جهان در آستانه موج تازه تورم؛ قیمت انرژی و غذا به بالاترین سطوح رسید
به گزارش پول بانک، افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره تأمین کالا و رشد قیمت مواد غذایی بار دیگر خطر تشدید تورم جهانی را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد بین‌الملل تبدیل کرده است. هرچند در ماه‌های اخیر بخشی از اقتصادهای جهان توانسته بودند فشارهای تورمی را کاهش دهند، اما تحولات ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه […]
به گزارش پول بانک، افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره تأمین کالا و رشد قیمت مواد غذایی بار دیگر خطر تشدید تورم جهانی را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد بین‌الملل تبدیل کرده است. هرچند در ماه‌های اخیر بخشی از اقتصادهای جهان توانسته بودند فشارهای تورمی را کاهش دهند، اما تحولات ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه تأمین انرژی دوباره چشم‌انداز مهار قیمت‌ها را با ابهام روبه‌رو کرده است. در این وضع، افزایش قیمت نفت، هزینه‌های حمل‌ونقل و نهاده‌های تولید مواد غذایی احتمال انتقال موج گرانی به بخش‌های مختلف اقتصاد را تقویت می‌کند.
بر اساس نظرسنجی رویترز در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، بیش از ۵۰۰ اقتصاددان در سراسر جهان چشم‌انداز تورم سال ۲۰۲۷ را برای ۳۱ اقتصاد از مجموع ۵۰ اقتصاد بررسی‌شده افزایش داده‌اند. همچنین پیش‌بینی تورم در ۱۵ اقتصاد از ۲۱ اقتصاد توسعه‌یافته مورد بررسی نیز بالا رفته است؛ امری که نشان می‌دهد نگرانی از بازگشت فشارهای قیمتی محدود به اقتصادهای در حال توسعه نیست و کشورهای صنعتی را نیز درگیر کرده است.
افزایش قیمت انرژی؛ موتور تازه تورم جهانی
یکی از دوایر اصلی نگرانی‌ها درباره تورم، افزایش قیمت نفت در پی تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه است. به گزارش رویترز، قیمت نفت خام از هفتم اکتبر بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه مانده و در هفته گذشته به بیش از ۱۱۷ دلار رسید؛ رقمی که بالاترین سطح شش ماه اخیر محسوب می‌شود. از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، قیمت نفت بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. تداوم این وضعیت، هزینه تأمین انرژی را برای کشورهای واردکننده بالا برده و از مسیر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید صنعتی و خدمات، زمینه‌ساز انتقال فشارهای قیمتی به سایر بخش‌های اقتصاد است.
اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز همچنین هشدار داده‌اند که افزایش هزینه انرژی به‌تدریج در شاخص‌های تورم ظاهر می‌شود و در صورت تداوم تنش‌های منطقه‌ای، احتمال ماندگاری فشارهای قیمتی افزایش خواهد یافت. طبق این نظرسنجی، میانه پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ در بریتانیا طی سه نظرسنجی فصلی اخیر رویترز ۰.۷ واحد درصد، در منطقه یورو ۰.۵ واحد درصد و در آمریکا ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد حتی اقتصادهای توسعه‌یافته هم از پیامدهای افزایش هزینه انرژی مصون نمانده‌اند.
مواد غذایی در مسیر گرانی
در کنار انرژی، بازار جهانی مواد غذایی نیز با مجموعه‌ای از عوامل افزایشی روبه‌رو است. اختلال مسیرهای کشتیرانی، افزایش هزینه کودهای شیمیایی، شرایط نامساعد آب‌وهوایی و نگرانی از اثر پدیده El Niño بر تولید محصولات کشاورزی، چشم‌انداز عرضه مواد غذایی را با چالش مواجه کرده است.
رویترز در گزارشی از ۱۹ اکتبر هشدار داده که تورم جهانی مواد غذایی احتمالاً در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و این روند می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند. بر پایه این گزارش، قیمت برنج در اندونزی به رکوردهای جدید رسیده، هزینه نان در مصر ۲۵ درصد افزایش یافته و قیمت شکر در هند به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. کاهش بارندگی و افت تولید در برخی مناطق، در کنار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نهاده‌ها، از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده است.
