عضو کارگری شورایعالی کار اعلام کرد: در جلسه‌ی کمیته‌ی مزد، تصویب مزد ملی به روال قبلی انجام شد و تصمیم گرفته شد که تحقیقات درباره‌ی مزد منطقه‌ای ادامه یابد.
در این راستا، افزایش حقوق کارگران لازم و ضروری است؛ زیرا این اقدام به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک می‌کند و تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد. حقوق منصفانه نه تنها امنیت مالی کارگران را تضمین می‌کند، بلکه انگیزه و رضایت شغلی را نیز افزایش می‌دهد. این اقدام می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و افزایش تعامل اجتماعی و اقتصادی منجر شود. افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد کارگران نیز با تضمین حقوق مناسب آن‌ها افزایش می‌یابد و به تقویت ساختار اقتصادی جامعه کمک می‌کند.
تاکید شده است که در حین سه جلسه درباره مزد منطقه‌ای، نمایندگان کارگری مخالفت جدی با اجرای مزد منطقه‌ای داشتند، زیرا شرایط لازم برای اجرای آن آماده نیست.
اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، اظهار داشته است: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای برای کارگران یک تکلیف قانونی است که در 20 سال اخیر نادیده گرفته شده و به آن توجه نشده است. قانون کار بر روی دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تأکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای بر اساس این قانون مطرح شده است.
تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار، افزود: هیچ کس با اجرای صحیح ماده 41 مخالفت ندارد اما نمی‌توانیم نظارت کنیم که فقط بخشی از قانون اجرا شود. تبصره 2 ماده 41 قانون کار بیان می‌کند که حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد. 33 سال است که دنبال این هستیم که مزد بر اساس معیشت باشد اما هنوز موفق به آن نشده‌ایم. ابتدا باید حداقل دستمزد مشخص شود، سپس کشور منطقه‌بندی شود.
وی افزود: در سال 1402، عدد هفت میلیون و 300 هزار تومان برای یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته‌ای 46 ساعت کار می‌کند پس از پرداخت حق بیمه، حدوداً به عدد 6 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد. این مبلغ تقسیم بر 30 (تعداد روز یک ماه) می‌شود که معادل 226 هزار تومان است. همچنین، این مبلغ تقسیم بر 3.3 (میانگین تعداد نفرات یک خانواده) می‌شود که معادل 68 هزار تومان می‌شود. به عبارت دیگر، حقوق ماهیانه کارگران برای پوشش هزینه‌های هر فرد در یک خانواده حدوداً 68 هزار تومان است.
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، در مورد جلسه کمیته مزد اظهاراتی داشته است. او گفته که جلسه با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار شده و نظرات اعضا جمع‌بندی شده است. در نهایت، صورت‌جلسه تنظیم شده و تصمیم گیری به شورای عالی کار ارجاع داده شده است.
باقری افزود: در متن صورت‌جلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
عضو کارگری شورای عالی کار اظهار کرد: درخواست کارگران اجرای مزد بر اساس دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است. این باعث می‌شود که دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.
