رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد داده‌اند تا به جای نمایندگان مجلس، شورای پول و اعتبار مسئول تعیین سقف تسهیلات بانکی شود. او به دلیل تعهد بانک مرکزی در مقابل تورم و سپرده‌ها، این پیشنهاد را ارائه کرده است.
تسهیلات بانکی به معنای امکان اعطای وام‌ها و خطوط اعتباری توسط بانک‌ها به افراد و شرکت‌ها است. این تسهیلات می‌توانند برای تامین نیازهای مالی، خرید مسکن، تجارت و سرمایه‌گذاری به کار روند. بانک‌ها به عنوان منابع اصلی تأمین تسهیلات مالی در اقتصاد نقش مهمی دارند و نرخ بهره و شرایط تسهیلات تأثیر زیادی در تصمیم‌گیری افراد و کسب‌وکارها برای استفاده از این خدمات دارند.
با این تصمیم، رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهد که شورای پول و اعتبار به دلیل تعهد برابر با تورم و سپرده‌ها، مسئول تعیین سقف تسهیلات بانکی باشد، به جای اینکه این مسئله به عهده نمایندگان مجلس باشد. این اقدام بانک مرکزی به منظور تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های مالی است و تأکیدی بر تعهد بانک مرکزی در مقابل تورم و سپرده‌ها دارد.
محمدرضا فرزین، در آیین رونمایی از تسهیلات بدون کارمزد قرض الحسنه، اعلام کرد که در حال حاضر تمام بانک‌های کشور به وسیله یک اساسنامه مشترک اداره می‌شوند. اما بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، قرار است اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای، تخصصی و جامع جداگانه شود. همچنین، برای بانک‌های دانش‌بنیان نیز یک اساسنامه جدید در دست تدوین است.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد کردیم که به جای نمایندگان مجلس، شورای پول و اعتبار مسئول تعیین سقف تسهیلات بانکی باشد. این تصمیم به دلیل تعهد بانک مرکزی در مقابل تورم و سپرده‌ها اتخاذ شده است.
فرزین اضافه کرد: تا کنون، مجوز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای دو بانک ملی و سپه صادر شده است.
وی اظهار داشت: بانک کارگشایی در حال حاضر نیز وجود دارد و برای پرداخت تسهیلات و وثیقه‌گیری از الگوی بانک کارگشایی استفاده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: بانک‌های توسعه‌ای در حال حاضر به فعالیت توسعه پرداخت نمی‌کنند و سهامداران این بانک‌ها باید برای تقویت سرمایه آنها اقدام کنند تا وظیفه توسعه تسهیلات را انجام دهند.
فرزین افزود: بانک‌های قرض‌الحسنه با هزینه کمتر تامین مالی خرد در جامعه فعالیت می‌کنند و اساسنامه جداگانه‌ای برای بانک‌های قرض الحسنه، بانک‌های تجاری و توسعه‌ای، و همچنین بانک‌های جامع در دست تدوین است، زیرا نظارت بر هر یک از این بانک‌ها با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
