حقوق کارمندان یک وزارتخانه مهم بالاخره افزایش می‌یابد
خبر خوش برای کارمندان یک وزارتخانه مهم: افزایش حقوق در راه است
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی نقشی حیاتی و خط مقدم را در تأمین «امنیت غذایی» کشور ایفا می‌کند، کارکنان این وزارتخانه از یک شکاف عمیق معیشتی و بی‌توجهی به مطالبات خود به شدت گلایه‌مند هستند. کارشناسان و کارمندان این مجموعه می‌گویند که سطح حقوق دریافتی آن‌ها هیچ تناسبی با اهمیت وظایفشان نداشته و در مقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی، دچار تبعیضی آشکار شده‌اند.
شکاف عمیق حقوقی: از ۱۷ میلیون در جهاد تا ۹۰ میلیون در نفت
نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با تشریح گستره وظایف این وزارتخانه گفت: «تمامی فعالیت‌های مرتبط با تولید و تأمین غذا در کشور، از مزرعه تا سفره، وابسته به عملکرد شبانه‌روزی این وزارتخانه است. اما سطح حقوق کارکنان هیچ تناسبی با این حجم و حساسیت ندارد.»
او به جزئیات دریافتی‌ها اشاره کرد و افزود: «حقوق پایه بخش زیادی از کارکنان ما بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است. حتی کارشناسان باسابقه، مثلاً با ۲۲ سال سابقه کار، تنها حدود ۱۷ میلیون تومان دریافتی دارند که این ارقام حتی با احتساب اضافه‌کاری نیز پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور زندگی نیست.»
این نماینده صنفی با انتقاد شدید از تفاوت فاحش پرداخت‌ها میان دستگاه‌های مختلف دولتی، این تبعیض را عامل فشار روحی و خانوادگی بر کارکنان دانست و گفت:
«در حالی‌که یک کارشناس در وزارت نفت حدود ۹۰ میلیون تومان، در وزارت نیرو ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان و در شهرداری‌ها ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، دریافتی یک کارشناس مشابه در وزارت جهاد کشاورزی کمتر از یک‌چهارم این ارقام است.»
۶۴ هزار کارمند رسمی در انتظار اجرای مصوبات
این فشار اقتصادی، جمعیت گسترده‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. بیش از ۶۴ هزار کارمند رسمی وزارت جهاد کشاورزی به همراه خانواده‌هایشان، جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند که خواستار بازنگری فوری در نظام پرداخت‌ها و تحقق عدالت هستند.
مطالبه اصلی این کارکنان، اجرای مصوبات معوق، به‌ویژه مصوبه کلیدی «فوق‌العاده امنیت غذایی» است؛ طرحی که می‌توانست بخشی از این شکاف عمیق حقوقی را جبران کند، اما اجرای آن ماه‌هاست که در پیچ‌وخم اداری گرفتار شده است.
پاسخ وزارت جهاد: همه‌چیز معطل تخصیص بودجه است
در واکنش به این اعتراضات، یکی از مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی ضمن تأیید این مطالبات، توپ را به زمین نهادهای بالادستی انداخت.
وی اظهار داشت: «اقدامات لازم برای اضافه شدن “فوق‌العاده امنیت غذایی” به احکام کارگزینی در داخل وزارتخانه انجام شده و مکاتبات لازم نیز با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.»
این مقام مسئول تأکید کرد که این فرآیند چندمرحله‌ای است و علاوه بر سازمان برنامه، نیاز به تأیید نهایی سازمان امور استخدامی نیز دارد. او افزود: «جلسات متعددی، حتی در تعطیلات نوروز، برای پیگیری این موضوع برگزار شده، اما تأخیر در اجرا، مستقیماً ناشی از تخصیص نیافتن بودجه از سوی نهادهای مذکور است.»
به گفته وی، پس از عبور از این موانع بودجه‌ای، رقم نهایی حقوق و مزایا بر اساس معیارهای قانونی مانند سوابق کاری و مدرک تحصیلی در احکام اعمال خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید