اتابک: تامین انرژی و فولاد زمینه‌ساز افزایش تولید خودرو در سال جاری می‌شود
به گزارش پول بانک، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دیدار با اعضای انجمن خودروسازان گفت: صنعت خودرو از نظر تأثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال و زنجیره تأمین، جایگاه بالایی دارد و از این رو باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، مزیت تولید در این حوزه حفظ و تقویت شود. وی با […]
به گزارش پول بانک، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دیدار با اعضای انجمن خودروسازان گفت: صنعت خودرو از نظر تأثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال و زنجیره تأمین، جایگاه بالایی دارد و از این رو باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، مزیت تولید در این حوزه حفظ و تقویت شود.
وی با اشاره به افزایش شکایت‌های مردمی از خودروسازان افزود: کاهش نارضایتی عمومی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به صنعت خودرو مستلزم توجه جدی به افزایش تولید خودرو، بهبود کیفیت محصولات، ارتقای خدمات و پاسخ‌گویی مؤثرتر به مطالبات مردم است.
ضرورت بازنگری در استانداردهای خودرو
وزیر صمت بر ضرورت بازنگری در استانداردهای خودرو تأکید کرد و گفت اصلاح و ارتقای استانداردهای این حوزه باید با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری انجمن خودروسازان دنبال شود تا با افزایش کیفیت محصولات، اعتماد عمومی نیز تقویت شود.
بر اساس اعلام وزارت صمت، اتابک با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ضرورت حفظ اشتغال، خواستار افزایش سهم ساخت داخل در تولید خودرو با هدف کاهش مصارف ارزی شد.
وی همچنین بر لزوم همکاری خودروسازان بزرگ برای طراحی و توسعه پلتفرم‌های مشترک تأکید کرد و گفت انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ داخلی با همکاری انجمن خودروسازان، خودروهای اقتصادی و متناسب با قدرت خرید مردم را مدنظر قرار دهند. این رویکرد می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش تیراژ و ارتقای رقابت‌پذیری منجر شود.
افزایش تولید خودرو در سال جاری
وزیر صنعت با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه برای تداوم تولید، ابراز امیدواری کرد با تأمین برق و گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی در نیمه دوم سال و همچنین تأمین فولاد مورد نیاز خودروسازان، امکان افزایش تولید خودرو در سال جاری فراهم شود.
وی افزود که همزمانی افزایش تولید با بهبود کیفیت و توسعه ساخت داخل باید مدنظر باشد تا صنعت خودرو بتواند نیاز بازار داخلی را بهتر پاسخ دهد و سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و ظرفیت‌های اشتغال و تولید را حفظ کند.
اتابک در پایان تأکید کرد با توجه به تحریم‌ها و ریسک‌های ناشی از محدودیت‌ها در حوزه خودرو و زنجیره تأمین، بررسی دقیق و ارائه راهکارهای لازم انجام شود تا در صورت نیاز به تغییر سیاست‌ها و راهکارهای حاکمیتی، وزارت صمت با تغییرات متناسب با محدودیت‌های موجود به منظور کاهش ریسک‌ها و تداوم تولید اقدام کند.
دیدگاهتان را بنویسید