دلایل ناکامی مقابله با فساد در شرکت‌های دولتی
چرا مبارزه با فساد در شرکت‌های دولتی به نتیجه نمی‌رسد؟ به گزارش پول بانک، بررسی‌های یک حسابدار رسمی نشان می‌دهد ریشه بسیاری از مفاسد در شرکت‌های دولتی نه در چند تخلف آشکار، بلکه در سازوکارهای نظارتی ناکارآمد، شفافیت محدود و ساختارهای پیچیده مدیریتی پنهان شده است. تمرکز بر ظاهر اسناد و گزارش‌ها، نبود نظام ارزیابی […]
چرا مبارزه با فساد در شرکت‌های دولتی به نتیجه نمی‌رسد؟
به گزارش پول بانک، بررسی‌های یک حسابدار رسمی نشان می‌دهد ریشه بسیاری از مفاسد در شرکت‌های دولتی نه در چند تخلف آشکار، بلکه در سازوکارهای نظارتی ناکارآمد، شفافیت محدود و ساختارهای پیچیده مدیریتی پنهان شده است. تمرکز بر ظاهر اسناد و گزارش‌ها، نبود نظام ارزیابی مبتنی بر نتیجه و ضعف پاسخگویی، چرخه‌ای از ناکارآمدی و اتلاف منابع را تداوم داده که خروجی آن برای اقتصاد و جامعه هزینه‌ساز است.
تمرکز بر اسناد، غفلت از نتیجه
در ذهن عموم، فساد اقتصادی معمولاً با «اختلاس» یا «تخلفات مالی علنی» تداعی می‌شود؛ اما واقعیت در شرکت‌های دولتی پیچیده‌تر از این‌هاست. وقتی نظارت صرفاً به چک‌لیست‌های شکلی و رعایت آیین‌نامه‌ها تقلیل می‌یابد، طبیعی است که «نتیجه» قربانی «رعایت رویه» شود. در چنین وضعی ممکن است صورت‌های مالی منظم و مطابق استاندارد ارائه شود، هزینه‌ها بر اساس مقررات ثبت گردد و بازرسی‌های رسمی نیز ایراد شکلی نگیرند؛ با این حال بهره‌وری پایین بماند، پروژه‌ها نیمه‌تمام رها شود و زیان انباشته رشد کند. این شکاف روشن می‌سازد که نظارت مبتنی بر فرم، بدون ارزیابی دستاوردها، قادر به مهار فساد ساختاری نیست.
حلقه مفقوده: حسابرسی عملکرد
به گزارش پول بانک، غلامرضا شجری، حسابدار رسمی و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، معتقد است تا زمانی که حسابرسی عملکرد به‌عنوان رکن نظارت مستقر نشود، مبارزه با فساد در شرکت‌های دولتی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. به گفته او، فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی معمولاً به نقایص مقررات نسبت داده می‌شود، اما بخش مهمی از مسئله به شیوه نظارت برمی‌گردد؛ جایی که تمرکز بر «صحت اسناد» جای «ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی» را گرفته و همین، راه را برای اختلال در تخصیص منابع و پنهان‌ماندن کاستی‌ها باز می‌گذارد.
نظام نظارتی فرمالیته و پیامدهای آن
وقتی دستگاه‌های نظارتی تنها به ثبت دقیق اطلاعات مالی و رعایت جزئیات آیین‌نامه‌ها بسنده می‌کنند، اما درباره نقاط ضعف بهره‌وری، کیفیت خروجی‌ها و نقایص فرایندی اظهارنظر نمی‌کنند، نتیجه‌ای جز استمرار ناکارآمدی به‌دنبال ندارد. چنین رویکردی به مدیران اجازه می‌دهد با «ظاهر منضبط»، از «پاسخگویی واقعی» فاصله بگیرند؛ پروژه‌ها بدون شاخص‌های نتیجه‌محور پیش برود، منابع در مسیرهای کم‌بازده مصرف شود و کسی هم به بازده اجتماعی هزینه‌ها نپردازد. در بلندمدت، این روند به رشد زیان انباشته، افت کیفیت خدمات عمومی و افزایش هزینه فرصت برای اقتصاد منجر می‌شود.
