تغییر در مقررات پرداخت وام بانکی؛ متقاضیان بخوانند
بانکها شرایط تازهای برای پرداخت وام اعلام کردند گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، از رشد قابل توجه حجم تسهیلات حکایت دارد. با این حال، تحلیل ارقام نشان میدهد که با وجود رشد ۴۵ درصدی کل وامهای پرداختی، سهم مردم (خانوارها) همچنان فاصله معناداری با بخشهای تجاری […]
بانکها شرایط تازهای برای پرداخت وام اعلام کردند
گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، از رشد قابل توجه حجم تسهیلات حکایت دارد. با این حال، تحلیل ارقام نشان میدهد که با وجود رشد ۴۵ درصدی کل وامهای پرداختی، سهم مردم (خانوارها) همچنان فاصله معناداری با بخشهای تجاری و صنعتی دارد.
کارنامه ۱۰ ماهه بانکها در قاب آمار
شبکه بانکی در این مدت مجموعاً ۸ هزار و ۴۹۲ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معادل ۲ هزار و ۶۵۴ همت (۴۵.۲ درصد) را نشان میدهد.
توزیع این ثروت بانکی به شرح زیر است:
صاحبان کسبوکارهای حقوقی و حقیقی: ۷۴.۱ درصد (بیش از ۶ هزار و ۲۹۳ همت).
مصرفکنندگان نهایی (خانوار): ۲۵.۹ درصد (حدود ۲ هزار و ۱۹۹ همت).
سهم واقعی خانوار با احتساب کارتهای اعتباری: ۲۶.۷ درصد.
صنعت و معدن؛ در اولویت اول سرمایه در گردش
بخش صنعت و معدن همچنان سوگلی نظام بانکی در دریافت اعتبارات است. از کل تسهیلات این بخش، حدود ۸۷.۵ درصد صرفاً به «تأمین سرمایه در گردش» اختصاص یافته است. این موضوع نشاندهنده استراتژی بانکها در سال ۱۴۰۴ برای حفظ بقای واحدهای تولیدی و جلوگیری از رکود در این بخش است.
سهم ناچیز وامهای خرد از سفره بانکها
در حالی که تقاضا برای وامهای زیر ۳۰۰ میلیون تومان (وام خرد) در جامعه بسیار بالاست، آمارها نشان میدهند:
تنها ۲۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی در قالب وام خرد و کارتهای اعتباری بوده است.
در بخش خانوار، ۴۲.۶ درصد از وامها صرفاً بابت «خرید کالای شخصی» پرداخت شده است که نشاندهنده تلاش مردم برای حفظ قدرت خرید در مواجهه با تورم است.
هشدار بانک مرکزی: مراقب غول تورم باشید
بانک مرکزی در کنار انتشار این آمار، هشدارهای مهمی را برای ماههای پایانی سال مطرح کرده است. به باور سیاستگذار پولی، رشد ۴۵ درصدی تسهیلات میتواند با تحریک تقاضای کل، پتانسیلهای تورمی را تقویت کند.
راهکارهای پیشنهادی برای تعادل در بازار پول:
بهبود کفایت سرمایه: افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه قانونی.
پاکسازی ترازنامه: کاهش تسهیلات غیرجاری (معوقات) و بازگرداندن منابع سمی به چرخه اعتباردهی.
کوچ تولیدکنندگان به بورس: ترغیب بنگاههای بزرگ تولیدی به تأمین مالی از بازار سرمایه برای کاهش فشار بر منابع بانکها.
شکاف عمیق تولید و مصرف
اگرچه آمارها از رشد ۴۵ درصدی «کمیت» وامها خبر میدهند، اما از نظر «کیفیت» و عدالت توزیعی، همچنان بیش از سهچهارم منابع بانکی در اختیار بخشهای حقوقی است. برای میانگین جامعه، دسترسی به تسهیلات خرد همچنان یک چالش باقی مانده و سهم خانوار تنها زمانی بهبود مییابد که فشار تأمین مالی پروژههای بزرگ از دوش بانکها برداشته و به بازار سرمایه منتقل شود.
دیدگاهتان را بنویسید