تحلیل سرزعیم از اختلاف‌نظر ارزی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
بررسی اختلاف‌نظر ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از دیدگاه سرزعیم
اختلاف‌نظری که اخیراً میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نحوه مدیریت بازار ارز علنی شده، در اصل یک دوئل قدیمی بر سر این موضوع است: کنترل تورم به قیمت افزایش فساد، یا آزادسازی نرخ ارز به قیمت شوک اولیه
علی سرزعیم، اقتصاددان، با تحلیل عمیق این موضوع، استدلال‌های محتمل هر دو طرف را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که تجربه عملی در نهایت، پیروزی بازار آزاد بر دستورات دولتی را نشان می‌دهد.
دیدگاه بانک مرکزی: مهار تورم به هر قیمت (سیاست تثبیت دستوری)
بانک مرکزی، که رئیس آن (آقای فرزین) احتمالاً نماینده این دیدگاه است، بر این باور است که:
اثر دلار بر تورم قوی‌تر است: افزایش نرخ دلار، حتی بیشتر از نقدینگی، تورم را تحریک می‌کند. لذا برای جلوگیری از ابرتورم، باید مهار نرخ دلار در اولویت قرار گیرد.
کنترل عرضه دولتی: چون بخش عمده ارز کشور توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی تأمین می‌شود، می‌توان آن‌ها را مجبور کرد تا ارز خود را با نرخ رسمی و در بازار مبادله‌ای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی عرضه کنند.
نادیده‌گرفتن بازار آزاد: با مدیریت عرضه و تقاضای عمده، بازار آزاد نادیده گرفته می‌شود. می‌توان با تزریق اسکناس و طلا، تقاضای خُرد را مهار کرد و از مداخلات ظریف برای کنترل نرخ‌های تلگرامی استفاده نمود.
از نظر طرف‌داران این دیدگاه، هرچند فاصله نرخ رسمی و آزاد فساد ایجاد می‌کند، اما اثرات رفاهی تورم کنترل‌شده، این فساد را قابل تحمل می‌سازد.
دیدگاه وزارت اقتصاد: فساد و اخلال در بازار (سیاست بازارگرا)
احتمالاً وزیر اقتصاد (آقای مدنی‌زاده) معتقد است که تعیین دستوری نرخ ارز با فاصله زیاد از نرخ بازار آزاد، بیش از آنکه کنترل‌کننده باشد، مخرب است:
کاهش انگیزه عرضه: وقتی صادرکننده مجبور است ارز خود را بسیار پایین‌تر از قیمت بازار بفروشد، انگیزه برای تأخیر در بازگشت ارز (رفع تعهد) یا کم‌نمایی صادرات پیدا می‌کند.
افزایش انگیزه تقاضا: واردکنندگان با ثبت سفارش بیشتر، تلاش می‌کنند از ارز یارانه‌ای (با نرخ رسمی) بهره‌مند شوند و محصول خود را با نرخ بازار آزاد بفروشند تا سود بیشتری کسب کنند.
تعمیق بازار غیررسمی: در نتیجه این اخلال، ارز کافی به همه متقاضیان رسمی نمی‌رسد. تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه به ناچار به بازار آزاد روی می‌آورند. این امر نه تنها نرخ رسمی را مختل می‌کند، بلکه با تعمیق بازار غیررسمی، عملاً شوک ارزی را تشدید می‌کند.
در این دیدگاه، داغ و درفش علیه صادرکنندگان بی‌اثر است (چنان‌که بانک مرکزی خود مجبور شده مهلت رفع تعهد ارزی را افزایش دهد) و در نهایت، بازار رسمی از کار افتاده و بازار غیررسمی برنده می‌شود.
تجربه سه سال گذشته: پیروزی اجباری بازار آزاد
نتیجه‌گیری عملی این تحلیل بسیار صریح است: با نگاه به تجربه سه سال اخیر، مشخص است که تلاش بانک مرکزی برای نادیده گرفتن نرخ بازار آزاد و کنترل تورم با نرخ دستوری، هرچند با مقاومت زیادی همراه بوده، اما در نهایت موفق نبوده است.
بانک مرکزی با یک تأخیر زیاد و تحمیل اختلالات فراوان به فعالان اقتصادی (که شکایت همیشگی بخش خصوصی است)، مجبور شده است نرخ ارز رسمی را افزایش دهد تا خود را به واقعیت بازار نزدیک کند.
پاسخ به ادعای پادواقعیت
هرچند بانک مرکزی می‌تواند ادعا کند که اگر سیاست دستوری نبود، تورم بسیار بالاتر می‌رفت، اما این یک ادعای پادواقعیتی است که اثبات آن دشوار است. در مقابل، می‌توان ادعا کرد که شاید اگر نرخ ارز دستوری تعیین نمی‌شد، نرخ بازار آزاد ثبات بیشتری داشت و در نتیجه، تورم با رشد کمتری همراه می‌شد.
دیدگاهتان را بنویسید