینههای حمل و نقل، حقوق گمرکی، سود واردکننده، و سود خردهفروشی و …. هزینهها هم تا زمانی که گوشتی به دست مصرفکننده میرسد باید در آن لحاظ شود.
وی در مورد صادرات بیان داشت: سازمان حمایت به عنوان حامی حقوق مصرفکننده قبل از تامین داخلی با صادرات مخالف است بنابراین در مدل جدید سازمان حمایت بحث استفاده از عوارض صادراتی برای کنترل بازار داخلی مطرح شده است.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان٬ با بیان اینکه سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری خودروهاست، قیمتگذاری که در کف بازار برای خودرو رخ می دهند را نباید به دستگاههای تصمیمگیر نسبت داد، گفت: ۴ برند هاوال، کرمان موتور، بستر و C3 ( سایپا) را بدلیل گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده ایم.
خبرنگار: محمد رضایی