افزایش مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ درصد؛ نشانه‌های رکود اقتصادی
رشد مالیات ارزش افزوده به ۱۲ درصد؛ تهدیدی برای بازار و اقتصاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان راهکاری برای پر کردن چاله‌های بودجه‌ای پیش‌بینی کرده است. اما این تصمیم که در نگاه اول تنها یک تغییر عدد به نظر می‌رسد، موجی از نگرانی را در میان […]
رشد مالیات ارزش افزوده به ۱۲ درصد؛ تهدیدی برای بازار و اقتصاد
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان راهکاری برای پر کردن چاله‌های بودجه‌ای پیش‌بینی کرده است. اما این تصمیم که در نگاه اول تنها یک تغییر عدد به نظر می‌رسد، موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی و تحلیل‌گران ایجاد کرده است. بسیاری معتقدند این سیاست می‌تواند تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان تولید و مصرف باشد.
عبور از مرز ۱۰ درصد؛ شوک مالیاتی به بازار
پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، اگرچه خزانه دولت را تقویت می‌کند، اما به طور مستقیم سفره مردم و نقدینگی تولیدکنندگان را هدف قرار داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این افزایش ۲ درصدی، نه تنها تورم را تحریک می‌کند، بلکه با کاهش قدرت خرید مردم، بازارها را به سمت یک رکود عمیق‌تر سوق می‌دهد.
تبعات زنجیره‌ای برای بنگاه‌های تولیدی
فشار این سیاست تنها بر دوش مصرف‌کننده نهایی نیست؛ بنگاه‌های اقتصادی نیز با چالش‌های بزرگی روبرو خواهند شد:
کاهش نقدینگی: بخش بزرگی از سرمایه در گردش واحدها صرف پرداخت مالیاتی می‌شود که هنوز کالای آن به فروش نرفته است.
کاهش تقاضا: با گران شدن کالاها، تمایل به خرید کاهش یافته و انبارها پر از محصولات فروش‌نرفته می‌مانند.
تعمیق رکود: فشار همزمان بر تولید و مصرف، چرخه‌های اقتصادی را کندتر از همیشه خواهد کرد.
تحلیل کارشناسی؛ در جست‌وجوی تعادل
دکتر حسن حیدری در این بررسی تخصصی، زوایای پنهان این تصمیم را واکاوی کرده است. او معتقد است دولت برای جبران کسری بودجه، نباید به ابزارهایی متوسل شود که در بلندمدت زیرساخت‌های تولیدی کشور را تخریب می‌کنند. مدیریت جریان نقدینگی بنگاه‌ها و جلوگیری از تبعات رکودی این سیاست، از جمله کلیدی‌ترین محورهای این گفت‌وگو است.
دیدگاهتان را بنویسید