بازگشت مسیر انحرافی به واردات؛ پرده‌برداری از مقصر پنهان شوک ارزی
بازگشت به مسیرهای انحرافی ارز؛ وقتی صف‌های طولانی، واردات را به «اتوبان رانت» می‌برد در حالی که مرکز مبادله ارزی با هدف ساماندهی به بازار ایجاد شد، گزارش‌ها نشان می‌دهد که دوباره «مسیرهای مخفی» برای تأمین ارز شکل گرفته است. واردکنندگان که ماه‌هاست در صف‌های طولانی تخصیص ارز معطل مانده‌اند، حالا با استفاده از شگرد […]
بازگشت به مسیرهای انحرافی ارز؛ وقتی صف‌های طولانی، واردات را به «اتوبان رانت» می‌برد
در حالی که مرکز مبادله ارزی با هدف ساماندهی به بازار ایجاد شد، گزارش‌ها نشان می‌دهد که دوباره «مسیرهای مخفی» برای تأمین ارز شکل گرفته است. واردکنندگان که ماه‌هاست در صف‌های طولانی تخصیص ارز معطل مانده‌اند، حالا با استفاده از شگرد «واردات در مقابل صادرات خود»، عملاً نظارت‌های دولتی را دور می‌زنند.
دور زدن صف‌های رسمی؛ راهکار یا تخلف
وقتی واردکننده نمی‌داند چه زمانی ارز به او تعلق می‌گیرد، مجبور می‌شود ریسک را بپذیرد. اینجاست که واردات کالاهای مصرفی (به‌ویژه موبایل) از مسیر صادرات خودِ فرد انجام می‌شود. این فرآیند اگرچه در ظاهر قانونی است، اما دو مشکل بزرگ ایجاد می‌کند:
هرج‌ومرج در اولویت‌بندی: کالاهای غیرضروری زودتر از کالاهای اساسی وارد می‌شوند.
بی‌انضباطی ارزی: حاکمیت کنترل خود را بر منابع ارزی کشور از دست می‌دهد.
مرور یک تاریخچه تلخ؛ از «نیما» تا «تالار دوم»
سیاست‌های ارزی کشور در سال‌های اخیر مدام تغییر کرده است، اما نتیجه تقریباً همیشه ثابت بوده:
سال ۱۳۹۷: بازار ثانویه کلید خورد و قیمت‌ها جهش کرد.
سال ۱۴۰۳: سامانه نیما حذف و مرکز مبادله جایگزین شد؛ نرخ ارز از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان رسید.
وضعیت فعلی: اکنون با راه‌اندازی «تالار دوم»، نرخ ارز برای بسیاری از کالاها به محدوده ۱۰۷ هزار تومان رسیده است.
نکته عجیب اینجاست که با وجود افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت ارز رسمی، زمان انتظار در صف‌ها نه تنها کمتر نشد، بلکه طولانی‌تر و فرسایشی‌تر هم شده است.
چرا قیمت ارز دیگر اولویت اول واردکننده نیست
تحلیل رفتار فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که در حال حاضر، «زمان» از «قیمت» مهم‌تر شده است. برای یک بازرگان، قطعیت در تأمین کالا بسیار حیاتی‌تر از دریافت ارز ارزان‌قیمت است. وقتی دولت نمی‌تواند زمان تخصیص ارز را پیش‌بینی کند، واردکننده حاضر است ارز گران‌تر تهیه کند اما در صف نماند. این یعنی سیاست‌های ارزی عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند.
تبعات هولناک مسیرهای جایگزین برای اقتصاد
فرار واردکنندگان از مسیرهای رسمی به سمت کانال‌های غیرشفاف، زنگ خطری برای اقتصاد کلان است:
تضعیف ذخایر ارزی: ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت تقاضا از کار می‌افتند.
موج جدید تورم: هزینه تمام‌شده کالاها به دلیل نرخ‌های غیررسمی بالا می‌رود.
کاهش شفافیت: مسیرهایی ایجاد می‌شود که نظارت بر آن‌ها غیرممکن است و بستر رانت را فراهم می‌کند.
بحران مدیریت، نه بحران نرخ
مشکل اصلی بازار ارز ایران صرفاً عدد و رقم نرخ دلار نیست؛ بلکه بی‌ثباتی قواعد و نااطمینانی در فرآیندهاست. تا زمانی که سیاست‌گذار نتواند فرآیند تخصیص ارز را شفاف و کوتاه‌مدت کند، بازارهای موازی و مسیرهای انحرافی همچنان بر اقتصاد کشور سایه خواهند انداخت.
دیدگاهتان را بنویسید