×
  • بانک ملی

    بررسی تغییرات پیش‌روی قیمت بنزین در سناریوهای تازه دولت

  • کد نوشته: 373916
  • ۰۹ شهریور ۱۴۰۴
  • 184 بازدید
  • ۲ دیدگاه
  • موضوع افزایش قیمت بنزین بار دیگر در ایران به بحثی داغ تبدیل شده است. با توجه به اظهارات اخیر مقامات و همچنین ناترازی شدید بین تولید و مصرف سوخت، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر قیمت بنزین حسابی بالا گرفته است.
    بررسی تغییرات پیش‌روی قیمت بنزین در سناریوهای تازه دولت

    واکاوی سناریوهای تازه دولت درباره قیمت بنزین

    موضوع افزایش قیمت بنزین بار دیگر در ایران به بحثی داغ تبدیل شده است. با توجه به اظهارات اخیر مقامات و همچنین ناترازی شدید بین تولید و مصرف سوخت، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر قیمت بنزین حسابی بالا گرفته است.

    تولید ۱۱۰ میلیون لیتر در برابر مصرف ۱۴۵ میلیون لیتر؛ یک شکاف بزرگ

    یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت، عدم تعادل بین تولید و مصرف بنزین است. در حال حاضر، مصرف روزانه بنزین در کشور به بیش از ۱۴۵ میلیون لیتر رسیده است، در حالی که ظرفیت تولید داخلی تنها ۱۱۰ میلیون لیتر است. این شکاف بزرگ ۳۵ میلیون لیتری، دولت را مجبور به واردات بنزین با هزینه‌های سنگین ارزی کرده است.

    مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با انتقاد از این وضعیت می‌گوید: «چرا باید ۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم تا افراد پرمصرف آن را با قیمت بسیار پایین لیتری ۱۵۰۰ تومان استفاده کنند؟» او بر این باور است که باید یارانه بنزین برای ثروتمندان بازنگری شود و در مقابل، از اقشار کم‌درآمد حمایت شود.

    علاوه بر این، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، نیز تأکید کرده که واردات بنزین با نرخ ارز آزاد حدود ۳.۵ میلیارد دلار هزینه دارد که این اظهارات، احتمال تغییر قیمت بنزین را بیشتر کرده است.

    فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هرچند شایعات مربوط به افزایش قیمت رسمی را تکذیب کرده، اما گفته است: «کسانی که بنزین را برای تفریحاتی مثل آفرود مصرف می‌کنند، نباید از یارانه لیتری ۱۵۰۰ تومانی بهره‌مند شوند.» این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت به دنبال راه‌هایی برای مدیریت مصرف است.

    کدام سناریو در انتظار بنزین است

    دولت برای حل این مشکل بزرگ، چند گزینه را بررسی می‌کند:

    ادامه وضعیت فعلی: یعنی قیمت‌ها بدون تغییر بماند و دولت همچنان برای واردات بنزین ارز تخصیص دهد.

    سه‌نرخی کردن بنزین: در این حالت، بنزین با سه قیمت یارانه‌ای، نیمه‌آزاد و آزاد عرضه می‌شود تا مصرف کنترل شود.

    افزایش تدریجی قیمت: دولت می‌تواند با یک سیاست پلکانی، قیمت بنزین را به آرامی بالا ببرد تا فشار کمتری به مردم، به‌ویژه قشرهای ضعیف، وارد شود.

    حذف یارانه خودروهای لوکس: یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی این است که مالکان خودروهای گران‌قیمت، بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند و از یارانه دولتی محروم شوند.

    اثرات افزایش قیمت بنزین چیست

    افزایش قیمت بنزین می‌تواند دو نتیجه اصلی داشته باشد:

    پیامدهای منفی

    افزایش تورم و قیمت کالاها: بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود.

    فشار بیشتر بر مردم: خانواده‌های کم‌درآمد بیشترین آسیب را از این تغییرات خواهند دید.

    پیامدهای مثبت

    کاهش مصرف: افزایش قیمت می‌تواند به کاهش چشمگیر مصرف بنزین در کشور منجر شود.

    مقابله با قاچاق: با نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمت‌های جهانی، انگیزه برای قاچاق سوخت کاهش می‌یابد.

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    2 پاسخ به “بررسی تغییرات پیش‌روی قیمت بنزین در سناریوهای تازه دولت”

    1. محمدی گفت:

      علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
      متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
      از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
      ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) است و نتایج زیر را دارد:
      ۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
      ۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
      اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
      پیشنهاد راه حل:
      مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
      پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
      ۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…
      ۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
      ۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
      ۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
      ۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
      سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
      قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
      بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
      با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
      البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
      تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..‌) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
      منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟

    2. محمدی گفت:

      علتها. و راه. حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
      متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
      از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
      ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) است و نتایج زیر را دارد:
      ۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
      ۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
      اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
      پیشنهاد راه حل:
      مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
      پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
      ۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…
      ۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
      ۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
      ۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
      ۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
      سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
      قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
      بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
      با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
      البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
      تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..‌) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
      منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *