تأمین مالی جمعی در فرابورس از اوراق بدهی پیش افتاد؛ جذب ۲۱.۵ همت سرمایه در نیمه نخست ۱۴۰۵
بازار تأمین مالی جمعی ایران در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ رشد چشمگیری را تجربه کرد و با جذب ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان منابع برای ۸۱۹ طرح، سهم خود را از تأمین مالی شرکت ها در فرابورس به ۵۱ درصد رساند. این رقم در حالی ثبت شده که حجم منابع جذب شده در مدت مشابه […]
بازار تأمین مالی جمعی ایران در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ رشد چشمگیری را تجربه کرد و با جذب ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان منابع برای ۸۱۹ طرح، سهم خود را از تأمین مالی شرکت ها در فرابورس به ۵۱ درصد رساند. این رقم در حالی ثبت شده که حجم منابع جذب شده در مدت مشابه سال گذشته حدود ۸.۵ همت بود و تعداد طرح های تأمین مالی شده نیز به ۴۵۰ مورد می رسید.
محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی کشور که با همکاری انجمن تأمین مالی جمعی ایران در دانشگاه خاتم برگزار شد، آمار تازه ای از عملکرد این بازار ارائه کرد. بر اساس توضیحات او، سهم تأمین مالی جمعی از کل تأمین مالی شرکتی در بازار سرمایه به ۳۲ درصد رسیده است؛ در فرابورس نیز این سهم با ثبت رقم ۵۱ درصد، برای نخستین بار از سهم ۴۹ درصدی اوراق بدهی شرکتی عبور کرده است.
شیرازی با اشاره به گسترش زیرساخت های این صنعت طی چهار سال اخیر گفت تعداد سکوهای دارای مجوز از هفت مورد به ۸۲ سکو افزایش یافته و ۱۰۸ سکوی دیگر نیز موافقت اصولی دریافت کرده اند. از ابتدای فعالیت این ابزار در ایران تاکنون، در مجموع ۵۸ همت سرمایه از طریق تأمین مالی جمعی جذب شده است.
به گفته مدیرعامل فرابورس، استفاده از این روش تأمین مالی به تهران و چند استان محدود نمانده و بنگاه های اقتصادی در تمامی استان های کشور از آن بهره برده اند. در میان استان ها، تهران، یزد و اصفهان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده اند. همچنین ۶۵ درصد منابع جذب شده به طرح هایی اختصاص داشته که ارزش هر کدام بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان بوده است. بررسی سابقه شرکت های استفاده کننده از این ابزار نیز نشان می دهد حدود نیمی از آنها پیش از دریافت منابع، بیش از یک دهه سابقه فعالیت داشته اند.
برنامه فرابورس برای افزایش سهم تأمین مالی جمعی تا پایان سال
مدیرعامل فرابورس با اشاره به روند صعودی این بازار اعلام کرد که افزایش سهم تأمین مالی جمعی به ۴۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵ یکی از اهداف مورد انتظار است. برای رسیدن به این هدف، مجموعه ای از تغییرات زیرساختی و مقرراتی در حال بررسی یا پیگیری است.
توسعه بازار ثانویه گواهی های مشارکت، بازنگری در سقف کارمزد سکوها، اصلاح محدودیت های مربوط به تراکنش ها و گسترش مدل های تأمین مالی مبتنی بر سهام و اهدا، از جمله برنامه هایی است که شیرازی به آنها اشاره کرد.
ایجاد امکان معامله گواهی های مشارکت در بازار ثانویه می تواند به سرمایه گذاران اجازه دهد پیش از پایان دوره یک طرح، دارایی خود را از طریق سازوکارهای مشخص واگذار کنند. به گفته شیرازی، استفاده از سامانه معاملات یا بهره گیری از فناوری توکن سازی برای این گواهی ها از راهکارهای قابل بررسی است؛ اقداماتی که در صورت اجرا می توانند امکان نقدشوندگی سرمایه گذاری در طرح های تأمین مالی جمعی را افزایش دهند.
با این حال، توسعه بازار بدون حفاظت از اعتماد عمومی امکان پذیر نخواهد بود. شیرازی نرخ نکول در این صنعت را کمتر از یک درصد اعلام کرد و توضیح داد که با حذف اثر برخی سکوهایی که مجوز آنها لغو شده است، این نرخ به حدود ۰.۲ درصد می رسد.
او هشدار داد که عملکرد نادرست یک سکوی تأمین مالی جمعی می تواند اعتبار کل صنعت را زیر سؤال ببرد؛ به همین دلیل، فرابورس در برخورد با تخلفات رویکرد سخت گیرانه ای خواهد داشت. شیرازی همچنین بر تقویت نقش انجمن صنفی در ارزیابی عملکرد اعضا و توسعه سازوکارهای خودتنظیم گری تأکید کرد.
تأمین مالی ارزی؛ فرصتی برای حمایت از تولید و صادرات
توسعه تأمین مالی جمعی با ارز خارجی از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در این رویداد بود. روح الله ابوجعفری، عضو هیئت مدیره فرابورس ایران، با اشاره به نیاز پروژه های اقتصادی به مسیرهای رسمی جذب منابع ارزی گفت طرح گسترش این ابزار از اسفند ۱۴۰۱ جدی تر دنبال شده، اما عملیاتی شدن گسترده آن همچنان به حل برخی مسائل بانکی و مقرراتی وابسته است.
ابوجعفری توضیح داد که محدود بودن ابزارهای رسمی سرمایه گذاری ارزی باعث شده بخشی از منابع به بازارهای غیررسمی هدایت شود. در مقابل، تأمین مالی جمعی ارزی می تواند راهی برای ورود این منابع به پروژه های تولیدی و صادرات محور باشد و به تأمین سرمایه مورد نیاز کسب و کارها کمک کند.
در مرحله نخست، امکان مشارکت در این طرح ها به سرمایه گذاران خارجی محدود شده بود. با این حال، مذاکراتی در جریان است تا افرادی که ارز خود را از مسیرهای قانونی داخل کشور تأمین کرده اند نیز بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین شده در این پروژه ها مشارکت کنند.
به گفته ابوجعفری، مجوز فعلی این نوع تأمین مالی برای شرکت های دانش بنیان و فناور دارای فعالیت صادراتی در نظر گرفته شده است. شرکت های متقاضی باید با بانک ها قرارداد عاملیت داشته باشند و الزامات دیگری از جمله ارائه ضمانت نامه ارزی، تخصیص ارز، ثبت سفارش و تعیین روش بازپرداخت اصل سرمایه و سود مشارکت را رعایت کنند.
تجربه اجرایی نشان داد موانع بانکی می توانند پروژه ها را یک سال عقب بیندازند
پوریا ناگهی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی عاملان تأمین مالی جمعی ایران و مدیر سکوی نوین کراد، با تشریح تجربه اجرای یک پروژه ارزی در تبریز، به دشواری های اداری و بانکی این مسیر پرداخت.
این پروژه با هدف واردات مواد اولیه از چین، تولید بردهای کنترلی یخچال در داخل کشور و صادرات محصول نهایی به ترکیه و جمهوری آذربایجان طراحی شده بود. با این حال، دریافت ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات و طی مراحل مربوط به دریافت کد فیدا باعث شد اجرای پروژه حدود یک سال بیشتر از برنامه اولیه زمان ببرد.
ناگهی نوسانات نرخ ارز و توقف صدور برخی ضمانت نامه های ارزی را نیز از عواملی دانست که توسعه این روش تأمین مالی را دشوار کرده اند. به گفته او، انجمن صنفی برای بررسی مشکلات اجرایی، نظرات حدود ۴۰ تا ۴۵ سکوی فعال را درباره قراردادها جمع آوری کرده و در اختیار فرابورس قرار داده است.
افزایش سقف مجاز تأمین مالی، تغییر دوره های گزارش دهی پیشرفت طرح ها، اصلاح کارمزدها و کاهش محدودیت های تراکنش، از مهم ترین درخواست های مطرح شده از سوی فعالان این بازار است. ناگهی تعداد سرمایه گذاران منحصربه فرد تأمین مالی جمعی را نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر برآورد کرد و خواستار انتشار گزارش های یکپارچه برای مقایسه عملکرد سکوها و افزایش شفافیت شد.
سکوهای تأمین مالی جمعی چگونه می توانند جذب سرمایه خارجی را آسان تر کنند؟
مجید الماسی، مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، ظرفیت سکوهای تأمین مالی جمعی برای تسهیل ورود سرمایه خارجی به پروژه های اقتصادی را تشریح کرد.
او با اشاره به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی توضیح داد که در این چارچوب، خارجی بودن تابعیت سرمایه گذار تنها معیار تعیین کننده نیست و برخورداری از سرمایه با منشأ خارجی نیز می تواند در فرایند سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد.
به گفته الماسی، استفاده از سکوهای مورد تأیید فرابورس امکان معرفی پروژه ها و تجمیع منابع سرمایه گذاران را ساده تر می کند. این روش می تواند نیاز به طی کردن فرایند دریافت مجوز به صورت جداگانه برای تک تک سرمایه گذاران را کاهش دهد و مسیر ورود منابع به پروژه ها را تسهیل کند.
