قیمت برنج بالا و پایین میشود؛ پایان گرانی چه زمانی است
افزایش و کاهش قیمت برنج؛ چشمانداز بازار چیست مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفتوگویی رادیویی نسبت به وضعیت بحرانی ذخایر و قیمت برنج هشدار داد. وی انباشت معوقات ارزی از بهمنماه سال گذشته و حذف ارز ترجیحی را دو عامل اصلی التهاب در بازار این کالای استراتژیک دانست. ۱. معوقات ارزی؛ از […]
افزایش و کاهش قیمت برنج؛ چشمانداز بازار چیست
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفتوگویی رادیویی نسبت به وضعیت بحرانی ذخایر و قیمت برنج هشدار داد. وی انباشت معوقات ارزی از بهمنماه سال گذشته و حذف ارز ترجیحی را دو عامل اصلی التهاب در بازار این کالای استراتژیک دانست.
۱. معوقات ارزی؛ از فشار مالی تا بیاعتباری بینالمللی
به گفته خاکی، دولت حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به واردکنندگان برنج بدهکار است. این موضوع باعث شده تا:
برنج مصرف شده، اما پول آن پرداخت نشده: کالا وارد سفره مردم شده اما ارز آن هنوز به فروشنده خارجی پرداخت نشده است.
تخریب اعتبار تجار: بدهیهای انباشته، اعتبار بازرگانان ایرانی را نزد تامینکنندگان جهانی به شدت مخدوش کرده و تمایل خارجیها برای معامله با ایران را کاهش داده است.
۲. شکاف وارداتی و اثر دومینویی بر برنج ایرانی
دبیر انجمن واردکنندگان معتقد است بازار برنج ایرانی و خارجی کاملاً به هم پیوسته هستند:
کمبود برنج خارجی، برنج ایرانی را گران کرد: اعمال ممنوعیتهای فصلی و واردات قطرهچکانی، باعث عطش در بازار شد. وقتی برنج خارجی به اندازه کافی در بازار نباشد، تقاضا به سمت برنج ایرانی سوق پیدا کرده و قیمت آن را نیز به پرواز درمیآورد.
برآورد اشتباه از تولید داخل: در حالی که روی تولید ۲ میلیون تنی حساب شده بود، خشکسالی شدید باعث شد این آمار محقق نشود و شکاف میان عرضه و تقاضا عمیقتر گردد.
۳. حذف ارز ترجیحی و بحران نقدینگی
خاکی با اشاره به تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخهای بالاتر، تصریح کرد:
نیاز به سرمایه ۳ برابری: با حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان برای تأمین همان مقدار بار قبلی، به حداقل سه برابر سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارند.
خروج فعالان از بازار: فشار همزمانِ بدهیهای قبلی و نیاز به نقدینگی جدید، باعث شده بسیاری از واردکنندگان عطای کار را به لقایش ببخشند و از این حرفه خارج شوند.
۴. راهحل چیست
دبیر انجمن واردکنندگان برنج از دولت خواست به جای اعمال محدودیتهای جدید، دو اقدام فوری انجام دهد:
شفافسازی زمانبندی پرداخت: ارائه یک جدول مشخص برای تسویه بدهی ۱.۲ میلیارد یورویی تا سرمایهگذار بتواند برنامهریزی کند.
تسهیل مسیر واردات: باز گذاشتن مسیر برای واردکنندگان باقیمانده جهت پوشش نیاز بازار و جلوگیری از کمبود کالا در ماه های آینده.
دیدگاهتان را بنویسید