فائو در تازه‌ترین گزارش خود درباره شاخص قیمت جهانی مواد غذایی اعلام کرد که این شاخص در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۳۶ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۸ درصد افزایش یافته است. بررسی جزئی این شاخص نشان می‌دهد قیمت غلات در سپتامبر با ۵.۱ درصد افزایش به ۱۲۲.۸ واحد، قیمت جهانی گندم ۶.۳ درصد و ذرت ۵.۶ درصد رشد کرده است. در همان دوره، شاخص قیمت روغن‌های گیاهی با افزایش ۰.۹ درصدی به ۱۹۸.۶ واحد رسید و شاخص قیمت شکر با رشد ۶.۱ درصدی به سطح ۱۱۴ واحد رسید.
فائو افزایش قیمت غلات را به اختلالات لجستیکی در منطقه دریای سیاه، محدودیت‌های عرضه صادراتی و نگرانی‌های مربوط به هزینه سوخت و کود نسبت داده و شرایط نامساعد آب‌وهوایی و چشم‌انداز کاهش تولید شکر در برخی کشورهای تولیدکننده را از عوامل مؤثر بر بالا رفتن قیمت این محصول اعلام کرده است.
بدهی دولت‌ها و محدود شدن ابزار مقابله با تورم
یکی دیگر از نگرانی‌های اقتصاد جهانی، محدود شدن توان دولت‌ها برای مقابله با شوک‌های اقتصادی در شرایط افزایش بدهی عمومی و هزینه استقراض است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده متوسط بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله کشورهای گروه هفت از فوریه تا سپتامبر بیش از یک واحد درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسیده است.
این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود؛ سطحی که آخرین بار در سال‌های بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود. افزایش نرخ بهره و هزینه تأمین مالی دولت‌ها می‌تواند منابع بیشتری از بودجه عمومی را به پرداخت سود بدهی اختصاص دهد و در مقابل، ظرفیت دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری زیرساختی، حمایت اجتماعی و مقابله با رکود را محدود کند.
در کشورهای کم‌درآمد، پرداخت سود بدهی اکنون بیش از ۱۵ درصد درآمدهای مالی دولت را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی که این نسبت در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ حدود ۹ درصد بود. این شرایط شرایط را برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی انقباضی در برابر تورم دشوارتر می‌کند، به‌ویژه با توجه به فشارهای اجتماعی و بدهی بالا.
چشم‌انداز اقتصاد جهان
نکته قابل توجه این است که افزایش نگرانی‌ها درباره تورم لزوماً به معنای ورود اقتصاد جهان به رکود نیست. طبق نظرسنجی اکتبر رویترز، اقتصاددانان با وجود افزایش پیش‌بینی تورم، برآورد رشد اقتصاد جهانی را بهبود داده‌اند. بر اساس این نظرسنجی، رشد جهانی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ در حالی که این ارقام در نظرسنجی ژوییه به ترتیب ۲.۹ و ۳.۱ درصد بود.
سرمایه‌گذاری بیش از یک تریلیون دلار در فناوری هوش مصنوعی از سال گذشته تاکنون به پایداری فعالیت‌های اقتصادی در برخی کشورها کمک کرده است. با این وجود، تداوم رشد همراه با افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی می‌تواند مهار تورم را برای بانک‌های مرکزی دشوارتر سازد. به این‌ترتیب ممکن است بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی نرخ بهره را برای مدت طولانی در سطوح بالا نگه دارند یا در صورت تشدید فشارها، بار دیگر سیاست افزایش نرخ را در پیش بگیرند؛ اقدامی که می‌تواند هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری و مصرف را تحت فشار قرار دهد.
در مجموع، اقتصاد جهان در آستانه پایان سال ۲۰۲۶ با مجموعه‌ای از ریسک‌های به‌هم‌پیونده روبه‌رو است؛ از افزایش هزینه انرژی و اختلال در تجارت جهانی تا گرانی مواد غذایی و سنگین‌تر شدن بار بدهی دولت‌ها. خانوارهای کم‌درآمد و اقتصادهای واردکننده انرژی و مواد غذایی بیش از سایر گروه‌ها با این تحولات مواجه‌اند و در صورت تداوم شوک‌های عرضه، موج جدید گرانی می‌تواند دستاوردهای قبلی در مهار تورم را تهدید کند.
دیدگاهتان را بنویسید