اصل ماجرا این است که زیان شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف دولت است، نه از بی‌مدیریتی مدیران
به گزارش پول بانک، موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی، با اشاره به آمارهای زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، بیان کرد که بخش قابل‌توجهی از این ضررها ناشی از یارانه‌ها و تکالیف دولتی است که بر دوش شرکت هایی چون توانیر و بازرگانی دولتی گذارده شده است. وی هشدار داد که تا زمانی که مسائل تجاری از بارهای […]
به گزارش پول بانک، موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی، با اشاره به آمارهای زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، بیان کرد که بخش قابل‌توجهی از این ضررها ناشی از یارانه‌ها و تکالیف دولتی است که بر دوش شرکت هایی چون توانیر و بازرگانی دولتی گذارده شده است. وی هشدار داد که تا زمانی که مسائل تجاری از بارهای حاکمیتی تفکیک نشوند، روند زیان‌دهی ادامه خواهد یافت و این تناقض، مجلس، دولت و افکار عمومی را در ابهام نگه می‌دارد. بزرگ‌اصل تأکید کرد که زیان‌دهی شرکت‌های دولتی در حقیقت هزینه اجرایی تکالیف دولت محسوب می‌شود و نباید مستند به بی‌مدیریت بودن این شرکت‌ها ثبت گردد.
راهبری اداری، عامل اصلی کارایی پایین
مدیرعامل سازمان حسابرسی با نقد شیوه موجود، اظهار داشت: «ما این شرکت‌ها را به صورت اداری مدیریت می‌کنیم و همین راهبری اداری، عامل اصلی کارایی پایین و عملکرد ضعیف آن‌هاست.» او با استناد به الگوهای جهانی نظیر سنگاپور که در آن مکانیزم بازار حاکم است، راهکار خروج از وضعیت الراهن را در گام نخست، اعطای استقلال تجاری، پیوند حقوق مدیریت به بهره‌وری و تفویض اختیار تصمیم‌گیری به مدیران ارزیابی کرد.
نقد قوانین موجود و بسته راهکارهای اصلاح ساختاری
بزرگ‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود، «بند ت ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله» را مورد نقد قرار داد و گفت: «طرح چنین معیارهایی در جاهای دیگر دنیا وجود ندارد و ما چیزی به نام حقوق نجومی به شکل مرسوم نداریم.» برای حل ریشه‌ای مشکلات و اصلاح ساختار راهبری شرکت‌های دولتی، وی پیشنهادات زیر را مطرح کرد:
- تفکیک مسائل حاکمیتی از امور تجاری شرکت‌داری.
- شایسته‌سالاری و استقلال هیئت‌مدیره.
- هم‌سوسازی منافع شرکت‌ها و مدیران.
- اعطای اختیار کامل به مدیران برای تصمیم‌گیری.
- شفافیت در ارائه اطلاعات.
- جلوگیری از نرخ‌گذاری دستوری.
- مستثنی کردن شرکت‌های دولتی از قوانین ناکارآمد.
در پایان، مدیرعامل سازمان حسابرسی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، بتوان این بار سنگین را برداشت و ساختار شرکت‌های دولتی را به سمت بهره‌وری و کارایی هدایت نمود.
دیدگاهتان را بنویسید