بازار برنج آرام شد؛ راهکار مهم مهر ۱۴۰۴ مشخص شد
راهکار جدید برای کنترل بازار برنج در مهر ۱۴۰۴
عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران با هشدار نسبت به رکوردشکنی قیمت برنج در بازار داخلی، تأکید کرد که سیاست‌های فعلی دولت در حوزه‌ی ارز و واردات، نه به سود تولیدکنندگان است و نه مصرف‌کنندگان، بلکه صرفاً به فربه‌تر شدن واسطه‌ها و ایجاد رانت منجر شده است.
چالش بزرگ واردکنندگان: معوقات ارزی ۹ ماهه
نورالله عظیم‌نیا، مدیرعامل شرکت لادیز تجارت جاده ابریشم و عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان، بزرگ‌ترین دغدغه‌ی صنف را معوقات ارزی بانک مرکزی عنوان کرد. به گفته‌ی او، در حال حاضر واردکنندگان حدود ۹ ماه است که ارزی بابت محموله‌های وارداتی دریافت نکرده‌اند و دولت به شرکت‌ها بدهکار است.
این تأخیر طولانی‌مدت، دو آسیب جدی به بازار وارد کرده است:
اعتبار بین‌المللی: اعتبار واردکنندگان ایرانی نزد فروشندگان خارجی کاملاً تخریب شده و آن‌ها دیگر تمایلی به همکاری اعتباری (نسیه) با ایران ندارند.
افزایش تورم: تأمین نشدن ارز به موقع، به افزایش هزینه‌ی تمام شده کالا و دامن زدن به تورم داخلی منجر شده است.
وی اشاره کرد که روند پرداخت ارز که پس از ماجرای چای “دبش” کند شد، ابتدا تأخیرهای یکی دو ماهه داشت و اکنون به تأخیر ۹ ماهه رسیده است.
محدودیت‌های واردات و نادیده‌گرفتن شرکت‌های کوچک
با وجود عبور قیمت برنج ایرانی از مرز ۴۰۰ هزار تومان، واردکنندگان انتظار داشتند که دولت برای ایجاد تعادل در بازار، ثبت سفارش برنج خارجی را آزاد کند، اما محدودیت‌ها بیشتر شد.
عظیم‌نیا با انتقاد از عملکرد مجلس، گفت: هر سال از تیر تا آذر ماه واردات برنج برای حمایت از محصول داخلی ممنوع می‌شود. اگرچه مصوبه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور برای لغو این ممنوعیت صادر شد تا بازار آرام بگیرد، اما مجلس این مصوبه را رد کرد و در حال حاضر، گمرک از ترخیص بارهای موجود جلوگیری می‌کند.
وی همچنین نسبت به سهمیه‌بندی واردات گلایه کرد و گفت: بیش از صد شرکت کوچک که سرمایه‌گذاری جدید کرده‌اند، به بهانه “نداشتن سابقه فعالیت” حتی یک کیلو هم از وزارت جهاد کشاورزی سهمیه نگرفته‌اند. او پیشنهاد داد که وزارت جهاد با کسر درصد اندکی از سهمیه‌ی شرکت‌های بزرگ، فرصت حضور و فعالیت واقعی را به فعالان جوان بازار بدهد.
درخواست قاطعانه: حذف ارز ترجیحی برنج
اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایران به صورت متفق‌القول خواستار حذف کامل ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای برنج شدند.
به اعتقاد آن‌ها، تا زمانی که ارز ترجیحی وجود دارد، بازار با رانت، اختلاف قیمت و نابسامانی مواجه خواهد بود. در صورت حذف این ارز و اجازه دادن به واردکنندگان برای تأمین منابع ارزی خودشان، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد، کیفیت بالا می‌رود و رقابت سالم‌تر و شفاف‌تری در بازار شکل خواهد گرفت. این اقدام نه تنها به ثبات بازار کمک می‌کند، بلکه به صرفه‌جویی ارزی برای کشور نیز منجر خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید