دستمزد کارگران در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد
خبر مهم درباره دستمزد کارگران در سال آینده؛ افزایش قابل توجه در راه است با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ به حساس‌ترین مرحله خود رسیده است. پیش‌بینی‌ها و سیگنال‌های ارسالی از سوی مجلس و شورای عالی کار نشان می‌دهد که سال آینده احتمالاً شاهد یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های حقوق […]
خبر مهم درباره دستمزد کارگران در سال آینده؛ افزایش قابل توجه در راه است
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ به حساس‌ترین مرحله خود رسیده است. پیش‌بینی‌ها و سیگنال‌های ارسالی از سوی مجلس و شورای عالی کار نشان می‌دهد که سال آینده احتمالاً شاهد یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های حقوق در دهه‌های اخیر خواهیم بود؛ افزایشی که انتظار می‌رود بین ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد تا بتواند حریف تورم سرکش شود.
چرا انتظار کارگران برای افزایش دستمزد بالاست
دلیل اصلی این خوش‌بینی، «چکش‌کاری» لایحه بودجه در مجلس است. دولت ابتدا پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را داده بود، اما با مخالفت نمایندگان، این رقم به صورت پلکانی بین ۲۳ تا ۴۳ درصد اصلاح شد.
از آنجایی که در سالیان گذشته، نرخ افزایش حقوق کارمندان دولت همواره به عنوان «کفِ» چانه زنی برای دستمزد کارگران در نظر گرفته می‌شد، حالا نمایندگان کارگری با قدرت بیشتری به میدان آمده‌اند. طبق یک قاعده نانوشته، دستمزد کارگران معمولاً ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از حقوق کارمندان تعیین می‌شود که این فرمول، عدد ۵۵ تا ۶۰ درصد را روی میز مذاکرات می‌آورد.
معیشت کارگران در محاصره تورم ۵۰ درصدی
حذف ارز ترجیحی در سال جاری موجی از گرانی را به راه انداخت که قیمت برخی کالاهای اساسی را بین ۵۰ تا ۴۰۰ درصد جابه‌جا کرد. در حال حاضر:
بیش از ۷۰ درصد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، «حداقل‌بگیر» هستند.
قدرت خرید کارگران به دلیل تورم رسمی بالای ۵۰ درصد (و تورم واقعیِ بیشتر) به شدت افت کرده است.
بسیاری از خانواده‌های کارگری حتی با وجود دو شیفت کار، در تأمین نیازهای اولیه درمانده‌اند.
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه کارگران برخلاف کارمندان دولت از مزایای رفاهی و ثبات شغلی کمتری برخوردارند، هر رقمی کمتر از ۵۵ درصد، به معنای عقب ماندن دوباره سفره کارگران از قطار تورم خواهد بود.
آیا دستمزد باید در طول سال بازنگری شود
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است در شرایطی که تورم روزانه تغییر می‌کند، تعیین یک عدد ثابت برای کل سال «بی‌عدالتی» است. پیشنهاد کلیدی کارشناسان این است:
بازنگری سه‌ماهه یا میان‌دوره: دستمزدها باید در پایان فصل بهار یا نیمه سال مجدداً بر اساس نرخ تورم جدید اصلاح شوند.
فراتر از تورم رسمی: با توجه به تورم انتظاری سال ۱۴۰۵، حقوق باید به‌گونه‌ای تعیین شود که حداقل رفاه نسبی را تضمین کند.
قدرت چانه زنی در بالاترین سطح
امسال به نظر می‌رسد دولت و کارفرمایان به دلیل شرایط خاص اقتصادی، انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهند. چراغ سبز وزیر کار و حمایت قاطع مجلس از افزایش پلکانی حقوق، ردیف چانه‌زنی نمایندگان کارگری را تقویت کرده است.
باید منتظر ماند و دید آیا شورای عالی کار در نهایت با رقم انقلابی ۶۰ درصد موافقت خواهد کرد یا خیر؛ رقمی که می‌تواند جانی دوباره به پیکر نیمه‌جان معیشت کارگران بدمد.
دیدگاهتان را بنویسید