بانک مرکزی با واکنش تندی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روبرو شد.
بانک مرکزی اعلام کرد که گزارش‌هایی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها منتشر شده و درباره تامین کسری ارز ترجیحی با نرخ بالاتر صحبت می‌کنند، تکذیب می‌شود. بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که تاکنون هیچ دلاری با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی خریداری نشده است و این ادعاها کاملاً دروغ است. همچنین، بانک مرکزی […]
بانک مرکزی اعلام کرد که گزارش‌هایی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها منتشر شده و درباره تامین کسری ارز ترجیحی با نرخ بالاتر صحبت می‌کنند، تکذیب می‌شود. بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که تاکنون هیچ دلاری با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی خریداری نشده است و این ادعاها کاملاً دروغ است. همچنین، بانک مرکزی به بیان ابهاماتی درباره نحوه تامین ارز ترجیحی در ۷ ماهه سال جاری اشاره کرده و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار پولی این اقدام را رد کرده است.
بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرد که برخی روزنامه‌های اقتصادی، با استفاده از موج رسانه‌ای که در کشور در حال گسترش است، موضوع ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را به فساد پرونده ارز چای مرتبط کرده و این سیاست را به بروز رانت و فساد معرفی کرده‌اند. بانک مرکزی تأکید می‌کند که این ادعاها نامربوط و غیرمنطقی است.
همچنین، بانک مرکزی درباره مسئله کسری منابع ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵ هزار ریالی و آثار پولی آن توضیح می‌دهد که ابتدا، محاسبه کسری منابع ارز ترجیحی بر اساس تفاوت بین مبلغ تأمین ارز برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از درآمدهای صادرات نفت خام، گاز و صادرات گاز طبیعی، گمراه‌کننده و بزرگنمایی است. زیرا فرآیند تأمین ارز تا پرداخت آن به ذینفع زمان‌بر است و بخش قابل توجهی از تأمین ارز اعلامی در واقع منجر به پرداخت ارز به ذینفع خارجی نمی‌شود.
علاوه بر این، هر ساله مقدار قابل توجهی از ارزهای تأمین شده برای تأمین ارز جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد و به بانک مرکزی بازگردانده می‌شود.
بانک مرکزی می‌گوید که برخی از روزنامه‌های اقتصادی، با بهره‌گیری از رسانه‌ها، به طرز نامربوطی موضوع سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را به فساد در پرونده ارز چای مرتبط می‌کنند و این سیاست را به عنوان منبعی برای رانت و فساد معرفی می‌کنند. بانک مرکزی تأکید می‌کند که این ادعاها بی‌اساس و غیرمنطقی هستند.
علاوه بر این، بانک مرکزی درباره موضوع کسری منابع ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵ هزار ریالی و آثار پولی آن توضیح می‌دهد که ابتدا، محاسبه کسری منابع ارز ترجیحی بر اساس تفاوت بین مبلغ تأمین ارز برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از درآمدهای صادرات نفت خام، گاز و صادرات گاز طبیعی، گمراه‌کننده و مبالغه‌آمیز است. این امر به دلیل طولانی بودن فرآیند تأمین ارز تا پرداخت آن به ذینفعان و عدم فروش قطعی ارز، مبلغ قابل توجهی از تأمین ارز اعلامی در واقع به پرداخت ارز به ذینفعان خارجی منجر نمی‌شود.
همچنین، هر ساله مقدار قابل توجهی از ارزهای تأمین شده به بانک مرکزی بازگردانده و مجدداً برای تأمین ارز جدید استفاده می‌شود.
در بخش دیگری از گزارش، سعی شده است تا فسادی که در فرآیند تأمین ارز برای واردات چای توسط یکی از شرکت‌های واردکننده به نرخ ارز ترجیحی رخ داده است، مطرح شود. اما باید توجه داشت که واردات چای در زمانی که ارز ترجیحی برای آن تخصیص داده نشده بود، صورت گرفته است. به عبارت دیگر، موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای واردات چای در دستور کار نبوده است.
نکته مهم دیگر این است که برخی افراد بدون آگاهی از روند تجارت خارجی کشور، تخصیص و تأمین ارز، و تغییرات ارزش پول، سعی در نابودی سیاست‌های تثبیت اقتصادی می‌کنند. این سیاست‌ها که از انتهای سال گذشته آغاز شده‌اند و باعث آرامش بازار ارز و دارایی‌های دیگر شده‌اند، بی‌دلیل مورد انتقاد قرار می‌گیرند. یکی از هدف‌های اصلی این سیاست‌ها، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها با نرخ ترجیحی بوده است و وضعیت بازار این کالاها نیز نشان دهنده موفقیت این سیاست در این زمینه است. بدیهی است که این سیاست‌ها سیاست‌هایی کوتاه مدت هستند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و نقشی که در ایجاد استقرار در اقتصاد کشور داشته‌اند، قابلیت تداوم یا اصلاح دارند.
دیدگاهتان را بنویسید