بازار دلار بدون اولویت‌بندی ارزی؛ چرا آرام نمی‌گیرد؟
به گزارش پول بانک، وقتی صحبت از گرانی دلار و تلاطم در بازار ارز مطرح می‌شود، معمولاً تدقیق‌ها به حجم نقدینگی، اخبار سیاسی یا میزان فروش نفت معطوف می‌شود؛ اما در پشت صحنه اقتصاد اهرم کلیدی دیگری وجود دارد که مستقیم نبض بازار را مشخص می‌کند: اولویت‌بندی تخصیص ارز. در روزهایی که درآمدهای ارزی کشور […]
به گزارش پول بانک، وقتی صحبت از گرانی دلار و تلاطم در بازار ارز مطرح می‌شود، معمولاً تدقیق‌ها به حجم نقدینگی، اخبار سیاسی یا میزان فروش نفت معطوف می‌شود؛ اما در پشت صحنه اقتصاد اهرم کلیدی دیگری وجود دارد که مستقیم نبض بازار را مشخص می‌کند: اولویت‌بندی تخصیص ارز. در روزهایی که درآمدهای ارزی کشور با محدودیت روبه‌روست و تقاضا نسبت به منابع ارز محدودی فشرده می‌شود، دولت‌ها با آزمونی دشوار مواجه می‌شوند: چگونه منابع ملی را به گونه‌ای توزیع کنند که هم چرخ کارخانه‌ها بچرخد، هم سفره مردم حفظ شود و هم بازار ارز از هم نپاشد.
جراحی تقاضا؛ چگونه اولویت‌بندی جلوی انفجار دلار را می‌گیرد؟
رابطه میان منابع ارزی و نرخ دلار از جنس عرضه و تقاضاست. فرض کنید در ماهی معین مقداری دلار از راه صادرات به کشور می‌رسد، اما تقاضا برای واردات گوناگون کالاها بسیار بیش از این رقم است. اگر سیاست‌گذار ورودی درگاه‌های ثبت سفارش هیچ غربالگری و خط‌کشی مشخصی نداشته باشد و پاسخگوی همه تقاضاها باشد، به زودی ذخایر خالی می‌شود. در این حالت، تجار و متقاضیانی که ارز رسمی در دست ندارند برای خرید دلار به بازار آزاد هجوم می‌آورند. این تقاضای همگانی، اشتیاق بازار را تشدید و گرانی دلار را افزایش می‌دهد.
اما اولویت‌بندی دقیق در همین نقطه کارکرد ترمز اضطراری را ایفا می‌کند. وقتی دولت کالاهای تجملی، لوکس یا اقلامی را که نمونه داخلی‌شان باکیفیت است از فهرست ارز رسمی خارج می‌کند، از شکل‌گیری تقاضای کاذب چند میلیارد دلاری جلوگیری می‌شود. با حذف این تقاضاهای غیرضروری از روی میز، فشار از بازار برداشته می‌شود و مقدار کمی ارز موجود به سمت حوزه‌های حیاتی هدایت می‌شود. این انضباط ساختاری، حاشیه امنیت بازار را بالا می‌برد و از شکل‌گیری هیجان‌های مخرب در قیمت ارز جلوگیری می‌کند.
محافظت از سفره مردم و جلوگیری از دومینوی تورم
یکی دیگر از کارکردهای حیاتی این شیوه، حفاظت از پایه‌های معیشتی است. در سبد وارداتی کشور، گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی نقش به‌عنوان «لنگرهای اسمی» را ایفا می‌کنند. اگر این اقلام استراتژیک در صدر اولویت‌ها قرار نگیرند و واردکننده مجبور شود ارز را با نرخ‌های بالا و بازار آزاد تامین کند، قیمت نان، گوشت، مرغ، لبنیات و دارو به سرعت افزایش می‌یابد. جهش قیمت این اقلام، تورم انتظاری را بالا می‌برد و جامعه برای فرار از تورم به سمت خرید دلار و طلا هجوم می‌آورد که این رفتار، دومینوی گرانی ارز را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، بخشی از این اولویت‌ها به تامین مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات کارخانه‌ها اختصاص دارد؛ در صورت عدم تامین به‌موقع، خطوط تولید متوقف می‌شود، کارگران بیکار می‌شوند و صادرات غیرنفتی افت می‌کند؛ یعنی ورودی ارز در ماه‌های آینده کاهش می‌یابد و بحران عمیق‌تر می‌شود.
آزمون دشوار استقامت در برابر لابی‌ها
با وجود مزایای روشن این نظام، اجرای آن با موانع جدی روبه‌روست. هرگاه فاصله نرخ رسمی ارز با قیمت بازار آزاد ایجاد شود، رانت بزرگی شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی، گروه‌های ذی‌نفع و بنگاه‌های پرنفوذ با به‌کارگیری ابزارهای لابی‌گری و فشار رسانه‌ای سعی می‌کنند تا اقلام یا محصولات خود را در فهرست اولویت‌های درجه‌یک جای دهند. کوتاه آمدن سیاست‌گذار در برابر هر نمونه از این فشارها، می‌تواند ساختار اولویت‌سنجی را از هم بپاشد و آن را به فهرستی پر از استثناهای ناکارآمد تبدیل کند.
عبور موفق از این تنگناها، بیش از هر چیز به شجاعت نهادها، مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و اتکا به سامانه‌های شفاف و داده‌محور وابسته است. اگر فرایند تأیید تخصیص‌ها به جای اتکا به امضاهای طلایی و توافقات پشت‌پرده، بر مبنای شاخص‌های هوشمند گمرکی و رصد دقیق زنجیره تأمین تا انبار بگردد و جزئیات آن به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام شود، فضا برای رانت‌خواران تنگ‌تر خواهد شد. در نهایت، پایبندی کامل به اولویت‌های واقعی، فقط یک دستور اداری نیست، بلکه همان بهایی است که اقتصاد کشور برای روزهای پرتلاطم پرداخت می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید