حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنی نفی نظارت نیست
قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت موجب انحراف در بازار شده و به طور قطع ضمن وجود مشکلات متعدد، رانت ایجاد می‌کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری در اقتصاد کشورها امری پسندیده نیست، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: اگر شرایط کشور دچار ناپایداری‌هایی شود، شاید در دوره‌ای کوتاه مدت، قیمت‌گذاری دستوری بتواند چاره ساز باشد اما به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت موجب انحراف در بازار شده و به طور قطع ضمن وجود مشکلات متعدد، رانت ایجاد می کند.
علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری، مطلوب هر اقتصادی نیست، افزود: دولت باید تلاش کند با عادی سازی فضا و پایدارسازی شرایط بازار، به سمت و سویی حرکت کند که قیمت‌های دستوری حذف و عرضه و تقاضا مطابق با قوانین حاکم بر اقتصاد، قیمت را در بازار تعیین کند.
وی اضافه کرد: شناورسازی و آزاد سازی قیمت‌ها و منع قیمت‌گذاری دستوری به معنای این نیست که نظارت نفی شده و یا در نظر گرفته نشود، بلکه نظارت در بازار باید همواره وجود داشته باشد تا حقوق مصرف‌کنندگان و آحاد مردم را تضمین کند.
کریمی عنوان کرد: به طور قطع نظارت هم باید در فرایند تولید و کنترل قیمت تمام شده کالاها و هم در چرخه توزیع کالاهای موجود در بازار باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در کشور دو نوع کالا داریم، تصریح کرد: کالاهایی چون لبنیات، نان و برخی کالاهای اساسی مردم مشمول قیمت‌گذاری دستوری دولتی هستند اما یک سری کالاها هستند که بعد از آنالیز قیمت تمام شده آنها در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گرفتن مصوبه های لازم، بدون در نظر گرفتن قیمت‌گذاری دستوری به فروش می‌رسند .
کریمی خاطر نشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است بنابراین، حذف قیمت گذاری دستوری از الزام ها است و اقتصاد کشور باید به این سمت پیش برود.
*خبرنگار: پروین خدادادی