سومین جلسه کمیته مزد در تاریخ ۹ بهمن‌ماه برگزار شد. اصل موضوع مزد منطقه‌ای به عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی که از دهه‌های گذشته در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته، مورد بررسی قرار گرفت. این اصل به نظر می‌رسد که در دستور کار شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ قرار نگرفته و اجرایی نخواهد شد.
پیشتر به نظر می‌رسید که فرمول تعیین حقوق کارگران اصلاح می‌شود و مزد منطقه‌ای به عنوان ملاک تعیین دستمزد کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هفته‌های گذشته، این پیشنهاد موضوع بحث بین کارگران، کارفرمایان و دولت بود و کارگران از قبول آن منع شدند. مخالفان این طرح معتقدند که مزد منطقه‌ای مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ را افزایش خواهد داد، در حالی که موافقان اعتقاد دارند اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت‌های شغلی در شهرهای کوچک فراهم شود، این طرح موفق خواهد بود. فعالان کارگری مزد منطقه‌ای را به عنوان یک تهدید برای بیشتر شدن بی‌حقوق‌سازی کارگران می‌دانند.
با توجه به اطلاعات اعلام شده، وزیر اقتصاد که قبلاً پیشنهاد داده بود تعیین دستمزد ۱۴۰۳ براساس مزد منطقه‌ای باشد، اعلام کرد که این اصل قانونی از دهه‌های گذشته وجود داشته ولی در دستور کار شورای عالی کار برای اجرا قرار نگرفته است.
همچنین، سومین جلسه کمیته مزد در روز دوشنبه ۹ بهمن‌ماه برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، درباره این جلسه اظهاراتی داشته است. او گفته که در این جلسه، موضوع مزد منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در پایان، یک صورت‌جلسه تنظیم و تصویب شده است که مفاد آن به شورای عالی کار ارجاع شده تا تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد.
باقری افزوده است که در متن صورت‌جلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال قبلی پایبند بودند و تصمیم گرفتند که تحقیقات درباره مزد منطقه‌ای ادامه یابد.
