بودجه ۱۴۰۵ و برندگان بزرگ؛ کدام بخش‌ها بیشترین سهم را گرفتند
کالبدشکافی بودجه ۱۴۰۵؛ رشد ۲۶ درصدی هزینه‌های جاری و جابه‌جایی استراتژیک منابع بررسی اعتبارات هزینه‌ای نهادهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تصویری از اولویت‌های جدید و فشارهای مالی دولت را ترسیم می‌کند. مجموع اعتبارات هزینه‌ای از حدود ۳۱۴۴ همت در سال جاری، با یک رشد اسمی ۲۶ درصدی به مرز ۳۹۷۲ هزار میلیارد تومان […]
کالبدشکافی بودجه ۱۴۰۵؛ رشد ۲۶ درصدی هزینه‌های جاری و جابه‌جایی استراتژیک منابع
بررسی اعتبارات هزینه‌ای نهادهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تصویری از اولویت‌های جدید و فشارهای مالی دولت را ترسیم می‌کند. مجموع اعتبارات هزینه‌ای از حدود ۳۱۴۴ همت در سال جاری، با یک رشد اسمی ۲۶ درصدی به مرز ۳۹۷۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است؛ رقمی که در اتمسفر تورمی ایران، از تداوم بزرگ‌شدن بدنه دولت حکایت دارد.
برندگان بودجه؛ جهش خیره‌کننده در حوزه فناوری
در میان تمامی ردیف‌ها، برخی نهادها شاهد رشد انفجاری بوده‌اند که نشان‌دهنده تغییر جهت‌گیری‌های کلان دولت است:
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: این نهاد با تجربه رشدی بیش از ۷ برابر، رکورددار افزایش اعتبار است. این موضوع نشان‌دهنده تمرکز ویژه دولت بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌های نوظهور است.
نهادهای راهبردی: قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا و سازمان ملی استاندارد نیز در فهرست مجموعه‌هایی قرار دارند که با افزایش چشمگیر بودجه همراه بوده‌اند.
بازندگان بودجه؛ انقباض در ردیف‌های خاص
برخلاف جریان کلی رشد، برخی نهادها با کاهش بودجه مواجه شده‌اند که می‌تواند ناشی از تغییر اولویت‌ها یا تلاش برای بازتوزیع منابع باشد:
مجلس شورای اسلامی
بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس
شورای عالی حوزه علمیه
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تمرکز قدرت مالی در دست نهادهای اجرایی
همچنان بخش بزرگی از کیک بودجه در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی و اجراییِ عظیم نظیر وزارت کشور باقی مانده است. این نهادها سهم تعیین‌کننده‌ای از کل اعتبارات هزینه‌ای کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
تقویت مأموریت‌ها به جای کوچک‌سازی
بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که دولت فعلاً برنامه‌ای برای «کوچک‌سازی» فیزیکی ندارد. در عوض، رویکرد «تقویت مأموریت‌های خاص» و جابه‌جایی منابع از بخش‌های سنتی به بخش‌های فناورانه و اجرایی را برگزیده است. باید منتظر ماند و دید آیا این تورم ۲۶ درصدی در بودجه، منجر به کارآمدی بیشتر می‌شود یا تنها فشار مالی بر اقتصاد را تشدید خواهد کرد؟
دیدگاهتان را بنویسید