خطر در کمین اقتصاد؛ معاون وزیر از منشأ اصلی فساد می‌گوید
هشدار معاون وزیر اقتصاد: ریشه فساد اقتصادی در ایران کجاست
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، معتقد است برای مبارزه موثر با پولشویی، قاچاق ارز و دیگر جرایم اقتصادی، راهی جز اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نداریم. او تاکید می‌کند که دستگاه‌های مربوطه باید با جدیت بیشتری در این زمینه عمل کنند.
غفلت از پیشگیری و تمرکز بر درمان
خانی با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به وظایف قانونی‌شان در سال‌های گذشته، گفت: “در تمام دنیا مرسوم است که تعاملات کاری پرخطر حذف و افراد پرریسک تحت نظارت قرار گیرند، اما در ایران به این موضوع بی‌توجهی شده است.” او توضیح داد که این غفلت باعث شده تا دولت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به تقویت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی روی بیاورد.
به گفته او، این رویکرد تنها به افزایش حجم این دستگاه‌ها منجر شده و آنها را به ابزاری برای “اصلاح خرابکاری‌های رخ‌داده در سرچشمه جرایم” تبدیل کرده است. در حالی که اگر از ابتدا جلوی این جرایم گرفته شود و قوانین موجود به درستی اجرا شوند، نیازی به صرف هزینه‌های سنگین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و افزایش زندان‌ها نخواهیم داشت.
چه کسی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی کوتاهی کرده است
خانی در پاسخ به اینکه کدام دستگاه‌ها در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کم‌کاری کرده‌اند، اظهار داشت: “قانون مبارزه با پولشویی به صراحت تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور از نظر فرایندهای مستعد فساد و پولشویی آسیب‌شناسی شود.” او افزود که این کار با تاخیر ۵ تا ۶ ساله انجام شده و حالا برنامه اقدام برای اصلاح و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
او با اشاره به شناسایی تعاملات کاری که به ایجاد شرکت‌های صوری و هویت‌های اجاره‌ای منجر شده‌اند، گفت: “تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع خارجی یا افراد کم‌بضاعت، نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، در حالی که قوانین مبارزه با پولشویی برای این موارد تکالیف روشنی تعیین کرده‌اند.”
لزوم هویت‌سنجی دقیق و مبارزه با شرکت‌های صوری
معاون وزیر اقتصاد به الزامات قانونی برای هویت‌سنجی دقیق در هنگام افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: “اگر این ارزیابی‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی باشد، نباید چنین تعاملاتی انجام شود.” او مثالی زد و گفت: “اخیراً مشخص شده که تعدادی از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند، در حالی که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکت‌ها می‌توان از این تخلفات جلوگیری کرد.”
خانی فاش کرد: “تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند، با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.” او هشدار داد که متاسفانه این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت، کشور را ترک کرده‌اند، اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تامین مالی تروریسم نقش دارند.
پیشگیری، راه حل اصلی
خانی با تاکید بر اینکه پیشگیری از جرم در مبدا بسیار موثرتر از رسیدگی به آن پس از وقوع است، گفت: “ما در پایین‌دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، در حالی که سرچشمه این مشکلات رها شده است.” او افزود که دستگاه‌های نظارتی و قضایی مجبورند جرایمی را که می‌شد از ابتدا پیشگیری کرد، پس از وقوع ساماندهی کنند.
در پایان، خانی با هشدار درباره استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اظهار کرد: “طبق قانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور موظف به ایجاد پایگاه داده ملی اتباع است، اما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.” او تاکید کرد: “تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری است. هرچند اقداماتی آغاز شده، اما باید با سرعت بیشتری پیش برویم.”
دیدگاهتان را بنویسید