تاکید بر عدم کسر کارمزد از تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه
بانک مرکزی از طریق یک بخشنامه، نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی مرتبط با سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی را که توسط شورای فقهی تبیین شده است، به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. مطابق این بخشنامه، کسر کارمزد از تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه ممنوع شده است. این اقدام از جانب بانک مرکزی […]
بانک مرکزی از طریق یک بخشنامه، نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی مرتبط با سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی را که توسط شورای فقهی تبیین شده است، به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
مطابق این بخشنامه، کسر کارمزد از تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه ممنوع شده است. این اقدام از جانب بانک مرکزی با هدف تأکید بر اصول فقهی و اخلاقی در ارائه تسهیلات به مشتریان صورت گرفته است.
رویکرد شورای فقهی بانک مرکزی در این خصوص، تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است. اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی نیز به وسیله میانگین‌گیری انجام می‌شود، به این ترتیب که پس از سپرده‌گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز او، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی به پرداخت تسهیلات اقدام می‌نماید. این روش توسط شورای فقهی بانک مرکزی، خلاف شرع تشخیص داده نشده است.
تاکید این بخشنامه بر این است که مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی، هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری نباید داشته باشند. این مسئله باید به شیوه‌ای مناسب (مانند شفاف‌سازی در متن قرارداد، اطلاع‌رسانی از طریق تارنماهای مؤسسات اعتباری و ارسال پیامک) به مشتریان اطلاع‌رسانی شود.
این تدابیر با هدف ترسیخ اصول فقهی و اخلاقی در فعالیت‌های مالی و اعتباری اجرا شده است و به تشدید پیروی از اصول دینی و اخلاقی در عرصه مالی تاکید می‌کند.
بخشنامه بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه و اصول فقهی
بانک مرکزی از طریق یک بخشنامه، نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی مرتبط با سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی را که توسط شورای فقهی تبیین شده است، به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
طبق این بخشنامه، تسهیلات قرض‌الحسنه باید با رعایت اصول فقهی ارائه شود:
الف- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) و مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شده و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می‌باشد.
ت- کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی‌باشد. زیرا با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد به صورت باقیمانده انجام می‌شود و محاسبه سود در بخش کسر شده، مجاز نیست.
در پایان، ضمن تأکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است، درخواست داریم مراتب را به واحدهای ذی‌ربط در آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با رعایت مفاد بخشنامه شماره 149153 مورخ 16/5/1396 ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. در صورت وجود هرگونه سؤال یا ابهام احتمالی مرتبط با این مسائل، توصیه می‌شود از اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی پرس و جو کنید.
دیدگاهتان را بنویسید