تورم صعودی؛ نتیجه سوءمدیریت‌های پولی و مالی
سوءمدیریت‌های مالی و پولی عامل افزایش تورم شد
تازه‌ترین گزارش از شاخص مدیران خرید (شامخ) در شهریور ۱۴۰۴، که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شد، زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. این گزارش نشان می‌دهد که رکود عمیق در کشور همچنان ادامه دارد و هم‌زمان، فشار تورمی نیز به شکل نگران‌کننده‌ای تشدید شده است.
شامخ کل اقتصاد: ۴۵.۳ واحد و تداوم رکود
عدد شامخ کل اقتصاد در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۵.۳ واحد رسیده است. این رقم به وضوح پایین‌تر از مرز ۵۰ (نقطه تعادل بین رکود و رونق) قرار دارد و مؤید تداوم شرایط رکودی در سطح کلان اقتصاد ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که تقریباً در تمام طول سال گذشته، فعالیت‌های اقتصادی کشور در همین وضعیت رکودی دست و پنجه نرم کرده‌اند.
بخش صنعت: در بخش صنعت نیز، شاخص شامخ تنها ۵۰.۶ واحد را ثبت کرده است. این رقم نشان می‌دهد که فعالیت‌های صنعتی دقیقاً در مرز بین رکود و رونق قرار دارند و از هیچ بهبود قابل توجهی در تولید خبری نیست.
رکود در تولید، انفجار در قیمت مواد اولیه
مرور جزئیات زیرشاخص‌های شامخ، پدیده رکود تورمی را آشکارتر می‌کند:
رکود در تولید: زیرشاخص‌هایی مانند میزان تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و استخدام نیروی کار، همگی روند کاهشی داشته‌اند. این یعنی بنگاه‌های تولیدی با کاهش شدید تقاضا و حجم فعالیت مواجه شده‌اند.
رشد شدید هزینه: در مقابل این رکود، شاخص «قیمت مواد اولیه» به سطح نگران‌کننده ۷۸.۲ واحد رسیده است. این جهش عظیم در قیمت مواد اولیه، نشان‌دهنده افزایش قابل توجه هزینه تولید برای واحدهای اقتصادی است.
به این ترتیب، در حالی که فروش و تقاضا کاهش یافته، هزینه‌ها و قیمت مواد اولیه صعودی هستند؛ سناریویی کلاسیک از رکود تورمی که گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده است.
سوءمدیریت؛ عامل اصلی تشدید بحران
کارشناسان معتقدند این ترکیب سمی از رکود و تورم، حاصل عوامل ساختاری و سوءمدیریت‌های داخلی است، نه صرفاً تحریم‌های خارجی. از مهم‌ترین عوامل این وضعیت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سوءمدیریت پولی و مالی: ناهماهنگی میان سیاست‌های بانک مرکزی و دولت، زمینه‌ساز تشدید تورم شده است.
افزایش هزینه تولید: این وضعیت باعث شده تا هزینه‌های تولید برای بنگاه‌ها افزایش یابد.
فشردگی حاشیه سود: به دلیل رکود تقاضا در بازار، تولیدکنندگان نمی‌توانند قیمت فروش را متناسب با افزایش هزینه‌ها بالا ببرند، که نتیجه آن کاهش شدید حاشیه سود و کاهش انگیزه برای فعالیت‌های مولد است.
هشدار نهایی کارشناسان
نتایج شامخ شهریور ۱۴۰۴ یک تصویر روشن از خطر را ارائه می‌دهد: تولید و صادرات در حال افول هستند، در حالی که قیمت‌ها همچنان رو به افزایش‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌های پولی و مالی فوراً اصلاح نشوند، شکاف میان هزینه تولید و قیمت فروش عمیق‌تر شده و خطر فرار سرمایه و کاهش بیشتر اشتغال مولد در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.
دیدگاهتان را بنویسید