تورم سالانه به ۴۱ درصد رسید؛ اعلام رسمی بانک مرکزی
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۴۱ درصد اعلام کرد تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات نشان می‌دهد که موج تورم همچنان در اقتصاد ایران پیشتازی می‌کند. طبق این آمار، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به عدد ۴۱ درصد رسیده است. اما نکته عجیب اینجاست […]
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۴۱ درصد اعلام کرد
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات نشان می‌دهد که موج تورم همچنان در اقتصاد ایران پیشتازی می‌کند. طبق این آمار، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به عدد ۴۱ درصد رسیده است. اما نکته عجیب اینجاست که بار اصلی این گرانی‌ها بر دوش کالاهاست و بخش خدمات مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است.
شوک دو برابری به قیمت کالاها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک سال اخیر، قیمت کالاها با جهشی خیره‌کننده روبه‌رو شده است. تورم نقطه به نقطه کالاها که در آبان سال گذشته تنها ۳۰ درصد بود، حالا در آبان ۱۴۰۴ به رقم نگران‌کننده ۶۱.۶ درصد رسیده است. این یعنی سرعت گران شدن کالاها نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده و فشار مضاعفی را به معیشت خانواده‌ها وارد کرده است.
چرا تورم خدمات کاهش یافت
در حالی که بازار کالا ملتهب است، بخش خدمات (شامل حوزه‌هایی مثل درمان، آموزش و هزینه‌های رفاهی) آرامش نسبی بیشتری را تجربه کرده است. آمارها نشان می‌دهد که تورم سالانه خدمات از حدود ۴۷ درصد در سال گذشته، به ۳۷.۶ درصد کاهش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه این بخش نیز با افت چند درصدی نسبت به پارسال، روی عدد ۳۵.۶ درصد ایستاده است تا تضاد آشکاری را با قیمت کالاها به نمایش بگذارد.
مهرماه؛ داغ‌ترین ماه تورمی سال
نگاهی به روند ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تب تورم در پاییز امسال تندتر شده است. اگرچه تورم ماهانه در آبان امسال ۳.۴ درصد ثبت شده، اما بررسی ۱۲ ماه گذشته نشان می‌دهد که مهرماه ۱۴۰۴ با نرخ ۴.۸ درصد، بیشترین میزان تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، نرخ تورم ماهانه تنها ۳ درصد بود که نشان‌دهنده شتاب گرفتن رشد قیمت‌ها در سال جاری است.
جمع‌بندی؛ قدرت خرید در محاصره گرانی کالا
در مجموع، اگرچه کاهش تورم در بخش خدمات یک سیگنال مثبت به حساب می‌آید، اما جهش بی‌سابقه قیمت کالاها باعث شده است تا میانگین تورم کل همچنان در کانال ۴۱ درصد باقی بماند. این نابرابری قیمتی نشان می‌دهد که هزینه تامین مایحتاج زندگی و کالاهای مصرفی، اکنون اصلی‌ترین دغدغه اقتصادی مردم در مناطق شهری است.
دیدگاهتان را بنویسید