او افزود سرمایه خارجی، با رعایت مقررات مربوط، می تواند در قالب های مختلفی مانند ارز، شمش استاندارد طلا، ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه و حتی دانش فنی وارد فعالیت های اقتصادی شود.
مجلس به دنبال رفع موانع مالیاتی تأمین مالی جمعی است
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این رویداد تأمین منابع مالی را یکی از مسائل اساسی بنگاه های اقتصادی دانست و بر ضرورت گسترش ابزارهایی تأکید کرد که بتوانند سرمایه های موجود را به سمت تولید هدایت کنند.
او به مشکلات مالیاتی کسب و کارهایی اشاره کرد که از تأمین مالی جمعی استفاده می کنند. به گفته طغیانی، هزینه واقعی جذب سرمایه از این مسیر ممکن است از نرخ سود مورد قبول بانک مرکزی بیشتر باشد؛ اما اگر این هزینه ها در محاسبات مالیاتی به درستی پذیرفته نشوند، استفاده از این ابزار برای شرکت ها جذابیت کمتری خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرد امکان پذیرش هزینه های تأمین مالی جمعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بررسی شود. استفاده از ظرفیت صندوق های تضمین، پذیرش حقوق مالی ناشی از قراردادهای تأمین مالی جمعی به عنوان وثیقه و بازنگری در محدودیت های تراکنش نیز از دیگر موضوعاتی بود که او برای پیگیری مطرح کرد.
طغیانی همچنین توسعه بازار ثانویه گواهی های مشارکت، گسترش تأمین مالی جمعی ارزی و آسان تر شدن ورود و خروج سرمایه گذاران را از ضرورت های رشد این صنعت دانست. به تأکید او، هرگونه توسعه در این حوزه باید با شفافیت اطلاعات و حمایت از حقوق سرمایه گذاران همراه باشد.
زیرساخت دیجیتال و اعتماد؛ دو عامل مهم در آینده این صنعت
حمیدرضا رضاپناه، مدیرعامل سرزمین هوشمند پاد، اعتماد را پایه شکل گیری روابط اقتصادی پایدار دانست و گفت سرمایه مالی، فناوری و نیروی انسانی زمانی می توانند به نتایج ارزشمند منجر شوند که میان طرف های مختلف بازار اعتماد وجود داشته باشد.
رضاپناه با اشاره به نقش زیرساخت های دیجیتال در کاهش هزینه های عملیاتی سکوهای تأمین مالی جمعی، خدمات پادیوم را از جمله ابزارهایی معرفی کرد که می توانند بخشی از نیازهای فنی این کسب و کارها را پوشش دهند. احراز هویت، امضای الکترونیکی، مدیریت قراردادها و خودکارسازی پرداخت ها از جمله خدماتی هستند که به گفته او می توانند فرایندهای اجرایی را ساده تر کنند.
او همچنین بر ضرورت ارزیابی اثر واقعی تأمین مالی جمعی بر اقتصاد تأکید کرد. از نگاه رضاپناه، گزارش های عملکرد این صنعت نباید تنها به میزان پول جذب شده محدود باشند، بلکه باید مشخص کنند منابع تأمین شده چه اثری بر رشد شرکت ها، توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته اند.
انتشار گزارش عملکرد بازار و امضای تفاهم نامه همکاری
در پایان نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران، گزارش عملکرد این صنعت در سال ۱۴۰۴ و گزارش مربوط به شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ معرفی شد. همچنین تفاهم نامه ای میان سرزمین هوشمند پاد و انجمن صنفی تأمین مالی جمعی به امضا رسید.
آمارهای ارائه شده در این رویداد نشان می دهد تأمین مالی جمعی به یکی از مسیرهای مهم تأمین سرمایه برای شرکت ها در بازار فرابورس تبدیل شده است. افزایش حجم منابع جذب شده، رشد تعداد سکوهای فعال و عبور سهم این ابزار از اوراق بدهی شرکتی در فرابورس، نشانه هایی از گسترش جایگاه آن در بازار سرمایه هستند.
با وجود این رشد، آینده صنعت همچنان به حل چالش های اجرایی وابسته است. ایجاد امکان معامله در بازار ثانویه، کاهش موانع بانکی و مالیاتی، تسهیل تأمین مالی ارزی و تقویت نظارت بر عملکرد سکوها، از جمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این بازار را هموارتر کنند. تداوم رشد نیز به این بستگی دارد که گسترش ابزارهای تأمین مالی با شفافیت، مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه مشارکت کنندگان همراه باشد.
دیدگاهتان را بنویسید