شفافیت محدود، پاسخگویی مبهم
به گزارش پول بانک، یکی دیگر از چالش‌های اصلی، شفافیت ناکافی در زنجیره تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌هاست. ساختارهای پیچیده، تداخل نقش‌ها و نبود گزارشگری منظم درباره نتایج، ارزیابی مستقل را دشوار می‌کند. هنگامی که اطلاعات کلیدی درباره عملکرد واقعی، هزینه تمام‌شده و میزان تحقق اهداف در دسترس عموم و نهادهای نظارتی تخصصی نباشد، بستر برای انحراف منابع، انتخاب‌های غیرکارا و تبعیض در قراردادها فراهم می‌شود. این ابهام پاسخگویی را کمرنگ کرده و انگیزه‌های اصلاح را کاهش می‌دهد.
استاندارد جهانی: نتیجه‌محوری به‌جای مقررات‌محوری
در بسیاری از نظام‌های پیشرفته حکمرانی، نظارت تنها به این پرسش خلاصه نمی‌شود که «آیا منابع مطابق مقررات خرج شده‌اند؟» بلکه سؤال بنیادی این است: «آیا این هزینه‌ها به تحقق اهداف عمومی و خلق ارزش برای جامعه انجامیده‌اند؟» پاسخ به این سوال بدون استقرار حسابرسی عملکرد ممکن نیست. این نوع حسابرسی با تکیه بر شاخص‌های شفاف کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی، نشان می‌دهد هر ریال هزینه، چه میزان خروجی معنادار و پایدار تولید کرده است. به همین دلیل، حسابرسی عملکرد حلقه‌ای حیاتی در زنجیره حکمرانی خوب به شمار می‌رود.
شاخص‌گذاری دقیق و سنجش‌پذیر
برای آنکه نتیجه‌محوری به عمل تبدیل شود، باید شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری و قابل‌اتکا تعریف گردد؛ از زمان‌بندی اجرا تا کیفیت خدمت، از نرخ بازده اجتماعی تا کاهش هزینه‌های چرخه عمر. با سنجش منظم این شاخص‌ها، امکان مقایسه پروژه‌ها، اصلاح به‌موقع مسیر و الزام مدیران به پاسخگویی واقعی فراهم می‌شود. چنین چارچوبی، فاصله میان «خرج‌کردن» و «اثرگذاری» را کاهش داده و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را تقویت می‌کند.
بازطراحی سازوکار نظارت برای مهار فساد
به گزارش پول بانک، استقرار حسابرسی عملکرد مستلزم بازطراحی در چند سطح است: ایجاد الزامات قانونی برای گزارشگری نتیجه‌محور، تقویت استقلال نهادهای ارزیاب، انتشار عمومی داده‌های عملکردی برای ارتقای شفافیت و پیوند دادن ارزیابی‌ها به نظام پاداش و تنبیه مدیریتی. با این اصلاحات، نظارت از حالت تشریفاتی خارج می‌شود و مدیران بر مبنای «نتیجه» سنجیده خواهند شد، نه صرفاً بر اساس رعایت ظاهری مقررات.
گام آخر هنوز برداشته نشده است
جمع‌بندی کارشناسان روشن است: تا وقتی که نظارت از مدار فرم‌گرایی خارج و بر مدار نتیجه‌گرایی قرار نگیرد، سرچشمه‌های فساد در شرکت‌های دولتی خشک نخواهد شد. حسابرسی عملکرد همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند میان بودجه، پروژه و منافع عمومی پیوند برقرار کند؛ حلقه‌ای که هنوز در بسیاری از بخش‌ها به‌طور کامل استقرار نیافته و نبود آن، مانع اصلی تحقق حکمرانی کارآمد و شفاف به شمار می‌رود.
دیدگاهتان را بنویسید