چارچوب رویکرد جدید

در این رویکرد، مسیر صادرات برای واحدهای تولیدی که به الزامات قانونی پایبند هستند هموارتر می‌شود. با هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، ارزیابی کالاها سریع‌تر انجام می‌شود و فرایندها به سمت شفافیت و سرعت بیشتر هدایت می‌شوند. مدیران سازمان ملی استاندارد با تأکید بر تعامل با فعالان اقتصادی، از کاهش روال‌های زائد اداری به منظور کاهش اتلاف زمان خبر داد.

به گزارش پول بانک، این رویکرد با هدف سرعت‌بخشی به صدور گواهی‌های استاندارد به‌صورت سریع و دقیق طراحی شده است و از این طریق تولیدکنندگان و صادرکنندگان قانون‌مدار می‌توانند در بازارهای بین‌المللی با اطمینان بیشتری عمل کنند.

راهکارهای اجرایی و نتایج مورد انتظار

این رویکرد بر اجرای استانداردهای روشن و هماهنگی با نهادهای مرتبط برای حذف موانع صادراتی تأکید دارد. همچنین با استفاده از فناوری‌ها و فرایندهای دیجیتال، زمان لازم برای صدور مجوزها و بررسی تطبیق کالاها کاهش پیدا می‌کند و شفافیت افزایش می‌یابد.

بازاریابی داخلی و بین‌المللی بهبود می‌یابد، زیرا شرکت‌ها برای صادرات نیازمند مجوزهای کمتری خواهند بود و فرایندهای بازرسی نیز کارآمدتر می‌شود. کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری مشکلات صادرکنندگان ایجاد می‌شود تا موانع برطرف و مسیر صادرات هموارتر شود.

تأثیر منطقه‌ای در استان گلستان

در استان گلستان، اجرای این رویکرد با مشارکت فعالان اقتصادی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانداردسازی، می‌تواند به افزایش صادرات از منطقه منجر شود. ارتقای کیفیت محصولات، افزایش اعتماد مصرف‌کننده و دسترسی بهتر به بازارهای هدف از اهداف این تدبیر است.

در کنار رویکردها، سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر تضمین رعایت موازین قانونی، از ارتقای سطح استانداردهای محصول و فرایندها و هم‌سو کردن آنها با نیازهای بازار جهانی خبر می‌دهد. این رویکرد در نهایت به باز شدن درهای صادرات و ایجاد فضای امن و پایدار برای فعالان اقتصادی کمک می‌کند.

به گزارش پول بانک، اجرای این برنامه با بهره‌گیری از همکاری با گمرک، حوزه بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط می‌تواند با کاهش هزینه‌های بازرگانی و زمان‌های بررسی، رقابت‌پذیری محصولات کارگاه‌های تولیدی را تقویت کند.

این نهاد با هدف حفظ سلامت بازار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، از اعمال قوانین و استانداردهای یکپارچه و هماهنگ با استانداردهای جهانی سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد که تغییرات اعمال‌شده تنها برای بهبود عملکرد و تسهیل صادرات است. در نهایت، بنگاه‌های اقتصادی تشویق می‌شوند تا با همان رویکرد به گسترش صادرات خود ادامه دهند.

به گزارش پول بانک