اقتصاد در دوره جنگ نیازمند اصلاحات و مدیریت جدید است
معاون اسبق وزارت اقتصاد بر اهمیت مهار تورم و بازطراحی سیاستهای مالی و اقتصادی تأکید کرد معاون سابق وزارت اقتصاد، در مصاحبهای مهم و حیاتی بر لزوم توجه ویژه به کنترل تورم در کشور و اصلاح و بازسازی سیاستهای اقتصادی تأکید کرد. وی افزود که در شرایط جنگی و پس از آن، اقتصاد ملی نیازمند […]
معاون اسبق وزارت اقتصاد بر اهمیت مهار تورم و بازطراحی سیاستهای مالی و اقتصادی تأکید کرد
معاون سابق وزارت اقتصاد، در مصاحبهای مهم و حیاتی بر لزوم توجه ویژه به کنترل تورم در کشور و اصلاح و بازسازی سیاستهای اقتصادی تأکید کرد. وی افزود که در شرایط جنگی و پس از آن، اقتصاد ملی نیازمند سازماندهی جدید و هماهنگی کامل تمامی بخشها و نهادهای اقتصادی است تا بتوانند به شکل مؤثر به بحرانهای پیشرو پاسخ دهند و وضعیت اقتصادی کشور را به سمت ثبات و رشد پایدار هدایت کنند.
لزوم سازماندهی و هماهنگی تازه در ساختار اقتصادی کشور
این مقام سابق ضمن بیان اهمیت بازنگری در سیاستهای مالی و اقتصادی، گفت که شرایط جنگ و پساجنگ، اقتضا میکند تا ساختارهای موجود متحول شده و سیاستهای جدید بر اساس واقعیتهای امروز کشور طراحی و اجرا شوند. وی تاکید کرد که بدون یک سازماندهی مجدد و ایجاد هماهنگی کامل میان نهادهای مرتبط، نمیتوان به عبور از بحرانها و رسیدن به توسعه اقتصادی پیشبینیشده امیدوار بود.
بازتابهای سیاستی در مواجهه با تورم و چالشهای اقتصادی
به گزارش پول بانک، وی خاطرنشان کرد که کنترل تورم نیازمند سیاستهای جدی و منسجم است که باید در قالب برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت اجرا شوند. انجام اصلاحات ساختاری و تدوین سیاستهای مالی دقیق، از جمله راهکارهای ضروری برای مقابله با نوسانات قیمتی و تثبیت اقتصادی است که باید به صورت هماهنگ و منسجم اجرا شوند تا شاهد ثبات پایدار در بازارهای داخلی باشیم.
ایجاد زمینههای توسعه و رشد اقتصادی پایدار
معاون سابق وزارت اقتصاد همچنین بر اهمیت توسعه بخشهای مختلف اقتصادی و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی تأکید کرد. وی گفت در مسیر تحقق این اهداف، همکاری و هماهنگی تمامی بخشهای اقتصادی و اتخاذ سیاستهایی کارآمد و مانعزدا نقش کلیدی را ایفا میکنند. توجه ویژه به سیاستهای مهار تورم و اصلاح سیاستهای پولی، مالی و تجاری، از جمله الزامات اجرای این برنامهها است.
در نهایت، ضرورت اصلاح سیاستهای کلان و همراهی نهادهای اقتصادی
وی در پایان تأکید کرد که در شرایط کنونی، هرگونه تغییر و اصلاح باید با یک برنامه جامع و منسجم صورت گیرد که بتواند در کنار مهار تورم، بستر لازم برای رشد و توسعه پایدار کشور را فراهم کند. این اقدام، نیازمند همکاری کامل و هماهنگی بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و سرمایهگذاران است تا کشور در مسیر شکوفایی و ارتقاء اقتصادی گامهای مؤثری بردارد.
دیدگاهتان را بنویسید