دولت تصمیم گرفته است یک بانک جدید را تأسیس کند
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با اکثریت آرا دولت را مکلف کردند تا یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. این تصمیم به توافق ۱۶۰ نماینده، در حالی که ۴ نماینده مخالف بودند و ۹ نماینده نیز ممتنع ماندند، به دست […]
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با اکثریت آرا دولت را مکلف کردند تا یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. این تصمیم به توافق ۱۶۰ نماینده، در حالی که ۴ نماینده مخالف بودند و ۹ نماینده نیز ممتنع ماندند، به دست آمد.
بر اساس بند پ ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی زیر صندوق ضمانت سپرده‌ها تأسیس می‌شود. این شرکت با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی تأسیس می‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال این شرکت، نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
با تصویب این بند، هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود. همچنین، هرگونه شکایت مربوط به این بند صرفاً در چارچوب ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. در صورتی که شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده تا حد مقرر در قانون و حکم دادگاه، توسط بانک مرکزی جبران خواهد شد. اگر خسارت، ناشی از قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی موظف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
به منظور ایجاد رونق در بخش‌های اقتصادی کشور و تأمین مالی پایدار برای طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. همچنین، دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، اقدامات قانونی برای ایجاد بانک‌های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف انجام دهد و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
بند الحاقی (۲) ماده ۵ این لایحه نیز با تأیید ۱۶۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه، تصویب شده است.
به موجب بند الحاقی (۲) ماده ۵ این لایحه، هرگونه برداشت غیرقانونی یا تصرف غیرمجاز در اموال بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها، و همچنین شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های اجرایی است، به عنوان اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود و توسط اشخاصی که این اموال به آنها سپرده شده است، قابل مجازات است.
دیدگاهتان را بنویسید