در این روزها، بحث درباره احتمال تغییر در میزان دستمزد به شدت گرم شده است. آخرین خبر از وزیر کار اعلام شده است که تصمیماتی که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته در مورد دستمزد سال 1403 گرفته شده بود، قرار است اجرایی شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که در هفته گذشته، جلساتی در شورای عالی کار برگزار شده است تا مصوبات مربوط به دستمزد سال 1403 اصلاح شود، که این موضوع باعث بالا رفتن احتمال تغییرات در میزان دستمزد شده است.
در حالی که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۳ را امضا نکرده‌اند و توافق تنها بین گروه کارگری و دولت اتفاق افتاده است، برخی اطلاعات نشان می‌دهند که ممکن است نشست‌های سه‌جانبه‌ای برگزار شود تا این مصوبه اصلاح شود.
با این حال، وزیر کار به اظهارات خود گفته است که آنچه قبلاً تصویب و ابلاغ شده، در حال اجراست.
در گزارش‌های دیگر، از احتمال تغییرات در مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ نیز حرف زده شده است. این تغییرات شامل افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح می‌شود.
برای تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن، ابتدا باید هیات دولت به تصویب برسد و سپس از طریق رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. سپس این موضوع در جلسه اول هیات دولت مطرح شده و رای گذاشته می‌شود. عموماً تصمیماتی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود، توسط هیات دولت تایید می‌شود.
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اظهار کرده است که وزارت کار ایشان را به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرده و در جلسه مشورتی، افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت پیشنهاد شده است. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که بیشتر از ۷۰ درصد درآمدهایشان را برای پرداخت اجاره صرف می‌کنند، کمی است، اما ایشان از برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمامی فعالان اجتماعی دعوت کرده‌اند تا بتوانند با تفکر گروهی راهکارهایی برای بهبود شرایط معیشت کارگران پیشنهاد دهند.
