در تاریخ 15 آذر 1363، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که دارندگان ارز غیرمجاز تا پایان سال جاری فرصت خواهند داشت ارزهای خود را در اختیار سیستم بانکی کشور قرار دهند
اقتصادنیوز به سال چهارم فعالیت خود در حوزه اقتصاد ایران رسیده است و در این بخش، ما سعی داریم بهصورت خلاصه به بررسی روندهای اقتصادی ایران و جهان بپردازیم. این مطالب بر اساس اخبار و گزارشهای منتشرشده در رسانهها و مطبوعات تهیه شدهاند. یکی از اخبار مهم این دوره، اطلاعیهای از سوی بانک مرکزی درباره […]
اقتصادنیوز به سال چهارم فعالیت خود در حوزه اقتصاد ایران رسیده است و در این بخش، ما سعی داریم بهصورت خلاصه به بررسی روندهای اقتصادی ایران و جهان بپردازیم. این مطالب بر اساس اخبار و گزارشهای منتشرشده در رسانهها و مطبوعات تهیه شدهاند.
یکی از اخبار مهم این دوره، اطلاعیهای از سوی بانک مرکزی درباره دارندگان ارز غیرمجاز بود. این اطلاعیه به بررسی وضعیت افرادی پرداخته است که ارزهای خارجی را بهطور غیرقانونی در اختیار داشتهاند.
بررسی موضوعات و اخبار اقتصادی به ما کمک میکند تا وضع اقتصاد کشور و جهان را بهتر درک کنیم. در این نگاه تاریخی، برخی از موضوعات و نهادها بهطور خاص مورد بررسی قرار گرفتهاند تا مخاطبان بتوانند تصویری نسبی از شرایط اقتصادی ایران پیدا کنند.پ
در سال 1402، سایت اقتصادنیوز با استفاده از گزارشها و اخبار روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد»، روند اقتصاد ایران و جهان را برای مخاطبان روایت میکند.
یکی از اخبار مهم در 15 آذر 1363 مربوط به اطلاعیه بانک مرکزی درباره دارندگان ارز غیرمجاز بود. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که دارندگان ارز غیرمجاز تا پایان سال جاری مهلت دارند تا ارزهای خود را در اختیار سیستم بانکی قرار دهند. در غیر این صورت، از اول فروردینماه 1364 با دارندگان ارز غیرمجاز برابر مقررات قاچاق ارز برخورد خواهد شد.
به طبق اطلاعیه بانک مرکزی، در سال 1359، برای فروش ارزهایی که افراد (که بعد از تاریخ برقراری محدودیت ارزی یعنی 1357.8.23 از غیر سیستم بانکی خریداری کردهاند) در اختیار داشتند، اطلاعیهای صادر شد. اما به دلیل عدم آگاهی برخی از دارندگان ارز از این اطلاعیه، تصمیماتی برای تعیین تکلیف ارزهای اعلامنشده موجود نزد افراد اتخاذ شد. بر این اساس، تمام اشخاص مجاز به ارائه ارز مربوطه به یکی از شعب ارزی بانکها بودند تا اقدامات لازم را انجام دهند، از جمله گشایش حساب ارزی و استفاده از تسهیلات مربوطه، واریز به حساب ارزی در بانکها، انتقال به خارج از کشور، و یا فروش ارز به بانک.
در تاریخ 15 آذر 1373، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اعلام کرد که 10 قلم کالای جدید مشمول نظام قیمتگذاری قرار میگیرند. این موارد شامل دارو، شیر خشک، لوازم پزشکی یک بار مصرف، موتور آب، کمباین، تراکتور، تیلر، کنجاله تخم پنبه، سبوس گندم، و تفاله چغندر قند میشوند.
به این ترتیب، وزارتخانههای بهداشت و بازرگانی قرار است لیست قیمت این کالاها را به زودی اعلام کنند. پس از اعلام قیمتها، ضابطین قانونی مسئول نظارت بر فروش این کالاها خواهند بود.
در جلسه مذکور، جزئیات مربوط به وظایف و مشخصات کارت شناسایی بازرسان نیز اعلام شد. سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات اقدام به ارائه تصاویر کارتهای شناسایی بازرسان این سازمان و نیروی مقاومت بسیج نمود. تأکید شده است که نیروهای مقاومت بسیج فقط در زمینه بازرسی و نظارت بر واحدهای عمدهفروشی و خردهفروشی فعالیت دارند و هیچگونه جریمه نقدی از دیگران دریافت نمیکنند. همچنین، محدوده جغرافیایی عملکرد بازرسان نیز در کارتهای شناسایی آنها مشخص شده و هیچ بازرسی خارج از حوزه اختصاصی خود را انجام نمیدهند.
در تاریخ 15 آذر 1383، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران توضیح داد که اعمال نظام سهمیه بندی برای بنزین میتواند از تضییع حق کسانی که خودرو ندارند، جلوگیری کند و به سازماندهی بخش مصرف نیز کمک کند. او اظهار کرد که این سیستم میتواند در تمام کشور اجرا شود و با ارائه یک طرح، برای مصرف بنزین هر خودرو سهمیهای را در نظر گرفته و متناسب با آن، میزان معینی بنزین را با قیمت یارانهای ارائه کرد. این تدابیر به منظور کاهش مصرف بنزین و بهرهوری بیشتر از این فرآورده صورت میگیرد.
همچنین، در همین روز مدیر تحریمهای ایران، ریچارد نفیو، که مسئول بخش تحریمها علیه ایران بود، اعلام کرد که پس از تمدید مذاکرات هستهای ایران و 1+5 در وین، او در پایان سال میلادی تیم مذاکرهکننده آمریکا را ترک میکند تا وقت بیشتری را با خانوادهاش بگذراند.
در جلسه مذکور، پیشبینیهای اقتصادی نیز مطرح شد و اعلام شد که فضای اقتصادی کشور کاملاً مثبت است. پیشبینیها نشان میدهد که تورم در سال جاری به زیر 17 درصد و در سال آینده به حدود 14 تا 15 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین، رشد اقتصادی سال 93 نیز حدود 3 درصد پیشبینی شده و انتظار میرود که در سال 95 تورم به میزان تکرقمی کاهش یابد.






دیدگاهتان را بنویسید