حداقل حقوق واقعی کارگران و بازنشستگان مشخص شد
رقم نهایی حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان اعلام شد
وضعیت معیشتی و مطالبات کارگران و بازنشستگان، بار دیگر به موضوع داغ گفت‌وگو میان نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری تبدیل شده است. در حالی که فعالان کارگری هشدار می‌دهند که حقوق فعلی بازنشستگان دیگر «خط فقر» نیست، بلکه «خط مرگ تدریجی» است، یک نماینده مجلس نیز هرگونه کوتاهی در رسیدگی به حقوق این قشر را «خیانت به کشور» خواند.
هشدار نماینده مجلس: کوتاهی در حق کارگران، خیانت است
رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس، در نشستی با نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان مازندران، با قاطعیت اعلام کرد که مطالبات کارگران و بازنشستگان، کاملاً قانونی و برحق است.
او با لحنی هشدارآمیز تأکید کرد: «هر مسئولی که در پیگیری این مطالبات کوتاهی کند، یا به جای حل مشکل، بخواهد صدای این قشر مظلوم را ساکت کند، به کشور خیانت کرده است.»
در این جلسه که مقامات اجرایی خانه کارگر، کانون بازنشستگان آمل، روسای ادارات کار و تأمین اجتماعی و همچنین جمعی از خیرین سلامت نیز حضور داشتند، حاجی‌پور قول داد که نظرات کارشناسی تشکل‌ها، که بازتاب‌دهنده مشکلات واقعی جامعه کارگری است، در مجلس پیگیری و در اصلاح و تصویب قوانین به نفع آن‌ها استفاده خواهد شد.
واقعیت تکان‌دهنده: حقوق ۲۴ میلیونی لازم است، ۱۰ میلیون می‌دهند
در بخش دیگری از این نشست، نصراله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، آمارهای نگران‌کننده‌ای ارائه داد. او با اشاره به اینکه بیش از ۷۵ درصد از حقوق‌بگیران کشور در دسته «حداقل‌بگیر» قرار می‌گیرند، گفت: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که حداقل حقوق مورد نیاز برای یک زندگی معمولی (و نه مرفه) باید حدود ۲۴ میلیون تومان باشد.»
دریابیگی افزود: «این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان ما با حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان زندگی می‌کنند. بخش عمده‌ای از همین مبلغ ناچیز صرف اجاره مسکن می‌شود و عملاً برای هزینه‌های ضروری مانند خوراک و دارو در تنگنای شدید قرار می‌گیرند.»
او با انتقاد شدید از این وضعیت، تصریح کرد: «این شیوه برخورد با کسانی که سال‌ها صادقانه برای توسعه کشور خدمت کرده‌اند، دور از شأن نظام است. پرداخت چنین حقوقی در واقع خط فقر نیست، بلکه خط مرگ تدریجی است!»
درخواست‌های فوری کارگران و مسیر حل مشکل
نماینده آمل در مجلس، راه‌حل کاهش تورم و تقویت تولید را در «تعامل سه‌جانبه» میان دولت، مجلس و تشکل‌های کارگری دانست. او همچنین پیشنهاد داد که برای رفع چالش‌های درمانی جامعه کارگری، باید در کنار ظرفیت‌های دولتی، از کمک خیرین حوزه سلامت نیز استفاده شود.
در پایان، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، مطالبات فوری جامعه کارگری را این‌گونه خلاصه کرد:
افزایش عادلانه و واقعی حقوق‌ها
تأمین سبد کالای معیشتی
اجرای کامل درمان رایگان
تضمین امنیت شغلی
رسیدگی فوری به وضعیت نابسامان معیشتی کارگران و بازنشستگان
دیدگاهتان را بنویسید