۶ هزار کامیون و کشنده وارداتی ایران در مرز ترکیه در آستانه مزایده
۶ هزار کامیون و کشنده وارداتی ایران در مرز ترکیه، به‌دلیل توقف در ثبت‌سفارش و روند ترخیص، در آستانه مزایده قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که با اتمام مهلت ۶ ماهه گمرکی ترکیه شدت گرفته و نگرانی فعالان حوزه حمل‌ونقل و بازرگانی را برانگیخته است.
به گزارش پول بانک، طی روزهای اخیر خبرهای ضد و نقیضی درباره کامیون‌ها و کشنده‌های خریداری‌شده برای ایران که در گمرکات ترکیه متوقف مانده‌اند منتشر شده است. بر پایه مقررات گمرکی ترکیه، اگر خودروهای وارداتی ظرف ۶ ماه ترخیص نشوند، متروکه تلقی شده و امکان واگذاری آنها از طریق مزایده فراهم می‌شود؛ همین نکته زنگ خطر جدی برای ناوگان ورودی به کشور به صدا درآورده است.
ابهام در سرنوشت کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی ایران
در همین راستا و به گزارش پول بانک و بر اساس پیگیری‌ها از منابع صنفی و مسئولان حوزه حمل‌ونقل، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد حدود ۶ هزار دستگاه کامیون و کشنده وارداتی متعلق به ایران، به‌دلیل تعیین‌تکلیف نشدن اسناد یا نقص مدارک، در مرزها و محوطه‌های گمرکی ترکیه متوقف هستند؛ به‌طوری‌که در برخی پرونده‌ها حتی ورود این خودروها به چرخه مزایده نیز مطرح شده است.
به گزارش پول بانک از سوی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، مجموعه‌ای از عوامل به‌عنوان دلایل اصلی این توقف‌ها شناخته می‌شود: نبود ثبت‌سفارش معتبر، اختلال و توقف طولانی در فرآیند ویرایش ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت، تخصیص‌نیافتن ارز یا مشکلات مربوط به منشأ ارزی، و تغییرات پی‌درپی مقررات واردات از جمله اعمال سهمیه‌های سیستمی و سقف‌های وارداتی.
از دیگر موانع مهم، توقف سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده و کندی در تأیید و ثبت کامیون‌های اسقاطی ذیل بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم از تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ عنوان شده است. افزون بر این، نداشتن قبض انبار معتبر، نقص مدارک فنی کامیون‌های متوقف‌شده و اعلام نشدن سقف تعداد کامیون‌های اسقاطی در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده، بر پیچیدگی وضعیت افزوده است.
هزاران کامیون ایرانی پشت مرز ترکیه؛ گره ارزی و سامانه‌ای در واردات کشنده‌ها
به گزارش پول بانک، هم‌زمان با اوج‌گیری ابهامات، مکاتبات متعدد میان دستگاه‌های مسئول برای تعیین‌تکلیف این محموله‌ها در جریان است؛ با این حال فعالان صنفی هشدار می‌دهند تا وقتی فرآیند ثبت‌سفارش به‌طور کامل احیا نشود، تکلیف ارزی روشن نگردد و مقررات تثبیت نشود، خطر متروکه شدن و مزایده بخشی از این کامیون‌ها پابرجا خواهد ماند.
مهدی قلی‌زاده، معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در گفت‌وگویی که به گزارش پول بانک منتشر شد، با اشاره به سازوکار واردات ناوگان ذیل بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم، توضیح داد اختلالات اخیر از ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ با توقف‌های سامانه‌ای در فرآیند نوسازی و اسقاط تشدید شده است. او تأکید کرد تا زمانی که ثبت دقیق اطلاعات اسقاط و تأیید مدارک انجام نشود، امکان ترخیص و شماره‌گذاری این کامیون‌ها فراهم نخواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، توقف‌های سامانه‌ای، نبود قبض انبارهای به‌روز و ابهام در سقف‌های تخصیصی، از یک‌سو هزینه‌های انبارداری و خواب محموله را بالا برده و از سوی دیگر زمان ورود ناوگان به چرخه بهره‌برداری را طولانی کرده است. وی افزود پیشروی پرونده‌ها منوط به برقراری کامل ارتباط‌های سیستمی میان سامانه جامع تجارت و سامانه اسقاط، و نیز تعیین‌تکلیف ارزی در چارچوب ضوابط بانکی است.
به گزارش پول بانک، با توجه به مهلت ۶ ماهه ترخیص در مقررات گمرکی ترکیه، زمان برای بخشی از این کامیون‌ها رو به پایان است. در صورت تعیین‌تکلیف نشدن فوری، علاوه بر زیان‌های مالی و هزینه‌های مضاعف، زنجیره تأمین ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای نیز از بهره‌برداری این کامیون‌های نو محروم خواهد شد.