ترخیص ۱۵ هزار خودرو تا پایان خرداد
به گزارش پول بانک، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت اعلام کرد روند ترخیص خودروهای وارداتی سرعت گرفته و تا پایان خرداد، حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو خارجی از گمرکات کشور خارج می‌شود.
تازه‌ترین آمار ترخیص خودروهای وارداتی
بر اساس اعلام رسمی، با وجود پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های ناشی از شرایط منطقه، تنها در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۹ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است. این روند نشان می‌دهد فرآیندها در حال بازگشت به روال پایدار و قابل پیش‌بینی هستند.
بهبود روند تا پایان خرداد
معاون وزیر صمت افزود روند ترخیص رو به بهبود است و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برآورد می‌شود مجموع خودروهای خارجی ترخیص‌شده تا پایان خردادماه به حدود ۱۵ هزار دستگاه برسد. این عدد، نتیجه تسریع در تشریفات و رفع برخی گلوگاه‌های اجرایی است.
تمرکز بر خودروهای اقتصادی و پرونده‌های ثبت‌نامی
عاملی تاکید کرد با پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه درباره خودروهای ثبت‌نام‌شده، جریان واردات و ترخیص ادامه دارد. او گفت اولویت عرضه با خودروهای سواری اقتصادی است تا نیاز عمومی بازار با قیمت‌های قابل‌دسترس پاسخ داده شود.
اقدامات نظارتی و تسهیل فرایندها
به گفته وی، رصد و ارزیابی مستمر روندهای ماهانه، محاسبه نرخ رشد و پایش شاخص‌های کلیدی در دستور کار قرار دارد تا فرآیند واردات، ترخیص و عرضه با کمترین وقفه انجام شود. تمرکز بر هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط نیز به کاهش زمان انتظار و هزینه‌های جانبی کمک خواهد کرد.
سامانه یکپارچه فروش و صیانت از حقوق مصرف‌کننده
معاون وزیر صمت از بهره‌گیری از «سامانه یکپارچه رصد، پایش و کنترل فرآیند فروش خودرو» خبر داد. او توضیح داد همه روش‌های عرضه از جمله فروش فوری، فوق‌العاده، پیش‌فروش، مشارکت در تولید و سایر شیوه‌ها برای صیانت از حقوق عمومی از طریق این سامانه مدیریت می‌شود.
شرط برخورداری از مجوزها و تسهیلات
عاملی تصریح کرد استمرار بهره‌مندی شرکت‌ها از تسهیلات دولتی و صدور مجوزهای تولید یا واردات، منوط به تأیید وضعیت آن‌ها در سامانه یکپارچه است. به این ترتیب، انضباط اطلاعاتی و شفافیت در عرضه برای همه بازیگران بازار الزامی خواهد بود.
هشدار درباره تخلفات احتمالی
او افزود عدم همکاری در اجرای ابلاغیه‌ها یا تعلل در بارگذاری داده‌ها در سامانه، تخلف محسوب می‌شود و موضوع برای رسیدگی به مراجع بازرسی و قضایی منعکس خواهد شد. هدف از این رویکرد، حفاظت از حقوق مردم و جلوگیری از ایجاد رانت در فرآیند فروش است.
چشم‌انداز بازار تا پایان خرداد
با تداوم بهبود فرآیندهای اجرایی و تقویت هماهنگی‌ها، انتظار می‌رود تا پایان خرداد، رقم ترخیص به حدود ۱۵ هزار دستگاه برسد. این روند می‌تواند به تعادل نسبی بازار، افزایش رقابت و دسترسی بهتر مردم به خودروهای اقتصادی کمک کند.